المتأخرات الضريبية تسدد بالإجراءات القانونية الصارمة

تحقيق‏:‏ محمود عشب
فاقت المتأخرات الضريبية المستحقة للدولة‏100‏ مليار جنيه‏,‏ وأن الإجراءات الودية لم تأت بنتائج إيجابية لتحصيل هذه المبالغ الكبيرة لصالح خزانة الدولة‏.‏ والصفحة الاقتصادية تستعرض رؤية خبراء الاقتصاد حول هذه القضية والإجراءات الصارمة لسداد المتأخرات الضريبية لخزينة الدولة‏.‏ يقرر الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أن الدولة في الوقت الراهن في حاجة شديدة إلي زيادة الموارد المالية حتي تستطيع تغطية احتياجاتها في الموازنة العامة وكذلك الوفاء باحتياجات المشروعات الاستثمارية الكبري. فاعتماد الدولة الأساسي علي الضرائب. وعند وجود متأخرات ضريبية تصل إلي100 مليار جنيه هذا مؤشر خطير يؤدي إلي زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة ويؤدي إلي الحد من المشروعات الاستثمارية والخدمية والتنموية التي تنهض بها دولة في مختلف المجالات. وأشار د.شلبي إلي أن انخفاض قيمة الضرائب بالتهرب أو غيره من الأساليب تحد من عمليات الانفاق العام علي القطاعات الحيوية لتحسين الاقتصاد وتقدم الدولة ويتأثر في ذلك مشروعات التعليم والصحة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات والاتصالات وغير ذلك من المشروعات الاستثمارية الحيوية. من أجل ذلك يجب علي الدولة إتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة في تحصيل المتأخرات الضريبية وتحصيل الضرائب المستحقة علي المواطنين في موعدها. وشدد د.شلبي علي أن الدولة أن تحصل هذه المتأخرات الضريبية بالأساليب القانونية ورفع القضايا علي المتهربين والمقصرين في سداد الضرائب المستحقة إذا فشلت كافة الأساليب الودية. وكذلك ضرورة اخطار الجهات التي تعمل من خلالها المقصر في دفع الضريبة من الممولين مهما كانت مراكزهم المالية علي أن يتم حجز أمواله لحساب الضرائب لحين الوفاء بالتزاماته الضريبية لمصلحة الضرائب.
كما أن للإعلام المرئي والمسموع والمطبوع دورا كبيرا في توعية جماهير الناس بأهمية دفع الضرائب في مواعيدها حتي تستطيع الدولة الوفاء بالتزاماتها تجاه المشروعات الخدمية والحيوية التي يتقدم بها الاقتصاد وتنهض بها أي دولة.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد ماهر عز أستاذ المالية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أن قضية المتأخرات الضريبية من القضايا الهامة التي تؤرق الاقتصاد وتزيد من معاناة الدولة. فالضرائب في أي دولة متقدمة هي الدعامة الأساسية للنهوض بالمشروعات القوية والخدمية التي يستفيد منها المواطن ويجب أن يعلم الجميع أن أموال الضرائب لا تذهب لحساب أحد ولكن تذهب إلي الخزانة العامة للدولة لتغطية الانفاق العام والتي يستفيد منها جميع قطاعات الدولة من الدفاع والشرطة والبحث العلمي والصحة والتعليم والبنية الأساسية وغير ذلك. ويري د.عز أن التوعية بأهمية سداد الضرائب المتأخرة والضرائب المستحقة في مواعيدها مفقودة ولم تلق هذه القضية رغم أهميتها الاهتمام الكافي بها في وسائل الإعلام والإعلان فالتوعية بسداد المتأخرات الضريبية هي مسئولية مشتركة يقوم بها جميع جهات المجتمع ذلك أن بقاء الوضع كما هو عليه من عدم سداد المتأخرات الضريبية أو التقصير أو التأخير في سداد الضريبة المستحقة سيزيد عجز الموازنة وتعجز الدولة عن تغطية الانفاق العام للمشروعات الحيوية للدولة وقد تلجأ لعلاج ذلك إلي إلغاء مشروعات استثمارية أو تلجأ إلي الاقتراض الخارجي أو أن تطبع نقودا وكلها خطوط حمراء تؤدي إلي التضخم وارتفاع الأسعار فضلا عن انخفاض قيمة العملة وتدهور الاقتصاد وتأخر الدولة وهذا لا نرضاه. وقال: أن تحصيل الضرائب يقوم علي ثلاث ركائز أساسية مأمور الضرائب وهو المنفذ والممول وهو الذي يقوم بسداد الضريبة والتشريعات والقوانين المنظمة للضرائب فلابد أن يكون هناك توازن بين هذه الركائز الثلاث حتي تضمن سداد الضرائب المستحقة للدولة باتخاذ الإجراءات الصارمة لسداد الضرائب المستحقة للدولة ويري د.عز ضرورة اقرار عدد من الإجراءات لسرعة سداد المتأخرات الضريبية منها التوسع في تحصيل الضرائب القائمة وفي مقدمتها مكافحة التهرب الضريبي وهذا يتحقق بتوعية الممول والنقد في كافة وسائل الإعلام لحث اطراف الضرائب علي سدادها في مواعيدها المحددة. وضرورة التوازن بين التشريع والتنفيذ والممول بحيث نحتاج إلي ثورة تشريعية لتنقية التشريعات الضريبية من كل الشوائب ووضعها في مكانها المناسب. وكذلك أهمية الإعلان عن مشروعات الدولة الحيوية من مستشفيات ومدارس ومشروعات خدمية للمواطن وحث الممولين علي سداد مستحقاتهم للوفاء بهذه المشروعات, والتأكيد علي أن التهرب الضريبي جريمة اقتصادية يطبق عليها ما يطبق علي الجرائم الاقتصادية كما هو الحال في كل دول العالم المتقدم, وكذلك التوسع في عقد المؤتمرات الضريبية بالتعاون مع مصلحة الضرائب والجامعات ومركز البحوث بهدف الرقي بالاداء الضريبي وسداد المتأخرات الضريبية.