أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مأمورية الاستثمار بالقاهرة نجحت في تحصيل كل المتأخرات الضريبية المتجمدة والمتعثر تحصيلها من بعض شركات الاستثمار عن أكثر من 15 عاما بتحصيل 100 مليون جنيه خلال 4 شهور فقط بمجرد اخطارها باتجاه المصلحة للحجز الإداري عليها. وقال إن بعض شركات الاستثمار كانت تستغل الاستثمار الذي يعطيها لها قانون ضمانات الاستثمار دون غيرها من الشركات في مصر بعدم الحجز عليها فكانت تماطل في سداد الضرائب المستحقة عليها مما أدي إلي وجود متجمد متعثر لدي المأمورية لا تستطيع تحصيله بلغ 100 مليون جنيه. وأشار إلي أنه اصدر تعليمات إلي المأمورية لاستغلال روح التعاون والثقة السائدة حاليا بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب في مخاطبة الشركات بتسديد مستحقات المصلحة المتجمد سدادها لديهم وعندما لم تجد المأمورية التعاون المتوقع تم اصدار تعليمات بتفعيل المادة 106 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005 المعدلة بالقانون 1 لسنة 2007 والتي مدت حق المصلحة في الحجز الاداري علي جميع الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانوني للمنشأة بما في ذلك شركات الاستثمار. من جانبه أكد محمد مهران رئيس مأمورية الاستثمار بالقاهرة أنه تنفيذا لتعليمات رئيس المصلحة تم تفعيل شعبة التنفيذ الجبري لأول مرة بالمأمورية التي قامت بدورها باخطار الشركات باتجاه المأمورية باتخاذ إجراءات الحجز الاداري للامتناع عن سداد الضريبة واجبة الأداء.