روشتة لتوفير موارد لخزينة الدولة

قدم أساتذة الجامعات روشتة لزيادة موارد الدولة من بينها حث الممولين علي سداد المتأخرات الضريبية من خلال عدد من الاجراءات منها الحجز علي أمول الممولين بالبنوك من المتخلفين أو المتباطئين في سداد الضرائب ومنها الاعلان عن المشروعات القومية المطلوب توفير موارد لها ومطالبة الممولين بتسديد الضرائب للوفاء بتلك المشروعات.
الدكتور أحمد ماهر عز أستاذ المالية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق قال ان قضية المتأخرات الضريبية من القضايا المهمة التي تؤرق الاقتصاد وتزيد من معاناة الدولة. فالضرائب في أي دولة متقدمة هي الدعامة الأساسية للنهوض بالمشروعات القومية والخدمية التي يستفيد منها المواطن ويجب ان يعلم الجميع ان أموال الضرائب لا تذهب لحساب أحد ولكن تذهب إلي الخزانة العامة للدولة لتغطية الانفاق العام والتي يستفيد منها جميع قطاعات الدولة من الدفاع والشرطة والبحث العلمي والصحة والتعليم والبنية الأساسية وغير ذلك ويري د. عز ان التوعية بأهمية سداد الضرائب المتأخرة والضرائب المستحقة في مواعيدها مفقودة ولم تلق هذه القضية رغم أهميتها الاهتمام الكافي بها في وسائل الاعلام والاعلان فالتوعية بسداد المتأخرات الضريبية هي مسئولية مشتركة يقوم بها جميع جهات المجتمع ذلك ان بقاء الوضع كما هو عليه من عدم سداد المتأخرات الضريبية أو التقصير أو التأخير في سداد الضريبة المستحقة سيزيد عجز الموازنة وتعجز الدولة عن تغطية الانفاق العام للمشروعات الحيوية للدولة وقد تلجأ لعلاج ذلك إلي إلغاء مشروعات استثمارية أو تلجأ إلي الاقتراض الخارجي أو ان تطبع نقودا وكلها خطوط حمراء تؤدي إلي التضخم وارتفاع الأسعار فضلاً عن انخفاض قيمة العملة وتدهور الاقتصاد وتأخر الدولة وهذا لا نرضاه.
الدكتور اسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق قال ان الدولة في الوقت الراهن في حاجة شديدة إلي زيادة الموارد المالية حتي تستطيع تغطية احتياجاتها في الموازنة العامة وكذلك الوفاء باحتياجات المشروعات الاستثمارية الكبري. فاعتماد الدولة الأساسي علي الضرائب. وعند وجود متأخرات ضريبية تصل إلي 100 مليار جنيه هذا مؤشر خطير يؤدي إلي زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة ويؤدي إلي الحد من المشروعات الاستثمارية والخدمية والتنموية التي تنهض بها دولة في مختلف المجالات.
أشار د. شلبي إلي ان انخفاض قيمة الضرائب بالتهرب أو غيره من الأساليب تحد من عمليات الانفاق العام علي القطاعات الحيوية لتحسين الاقتصاد وتقدم الدولة ويتأثر في ذلك مشروعات التعليم والصحة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات والاتصالات وغير ذلك من المشروعات الاستثمارية الحيوية من أجل ذلك يجب علي الدولة اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة في تحصيل المتأخرات الضريبية وتحصيل الضرائب المستحقة علي المواطنين في موعدها.
شدد د. شلبي علي ان الدولة أن تحصل هذه المتأخرات الضريبية بالأساليب القانونية ورفع القضايا علي المتهربين والمقصرين في سداد الضرائب المستحقة اذا فشلت جميع الأساليب الودية. وكذلك ضرورة اخطار الجهات التي تعمل من خلالها المقصر في دفع الضريبة من الممولين مهما كانت مراكزهم المالية علي ان يتم حجز أمواله لحساب الضرائب لحين الوفاء بالتزاماته الضريبية لمصلحة الضرائب.
كما ان للاعلام المرئي والمسموع والمطبوع دورا كبيرا في توعية جماهير الناس بأهمية دفع الضرائب في مواعيدها حتي تستطيع الدولة الوفاء بالتزاماتها تجاه المشروعات الخدمية والحيوية التي يتقدم بها الاقتصاد وتنهض بها أي دولة.