أوصت جهات حكومية تابعة لوزارات الزراعة والإسكان والاستثمار بدراسة تغيير نشاط أراضى الشركة (المصرية الكويتية) القابضة فى منطقة العياط، البالغ مساحتها نحو 26 ألف فدان من زراعى إلى عمرانى، وذلك بعد خلافات حول تخصيص هذه الأراضى كمشروع زراعى. ودعت هيئة التنمية الزراعية، فى اجتماع تنسيقى مع ممثلى كل من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والهيئة العامة للاستثمار مؤخراً، إلى ضرورة وضع الضوابط والقواعد لتغيير نشاط الشركة المصرية الكويتية من زراعى إلى عمرانى للأراضى التى تقع بأكملها تحت سيطرة وزارة الزراعة. وطالبت الهيئة بتشكيل لجنة قانونية من وزارات الاستثمار والإسكان والمالية والزراعة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة. من جانبها، أوصت هيئة التخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان بحصول الدولة على فروق الأسعار لتحويل نشاط الأراضى المخصصة للشركة من زراعى إلى عمرانى، لافتة إلى ضرورة تحمل الشركة تكاليف المرافق، مع عدم اعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. واقترحت استكمال التفاوض الرسمى مع الشركة لحصولها على 5 آلاف فدان فقط من إجمالى المساحة مع سداد كامل تكاليف المرافق، والتى قدرتها وزارة الإسكان ب200 جنيه للمتر المربع، على أن يتم سحب المساحة الباقية والمقدرة بنحو 21 ألف فدان، ليتم ضمها ضمن المدينة المليونية المقترح إنشاؤها فى صحراء العياط. وأكدت هيئة الاستثمار فى الاجتماع التنسيقى على «ضرورة تشكيل لجنة تسوية للمشروع للتفاوض مع المستثمر على البدائل المختلفة وذلك بعد مراجعة المستشارين القانونيين، فى ضوء بدائل يقوم بإقرارها مجلس الوزراء على أن يتم البدء فى إعداد ملفات لذلك تحسباً للتحكيم». وقالت مصادر مسؤولة إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ستصدر بنهاية أكتوبر الجارى، قراراً نهائياً لحل مشكلة أرض الشركة المصرية الكويتية بالعياط. من جانبه، قال الدكتور مصطفى المدبولى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إن التوصية التى اقترحتها وزارة الإسكان بتخصيص 5 آلاف فدان فقط للشركة، جاءت بناء على توصيات مركز استخدامات أراضى الدولة، بتحويل المشروع من زراعى إلى عمرانى، موضحاً أن الشركة رفضت الاقتراح. وأكد المدبولى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الوزارة ليست طرفاً فى هذه القضية، باعتبار أن الأرض حتى الآن زراعية، مشيراً إلى انتظار قرار وزارة الزراعة فيما يخص الأرض التى تملكها الشركة بالكامل. فى المقابل، قال أحمد نجيب، المستشار القانونى للشركة، إنه لم يرد للشركة أى خطاب رسمى يطلب سحب جزء من أراضى الشركة بالعياط، موضحاً أن الشركة تنتظر خلال الأيام المقبلة، قراراً من هيئة التنمية الزراعية لحل الأزمة، وتحديد موقفها من الأرض سواء بتحويلها إلى عمرانى، أو استمرارها كزراعى مع توفير المقنن المائى لها. وأكد نجيب أن الشركة ستدرس القرار النهائى من جميع أبعاده القانونية، وستتخذ الإجراءات اللازمة سواء بالموافقة على القرار أو اللجوء للقضاء المصرى باعتباره الجهة الوحيدة المخولة فى الحكم فى أى خلاف مع الحكومة، نافياً وجود بند بالعقد يسمح للشركة باللجوء للتحكيم الدولى. وأشار فى تصريح خاص إلى أنه فى حال تضرر الشركة من القرار، فإنها ستلجأ للقضاء المصرى، موضحاً أن الشركة معها عقد بيع نهائى، ومسددة كامل السعر للحكومة، ومستعدة للاستصلاح الزراعى عند توفير المياه.
