«الضرائب» تنفى اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على منشآت مموليها لتأخرهم فى السداد

نفى مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحجز على الممولين، سواء من خلال الحجز على حساباتهم بالبنوك أو إداريا على منشآتهم لعدم سدادهم الضريبة المستحقة عليهم حسبما تردد خلال الأيام الماضية.
كان محاسبون قانونيون ذكروا أن المركز هدد الممولين خلال الفترة الأخيرة باتخاذ الإجراءات القانونية والحجز الإدارى على منشآتهم «محال / شركات» إذا لم يسددوا الضريبة، مشيرين إلى أن مسؤولى المركز بدأوا مؤخرا الاتصال شفهياً بالممولين لإنذارهم بالحجز، تمهيداً لإرسال إنذار رسمى بالحجز، حسب قول المحاسبين إذا لم يبادروا بالسداد.
وقال هانى الحسينى، محاسب قانونى، خبير ضرائب إن المصلحة تقع تحت ضغط موسم التحصيل فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية والتقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، حول أداء الموازنة بجميع قطاعاتها للعام المالى 2007/2008، مؤكدا أن مثل هذه الظروف يتطلب التفاوض مع الممولين، حسب قوله.
وأوضح أن الحجز الإدارى على المنشأة أو على حساباتها بالبنوك يجب أن يكون الخطوة الأخيرة من الضرائب بعد انتهاء جميع فرص السماح بالسداد والتفاوض مع الممولين لتطبيق القانون.
من جانبه أكد سعيد هنداوى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مركز كبار الممولين، أولوية اللجوء إلى الأساليب الودية وليس الجبرية عادة لاستيداء المديونيات.
وقال هنداوى ل»المصرى اليوم»: ليس من سياستنا إرسال إنذارات للممولين بشأن متأخرات ضريبية، مضيفا أن المركز لا يلجأ الى إجراءات الحجز إلا نادراً، وتساءل كيف نتخذ إجراءات الحجز على منشآت الممول والضريبة النهائية تمت بالاتفاق معه، حيث تصل حالات ربط الضريبة بالاتفاق مع الممولين إلى 99%؟!
يشار إلى أن حجم المتأخرات الضريبية انخفض خلال الثلاث سنوات الماضية من 65 مليار جنيه إلى 48 مليار جنيه، ويضم مركز كبار الممولين 2000 ممول من بينهم شركات اعتبارية وبنوك وشركات بترول.