وقف التعاملات الورقية بالضرائب أول يناير

كشف محمد طارق المشرف العام علي المركز الضريبي لكبار الممولين عن إلغاء كافة التعاملات الورقية مع كبار دافعي الضرائب وابرزها تقديم الاقرارات الضريبية بدءاً من شهر يناير المقبل. موضحاً ان التعامل سيقتصر علي شبكة الانترنت من خلال التوقيع الالكتروني للاقرارت وسداد الضريبة، واكد رئيس مركز كبار المولين في حوار شامل مع "الوفد" ان خطة الفحص تستهدف الانتهاء من اقرارات الاعوام من 2005 وحتي 2008 نهاية مارس المقبل، مشيرا الي ان المؤشرات تؤكد تطابق معظم الإقرارات مع قواعد وإجراءات الفحص مما يعطي مؤشراً علي تحقيق الحصيلة المستهدفة التي تمثل ما بين 80 الي 85٪ من الحصيلة الاجمالية للضرائب ، لافتا الي ان البنوك سجلت اكبر قدر من الحصيلة المسددة ، وكشف "طارق" عن اتجاه المصلحة لدراسة الغاء الضريبة الاضافية لجهات الاسناد لانهاء مشاكلها والاتجاه لاعفاء ارصدة المتعثرين من ضريبة الدمغة استجابة لطلبات خبراء الضرائب.
** اخيراً بدأ فحص السنوات السابقة .. فإلي اي مدي بلغت اجراءات فحص اقرارات كبار الممولين؟
* تعمل ادارة الفحص حاليا علي فحص الاقرارات الخاصة بالأعوام من 2005 وحتي عام 2009 ? حيث يتم فحص الملفات الكبيرة ذات الاهمية ، وتدور خطة الفحص حول الانتهاء من اقرارات ثلاثة اعوام حتي 2008 نهاية مارس المقبل ، والوصول الي نهاية فحص الاقرارات لأكبر 500 ملف والاقرارات الخاصة بعام 2009 نهاية شهر يونيو المقبل، وبذلك لن يكون هناك تقادم للاقرارات خاصة في ظل الربط الذاتي.
** وما هي مؤشرات التزام المجتمع الضريبي بالنسبة لاعداد الاقرارات ؟
* تؤكد المؤشرات المبدئية للفحص ان معظم الاقرارات مطابقة للبيانات ، ويقوم المركز علي الفور بإرسال خطابات شكر للممولين وهناك خطابات عديدة تم اعدادها وسيتم ارسالها للممولين خلال الفترة المقبلة للتأكيد علي الثقة في التعامل معهم وتقدير التزامهم بتقديم اقرارات سليمة، خاصة وانه يتم فحص كافة الملفات المسجلة بالمركز دون استثناء.
** هل هناك تفاؤل بتحقيق الحصيلة المستهدفة من واقع الاقرار؟
* تؤكد المؤشرات الاولية للفحص نجاح المركز في تحقيق الحصيلة المستهدفة للضرائب ، حيث تمثل الحصيلة الخاصة بكبار الممولين نسبة تتراوح بين 80 الي 85٪ من الحصيلة الكلية ، ويتم تحصيل الضريبة من واقع الاقرارات المقدمة بالاضافة الي الضريبة المستقطعة من المنبع والخاصة بالمبالغ المحولة للخارج والتي تخضع ايضا للضريبة بنسبة 20٪ وتمثل جزءا جيدا من الحصيلة، وكذلك حصيلة ضريبة الدمغة وضريبة المبيعات.
** وماهي ابرز الانشطة المساهمة في الحصيلة؟
* هناك انشطة عديدة ساهمت بنسبة كبيرة في الحصيلة وابرزها القطاع المصرفي الذي يأتي علي رأس تلك الانشطة وشركات الغاز وشركات مصر للطيران والقطاع السياحي بالكامل، ويعود ذلك للسياسة المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة لانقاذ الاقتصاد المصري من تداعيات الازمة المالية العالمية.
** وما مدي حجم المشكلات التي تم اكتشافها في الفحص؟
* أبرز المشاكل التي تم اكتشافها عند فحص الاقرارات تدور حول المشكلة الرئيسية الخاصة بالمستندات المؤيدة للمصروفات الواردة بالاقرارات، لكن هناك مؤشرات جيدة للتخلص من هذه المشكلة خاصة وان معدلاتها تتراجع خلال سنوات الاقرار منذ عام 2005 مرورا بالأعوام التي تليها.
** كيف يستعد المركز للموسم الضريبي الجديد؟
* من اول يناير كل التعاملات ستكون من خلال شبكة الانترنت سواء تقديم الاقرارات او سداد الضريبة، وتلقينا بضعة اقرارات من خلال النت بالتوقيع الالكتروني ولن يكون هناك اي تعامل ورقي بدءا من العام المقبل.
** هناك مشاكل ضريبية مطروحة من جانب المحاسبين لحلها.. فما هي القضايا المطروحة حاليا علي اجندة المركز والمصلحة لعلاجها؟
* مشاكل الضرائب متجددة ولن يتم القضاء عليها نهائياً بحل مشكلة أو أكثر، لكن سياسة الادارة الضريبية حاليا تستهدف الدفع بالنشاط الاقتصادي للامام ، وهناك عدة مقترحات يتم دراستها حالياً تتعلق بالمشاكل الاجرائية في التعاملات مع الممولين او مطالب بالاعفاء من بعض أشكال الضرائب وابرزها ما يتعلق بالضريبة الاضافية بالنسبة لجهات الاسناد، حيث تمثل تلك الضريبة مشكلة لاسيما وان الممول ليس له ذنب فيها والمصلحة أيضا، ومن المنتظر ان يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قريباً قرارا بحل هذه المشكلة بعد دراستها بالكامل والتوصل للمعاملة الامثل لها . اما فيما يتعلق بمطالب اعفاء ارصدة المتعثرين من ضريبة الدمغة فان هذه القضية مثارة حالياً وسيتم التوصل لحل بشأنها قريباً.
** لماذا يشعر المجتمع حاليا ان الحلول أصبحت لا تأتي الا من جانب المركز.. وإلي أي مدي تتوافق إدارة المركز مع فكر المصلحة في حل هذه القضايا؟
*الحلول لا تأتي من جانب مركز كبار الممولين فقط ، فالمركز ليس "سيد قراره"، فهو عبارة عن حجر ضمن البناء الكامل للمصلحة، والقرار يأتي دائما من الادارة الضريبية للمصلحة وهناك تنسيق كامل بين المركز والمصلحة فيما يتعلق بمصلحة الممولين وحق الدولة في الضريبة.
** وهل يعاني مركز كبار الممولين بعد إنهاء استقلاليته، وضمه إلي مصلحة الضرائب؟
* المصلحة تتمتع بإمكانيات غير عادية واول المستفيدين من هذه الامكانيات هو مركز كبار الممولين، وخير مثال علي ذلك ان احدث اجهزة الحاسب الآلي متوفرة حاليا للعاملين بالمركز ووسائل النقل والأثاث. ولم يحدث اي ضرر بالنسبة لعمل المركز منذ صدور قرار انهاء الاستقلالية ونقل تبعية المركز للمصلحة، وما اثير وقت هذا القرار من غضب الموظفين بشأن الحوافز لا وجود له حاليا، كما انه لا يجوز ان يكون المركز هو الحكم وصاحب القرار في نفس الوقت فيما يتعلق بمكافأة نفسه وعامليه حتي وان كانوا يعملون ساعات اضافية ويبذلون جهداً يفوق باقي العاملين بالمصلحة.
** كيف يتعامل المركز مع الكبار بشأن الالتزام بالفاتورة الضريبية؟
* لا توجد شركة مسجلة في مركز كبار الممولين ولا تتعامل بمستند، ولكن المشكلة تتعلق بتعاملات شركات كبار الممولين مع الآخرين التي لا يتم اثباتها بمستند او فاتورة محددة ، وهذه هي المشكلة التي ينتج عنها فروقات الفحص، ومشكلة الفاتورة تتعلق بنظرة المجتمع لها بأنها ستكون معقدة، في حين انها بسيطة للغاية ولا تتضمن سوي اسم الجهة التي تقوم بالتعامل والتاريخ ونوع السلعة او الخدمة والمبلغ المسدد مقابل لها، وانا شخصياً تعاملت خلال الايام الماضية مع محل "فول وطعمية" في منطقة سيدي بشر بالاسكندرية وحصلت منه علي فاتورة مقابل شرائي بجنيهين طعمية، وايضا حصلت علي فاتورة من صالون حلاقة بالقاهرة.
** وما موقف المتأخرات الضريبية؟
* المتأخرات الخاصة بمركز كبار الممولين هي فقط المتنازع عليها داخل القضاء ، وفي المقابل اي متأخرات غير متنازع عليها تم سدادها بالكامل من خلال جدولة تمت لتسوية كافة هذه المتأخرات ، وفي هذا الصدد يجب الإشادة بجهود لجان فض المنازعات التي ساهمت بقدر كبير في انهاء عدد كبير من تلك المنازعات.
** وبالنسبة لرد الضريبة؟
* رد الضريبة يتم بشكل سريع وفوري وهناك حالات تصل الي حد رد الضريبة في نفس اليوم الذي تمت فيه المطالبة برد الضريبة.
** ما دور المركز في استكمال منظومة دمج المبيعات والدخل؟
* المركز يعتبر وحدة نموذجية للدمج لما يضمه من محاسبة للممول تتعلق بضريبة الدخل والمبيعات والدمغة وكسب العمل ، ولدينا النظم الآلية التي تمثل نظام الدمج الحقيقي، واعتقد انه خلال عامين أو ثلاثة اعوام سيتم الانتهاء من عملية الدمج بالكامل وذلك بعد اكتمال البنية الاساسية والاحلال والتجديد للمباني والمقرات الخاصة بالمأموريات والتي تمثل مرحلة هامة للغاية لتجميع العاملين بالمصلحتين في مكان لائق ، ولا داعي للقلق من تأخر الدمج ، خاصة وان هناك دولاً مثل بريطانيا سبقتنا في قرار الدمج ولم تنته منه حتي الآن.