قرار ل"أباظة" بخصم 10 % عمولة تحصيل من قيمة أراضى الخريجين

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية لمراجعة أعمال اللجنة التنفيذية المختصة بإجراءات تقنين أوضاع واضعى اليد بالمراقبات ومشروعات شباب الخريجين برئاسة الدكتور محمد جمعة رئيس قطاع استصلاح الأراضى.
وبحسب القرار الوزراى رقم 1939 لسنة 2010 تتولى اللجنة أعمال تختص بتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى الصحراوية.
وتقوم اللجنة حسب القرار بتوريد المتحصلات الخاصة بتقنين أوضاع واضعى اليد لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد خصم نسبة 10 % عمولة تحصيل عملا بالمادة 49 من القانون 100، وتقوم اللجنة عرض أعمالها على اللجنة التنفيذية الرئيسية، ووفقا للقرار تشكل لجنة تنفيذية بمقر قطاع استصلاح الأراضى تتولى الإجراءات التنفيذية بالمراقبات وتقنين أوضاع واضعى اليد للفئات الاجتماعية والخريجين ويفوض المشرف على قطاع استصلاح الأراضى ومشروع مبارك لشباب الخريجين واستصدار قرارات تشكيل لجان تنفيذية بكل مراقبة "24 مراقبة على مستوى الجمهورية".
وتختص اللجنة المكون من عضوية كل من المستشار القانونى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية المستشار فوزى شلبى، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف المهندس هشام فاضل، والمهندس سعيد طه رئيس الإدارة المركزية للمرافق والمبانى بهيئة التعمير بحصر حالات وضع اليد وعرض التقنين على لجنة بحث المخالفات لإصدار التوصيات وكذلك إعداد كشوف واضعى اليد على أراضى الخريجين والفئات الاجتماعية على مستوى كل قرية أو جمعية.
وتقوم اللجنة حسب القرار بتوريد المتحصلات الخاصة بتقنين أوضاع واضعى اليد لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد خصم نسبة 10 % عمولة تحصيل عملا بالمادة 49 من القانون 100، وتقوم اللجنة عرض أعمالها على اللجنة التنفيذية الرئيسية .
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد بدأت فى فحص أوراق وطلبات شباب الخريجين وأراضى 24 مراقبة للمزارعين بأراضى الاستصلاح الزراعى، وذلك للانتهاء منها قبل إقرار القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة وحل أزمة صغار المزارعين فى تقنين أوضاعهم.
كان اليوم السابع قد نشر بتاريخ 3 أغسطس من العام الماضى محضر اجتماع لمناقشة تقنين أوضاع شباب الخريجين بمشروع مبارك لاعتراضهم على القرار الوزارى رقم 1012 لسنة 2010 برفع أسعار الأراضى التى قاموا بشرائها قبل عدة أعوام، حيث تم الاتفاق على تحديد سعر البيع للفدان الواحد بجميع مناطق استصلاح الأراضى "24 مراقبة" وانتهى الاجتماع وقتها إلى تحديد سعر الأراضى بالمراقبات ب22 ألف جنيه للفدان، و35 جنيهاً للمتر المربع أراضى المتخللات، والمنازل بسعر 16 ألف جنيه.