جدل حول سيناريوهات إغلاق ملف المتأخرات الضريبية لدى المؤسسات والهيئات الحكومية

اقترح خبراء مالية وضرائب عدداً من السيناريوهات والسبل لإغلاق ملفات المتأخرات الضريبية لدى الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والتى تصل إلى نحو 52 مليار جنيه منها ما يتجاوز نحو 18 مليار جنيه لدى الهيئات العامة معلقة منذ سنوات مضت قبل تطبيق قانون الضرائب على الدخل 95 لسنة 2005.
وتتركز هذه المتأخرات لدى شركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية ومنها هيئة السلع التموينية بواقع 9 مليارات جنيه والمطابع الأميرية بنحو 1.5 مليار جنيه والمؤسسات الصحفية القومية، والتى تتجاوز مديونياتها 6.5 مليار جنيه.
تضمنت اقتراحات الخبراء شطب وإسقاط هذه المديونيات من خلال تعديل تشريعى فى قانون الضرائب على الدخل رقم 95 لسنة 2005 أو إصدار قانون خاص لهذا الصدد، فيما طالب البعض بمنح تيسيرات فى سداد هذه المتأخرات أو جدولتها واعفائها من جزء من الفوائد أسوة بالقروض المتعثرة بالبنوك.
كما طالب البعض بتشكيل لجان خاصة بمصلحة الضرائب تكون مسؤولة عن التنسيق والاجتماع مع مسؤولى الإدارات التنفيذية لهذه المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة لمراجعة المديونيات والتحقق منها واجراء اتفاقات لتحصيلها سواء بشكل فردى أو جماعى.
وقال الدكتور رمضان صديق أستاذ ورئيس قسم المالية العامة والاقتصاد بجامعة حلوان إن الهيئات المدينة للضرائب تنقسم إلى قطاعين عام وحكومى، مقترحا شطب متأخرات الاخير بالكامل لاسيما أن فوائضها المالية تؤول إلى الخزانة العامة وهو ما اعتبره اتحادًا بين الدائن والمدين «الحكومة ممثلة فى وزارة المالية» مما يجعل من السهولة شطب المتأخرات لتخفيف الأعباء المالية عن هذه المؤسسات.
وأشار صديق إلى فتاوى صدرت من مجلس الدولة تتضمن هذا المعنى «إذا اتحد الدائن والمدين فى وقت واحد فلا مجال للمطالبة بالدين»، مؤكدا إمكانية تعديل تشريعى لتخفيف هذه المتأخرات من خلال الحكومة أو من خلال قانون مستقل لإبراء الذمة وإسقاط الدين الضريبى.
ورفض منهج المساواة بين الجهات والمؤسسات المختلفة فى اسقاط هذه المتأخرات الضريبية، مؤكدا أن هذا القول غير صحيح دستوريا، مطالبا بالنظر فى المراكز المالية والضريبية لتحديد المعاملة الضريبية والأرباح بين القطاعين العام والخاص، لتوضيح فروق التقدير حسب فوائض الأرباح، مؤكدًا صعوبة الحجز على الهيئات «مال عام» إدرايا.
ودعا صديق إلى إطلاق مبادرات لإنهاء المنازعات الضريبية القديمة أمام القضاء، وتعديل نظام تقسيط الضريبة لتخفيف الأعباء، مقترحا إسقاط مقابل التأخير على هذه المديونيات.
أما الدكتور صفوت قابل، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية فقد طالب الحكومة بحسم موقفها تجاه هذه المتأخرات وتحديد مدى رغبتها فى إغلاق ملفاتها بأى وسيلة سواء من خلال تدخل تشريعى بشرط أن يراعى العدالة، أو الاستعانة بإدارات جديدة لهذه المؤسسات لتحصيل المتأخرات ضمن برنامج زمنى محدد وإعادة هيكلتها أو تقسيط هذه المديونيات.
ودعا قابل إلى الإسراع فى تحصيل هذه المتأخرات حتى لا تتضخم مع مرور الوقت، لاسيما أنها تتضمن فوائد ومقابل تأخير.
من جانبه، دعا هانى الحسينى، المحاسب القانونى وخبير الضرائب وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب إلى تشكيل لجان خاصة للتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية المدينة لمراجعة هذه المديونيات والتحقق منها والاتفاق على تسويتها وتحصيلها إذا توافرت الجدية والتأكد من الربط الضريبى وحقيقته، خاصة أن قانون الضرائب يسمح بإعادة النظر فى ربط المصلحة بطرق قانونية معينة وإعادة النظر فى التسديدات إذا كانت غير ثابتة فى عملية الربط والتحصيل، مؤكدا اهمية أن تكون هذه اللجان من داخل المصلحة فضلا عن ضرورة مراعاة الإعفاءات وقرارات لجان الطعن.
وقال الحسينى إن المتأخرات الضريبية انخفضت نتيجة تحصيل وتسويات خلال الفترة الاخيرة خاصة منذ صدور قانون الضرائب على الدخل عام 2005، مشيرا إلى جهود ملموسة لمصلحة الضرائب خلال الفترة الأخيرة للتسوية مع البنوك والشركات المختلفة.
وطالب بضرورة الفصل بين حجم المتأخرات الضريبية ومدى الحاجة لإدارة رشيدة لهذه المؤسسات، مؤكدا عدم جواز إسقاط مديونيات عن مؤسسة دون غيرها.
من جهته لفت الدكتور سعيد عبد المنعم، أستاذ ورئيس قسم المالية والضرائب بجامعة عين شمس إلى انعدام استفادة الممولين من مواد العفو الضريبى التى صدرت بالقانون 91 لسنة 2005 لأن هذه الجهات حسب قوله لم تهتم بهذا الشأن، مؤكدا صعوبة واستحالة تسوية المتأخرات الضريبية عن الهيئات القومية.
وقال عبد المنعم إنه من الممكن تعديل قانونى يتيح سداد المستحقات بعد استبعاد نسبة معينة منها كحوافز لسداد هذه المتأخرات، مشيرا إلى إمكانية الخصم من أرصدة دائنة أخرى لهذه الجهات لدى مؤسسات أخرى، مؤكدا أن أفضل حال هو صدور قانون لفض هذه المنازعات.