لمشروع قانون لتقسيط 55 مليار جنيه متأخرات ضريبية

فيما بدانها محاولة أخيرة من وزارة المالية لوضع نهاية لاستمرار ملف المتأخرات الضريبية التزايد وعدم انهائه رغم المحاولات المضنية التي قامت بها مصلحة الضرائب خلال الفترة الماضية وأسهمت في تخفيض حجم المتأخرات من 64 مليار جنيه إلي نحو 55 مليار جنيه- بدأت وزارة المالية في دراسة إعداد مشروع قانون يسمح بتقسيط المتأخرات للشركات والأفراد الذين لديهم مديونية لصالح مصلحة الضرائب مع خصم أي مبالغ مستحقة لتلك الشركات لدي مصلحة الجمارك أو التأمينات من مبالغ المتأخرات من خلال إنشاء غرفة مقاصة بين جميع الجهات الإيرادية التابعة وتوحيد قواعد البيانات فيما بينها، وذلك حتي تتمكن الوزارة من معرفة ما لها وما عليها والخصم المباشر لصالحها حتي تتمكن من تقليص مبالغ المديونية المستحقة لها.
أكد مصدر مسئول لروزاليوسف أن التفكير في تقسيط المتأخرات الضريبية جاء بعد تلقي طلبات من الممولين لتقسيط المبالغ لإنهاء المنازعات، لافتاً إلي أن ضغط الظروف المالية وراء التفكير في آليات للتخلص من التركة القديمة للمتأخرات الضريبية، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل عدة مليارات جنيه من نظام الجدولة الجديد الذي من المتوقع أن يشهد حوافز لإغراء الشركات للإقدام علي خطوة إنهاء المديونيات القديمة.
أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن إنهاء ملف المتأخرات هدف رئيسي للمصلحة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أنه تم تحصيل 13 ملياراً و164 مليون جنيه متأخرات ضريبية خلال الفترة من 30 يونيو 2007 وحتي 30 يونيو 2009، الأمر الذي أدي إلي انخفاض حجم المتأخرات خلال تلك الفترة منها 35 ملياراً و600 مليون جنيه تمثل قيمة الضريبة الأصلية، و10 مليارات و795 مليون جنيه مقابل التأخير.
أضاف أن المبالغ غير المتنازع عليها من جملة المتأخرات المتبقية تصل إلي 10 مليارات و205 ملايين جنيه، والباقي متأخرات متنازع عليها منها 2.1 مليار جنيه بسبب المادة 125 من قانون الضرائب السابق و1.3 مليار جنيه بسبب عدم الطعن.
أوضح العربي أن رصيد المتأخرات حاليا يشمل 6 مليارات و188 مليون جنيه علي المؤسسات الصحفية و12 مليارا و535 مليون جنيه علي الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ولفت العربي إلي أن باقي المتأخرات ومقدارها 27 مليارا و672 مليون جنيه تخص القطاع الخاص منها 10 مليارات و32 مليون جنيه يتعذر تحصيلها لأسباب مختلفة منها الإفلاس أو المغادرة خارج البلاد، وباقي المبلغ وقدره 17 مليارا و640 مليون جنيه يجري التفاوض بشأنها مع الممولين لتحصيلها.