هل يتدخل الرئيس مبارك مرة أخرى فى العياط؟!

◄◄ ثلاث مفاجآت جديدة فى أراضى الشركة المصرية الكويتية.. ولجنة مستقلة حددت سعر الأرض ب300 مليار جنيه.. و«الزراعة» تؤكد: الأراضى ب3.5 مليار فقط
كشف اجتماع مجلس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذى عقد فى 27 يوليو الماضى عن العديد من المفاجآت فيما يخص المساحة المخصصة للشركة المصرية الكويتية بمركز العياط والبالغة مساحتها 26 ألف فدان، كانت الهيئة قد باعتها للشركة قبل 8 سنوات بموجب عقد ابتدائى، فسخته بسبب عدم جدية الشركة واستخدامها الأراضى فى غير الأغراض المخصصة لها وهو ما أوضحه قرار اللواء محمود عبدالبر المدير التنفيذى للهيئة بتاريخ 25/8/2008.
وقبل الكشف عن المفاجآت وبالعودة إلى الوراء قليلاً وبالتحديد فى 16 فبراير عام 2002 وقعت هيئة التعمير والتنمية الزراعية عقداً ابتدائياً حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه مع الشركة المصرية الكويتية لبيع مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط بسعر 5 ملايين و200 ألف جنيه «أى 200 جنيه للفدان» بغرض الاستصلاح الزراعى، ولأن مصادر الرى غير متوفرة وذلك بناء على تقارير وزارة الرى والموارد المائية، حولت الشركة هذا الغرض إلى الاستثمار العقارى، بموافقة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وهو ما أوضحته مذكرة هيئة التعمير المؤرخة بتاريخ 25 أغسطس 2008 التى جاء بها «أنه لا مانع من استحداث تجمع عمرانى جديد تابع لهيئة المجتمعات العمرانية بشمال الصعيد واستصدار قرار من رئيس الجمهورية بذلك على مساحة 40 ألف فدان بمنطقة العياط» على أن يشمل هذا التجمع السكنى المنطقة التى كانت مخصصة للشركة المصرية الكويتية بعد إنهاء التعاقد معها.
أما عن المفاجأة الأولى فتتمثل فى أن الشركة المصرية الكويتية التى يرأس مجلس إدارتها النائب أحمد محمد عبدالسلام قورة فلم تغير نشاطها من الزراعى إلى الاستثمار العقارى وذلك وفقاً لمحضر اجتماع مجلس الإدارة.
والمفاجأة الثانية تمثلت فى أن مجلس الإدارة قرر تكليف اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة بإيجاد صيغة مناسبة للتعامل مع الشركة لتقنين أوضاعها، رغم قرار فسخ التعاقد معها وذلك لعدم جديتها واستخدام الأراضى فى غير الأغراض المخصصة لها وذلك بعد فشل الجهات الحكومية المختلفة فى سحب الأراضى من الشركة واستمرار نشاطها لأسباب غير معروفة.
ثالث المفاجآت وأهمها تشكيل عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى للجنة مستقلة لتقييم أراضى الدولة ضمت النواب رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب ونائبى الشورى حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة، ومحمد الحلوجى، وعدداً آخر من الأعضاء شكلت لجنة فنية مصغرة ضمت عدداً من المهندسين وخبراء القانون لتقييم أراضى الشركة المصرية الكويتية بالعياط.
أكد رجب هلال حميدة ل«اليوم السابع» أن اللجنة انتهت من تقييم مساحة 26 ألف فدان كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد خصصتها للشركة المصرية الكويتية فضلا عن 10 آلاف فدان تتعامل عليها الشركة بوضع اليد منذ سنوات بمبلغ قدرته ب300 مليار جنيه، بواقع 2000 جنيه للمتر بعد أن تقرر تحويل المشروع إلى تجمع عمرانى وإلغاء مشروع الاستصلاح الزراعى.
وأشار حميدة إلى أن التقرير النهائى للجنة سيتم الانتهاء من كتابته خلال أيام، ليتم عرضه على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لاتخاذ إجراء بشأن هذه المساحات، وطرحها للبيع بالمزاد العلنى فى حال رفض الشركة المصرية الكويتية الشراء بالأسعار المقدرة.
وقال حميدة إن فكرة تقييم أراضى العياط جاءت بعد أن فتح الرئيس مبارك ملف أراضى الدولة فى اجتماعه المصغر بوزراء الزراعة والرى والتجارة مؤخراً، كما أن الفكرة تبادرت إلى الأذهان بعد أن تسربت معلومات لنا بأن وزارة الزراعة ولجان تثمين الأراضى قدرت هذه المساحة ب3.5 مليار جنيه فقط رغم أنها تقع فى منطقة متميزة حيث تحيط بها طرق رئيسية كطريق الفيوم، ومصر أسيوط، كما أنها تتميز بوجود مناطق سياحية قريبة منها، فضلا عن سهولة وصول المرافق الأساسية لها.
وأشار حميدة إلى أنه فى حال رفض وزارة الزراعة لتقرير اللجنة المستقلة بتقييم أرض العياط ب300 مليار جنيه سيتم عرضه على رئاسة مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وقال: «وفى حال عدم استجابة هذه الجهات وإصرارها على التفريط فى أراضى الدولة سنرسل بنسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية شخصياً».