المجتمع الضريبي: تفعيل الموارد المعطلة في قانون الضرائب وإعادة العمل بمواد العفو الضريبي

أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء ضرائب الاستثمار يقدم مجموعة من المقترحات لمواجهة التحديات المالية والضريبية والصعوبات التي تواجه البلاد في ظل الأحداث والتداعيات التي خلفتها الثورة وما واكبها من تطلعات ومطالب مجتمعية وفئوية تسعي لتحقيق واقع أفضل ووضع آليات جديدة لتوفير موارد عاجلة للخزانة العامة وزيادة الحصيلة الضريبية، مع العمل لتيسير عملية تقديم الإقرارات الضريبية خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها علي تجاوز الأزمة الراهنة.
من هذه المقترحات ضرورة تفعيل المادة 115 من قانون الضرائب رقم 19 لسنة 2005 والتي تعطي لوزير المالية حق اصدار صكوك ضريبية يكتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفي من الضرائب يحدده الوزير، وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة.
وتجديد العمل بمواد العفو الضريبي التي نص عليها قانون الضرائب الحالي واصدار تعديل تشريعي بمرسوم يصدر من المجلس العسكري وبما نتوقع معه زيادة المجتمع الضريبي باستغلال ارتفاع الوازع الوطني لدي المواطنين بعد الثورة وهذا مع التأكيد علي ضرورة تلافي أخطاء التطبيق لهذه النصوص في المرحلة السابقة وخاصة التزايد في إجراءات التأكد من أن المتقدم لم يسبق له التأجيل لدي مصلحة الضرائب في أي موقع ليتمتع صاحب الطلب بالعفو الضريبي، وذلك وفقا للمادة الرابعة من مواد الاصدار من قانون الضرائب الحالي.
وطالب عبدالغني بوضع حل لمشكلة تضخم المتأخرات الضريبية بالعمل علي اصدار قانون بمرسم يقضي باتاحة السداد المعجل لمبالغ الضريبية المتأخرة لدي بعض الممولين وتكون واجبة الأداء وذلك علي غرار القانون رقم 159 لسنة 1997 الصادر في شأن التصالح في المنازعات الضريبية بهدف تنشيط وزيادة الحصيلة وذلك في ضوء عدد من الضوابط منها.
إنه في حالة السداد الكامل لمبالغ الضريبية واجبة الأداء قبل 30/6/2011 يحصل الممول علي خصم بنسبة 15% من هذه المبالغ وفي حالة سداد كامل المبالغ المتأخرة واجبة الأداء قبل 30/9/2011 بنسبة 10% من تلك المبالغ.
وفي حالة سداد كامل المبالغ المتأخرة واجبة الأداء قبل 31/12/2011 بنسبة 5% من تلك المبالغ ويأتي هذا في إطار حملة قومية لتنشيط وزيادة الحصيلة الضريبية ومن ثم زيادة موارد الدولة ويمثل حافزا علي سرعة المتأخرات الضريبية التي يصل حجمها حاليا وفقا للاحصاءات الرسمية إلي نحو 43 مليار جنيه ما بين مبالغ واجبة الأداء وأخري متنازع عليها ويقترح أيضا في إطار تحقيق هذا الهدف إعادة تفعلي المادة السادسة من قانون الضرائب الحالي بشأن إنهاء المنازعات الضريبية المتعلقة بمبالغ ضريبية المتنازع عليها سواء أمام اللجان الداخلية بالمصلحة أو المحاكم وذلك بنسب تتراوح من 10% إلي 40% من هذه المبالغ.
من جانبه يؤكد شكري عبداللطيف رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة أن المادة 115 من القانون 91 لسنة 2005 والخاصة بالصكوك الضريبية معطلة منذ صدور القانون لأنها قريبة في التطبيق من أحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة التي يدفعها الممول، وهذا النظام يمكن من خلاله تقدير الضريبة وتقسيطها أما الصكوك الضريبية فيمكن الاستثمار فيها مع العلم أن نظام الدفعات المقدمة لا يلتزم به الكثير من الشركات والممولين حيث لو تم تطبيقه بشكل كامل فإن نسبة مساهمة في الحصيلة سوف تزيد عن 4 مليارات جنيه ونفس الوضع بالنسبة لضريبة المرتبات فإن الممولين يقومون بفحصها ولكن لا يتم توريدها للمصلحة في المواعيد المحددة لذلك.
واعترف شكري عبداللطيف بوجود الكثير من الخلافات والمنازعات الضريبية وخاصة فيما يتعلق بعمليات الفحص الضريبي وخاصة نموذج 19 والذي يتم من خلاله ربط الضريبة وتسعي مصلحة الضرائب لحل هذه الخلافات في اللجان الداخلية بالمأموريات وعدم تصعيدها إلي لجان الطعن الضريبي.
من جانبه أكد محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين علي ضرورة إعادة النظر في المفاهيم الضريبية التي كانت سائدة قبل ثورة يناير ومنها سعر الضريبة المطبقة حاليا لكي يتلاءم مع الضروف الاقتصادية الحالية خاصة علي بعض القطاعات مثل السياحة التي تراجعت ايراداتها بنسبة تصل إلي 90% وبالتالي يجب رفع الضريبة عنها حتي تسترد عافيتها.