غالى والملط .. فى انتظار «مواجهة كل عام»

يشهد مجلس الشعب أيام 20 و21 و22 مارس الجارى «المواجهة السنوية الكبرى» بين المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة على الحساب الختامى عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2009.
واستعداداً لهذه «المواجهة» أعد كلا الفريقين أوراقه جيداً، وبينما يعتمد «الوزير» على ثقته فى نفسه وسياساته المالية، وكسب ود العديد من نواب المعارضة والمستقلين، نجد «المستشار» يلتقى سراً مع عدد من الخبراء لتدارس ردود «المالية» ومناقشات النواب خلال الأعوام الماضية لدحضها هذا العام.
ولأنه رئيس اللجنة ورجل الحزب الوطنى القوى فى مجلس الشعب، سافر المهندس أحمد عز بصحبة أعضاء فى المجلس من الحزب الحاكم قبل شهرين إلى فرنسا، وكان هدف الزيارة غير المعلن حسب مصادر مطلعة هو التعرف على «الحد الفاصل» بين ما هو حق للجهاز المركزى للمحاسبات التدخل فيه، وما هو «سياسى» لا يحق له التدخل فيه أو التعليق عليه.
«المصرى اليوم» تنشر قبل أيام من المواجهة المرتقبة تفاصيل القضايا الأساسية التى سيدور حولها معظم جولات النقاش والصراع بين «المستشار» و«الوزير».
الجولة الأولى
المتأخرات تسجل 99.5 مليار.. والمالية تقول: المهم نسبتها إلى الإيرادات العامة
فى أولى ملاحظاته سجل المحاسبات عن المتأخرات المستحقة للحكومة بلوغ رصيد الديون المستحقة (المتأخرات) فى 30/6/2009 نحو 99.5 مليار جنيه مقابل نحو 101.1 مليار جنيه فى 30/6/2008 بنقص بلغ نحو 1.6 مليار جنيه، ردت المالية بإيراد جدول طويل وعريض عن تطور رصيد المتأخرات، ثم أكدت أنها تكثف جهودها لتحصيل المتأخرات وهى جهود متزايدة ومفعلة من خلال إجراءات اقتصادية ومحاسبية وقانونية، مما أدى إلى تناقص هذه المتأخرات من 101.1 مليار جنيه فى 30/6/2008 إلى 99.5 مليار جنيه فى 30/6/2009 بنسبة 1.6٪، وقالت المالية إن القياس الحقيقى لهذا الموضوع يتعين أن يأخذ فى الاعتبار نسبة هذه المتأخرات إلى حجم الإيرادات العامة المحصلة سنوياً، حيث الملاحظ انخفاض هذه النسبة سنة بعد أخرى بل إن حجم الزيادة السنوية فى المتأخرات منسوبة إلى الإيرادات العامة المحصلة ينخفض انخفاضاً ملحوظاً سنة بعد أخرى وهذه المعادلة أكثر دقة من المعادلة السابقة، إذ تنسب المتأخرات المستجدة فى كل سنة إلى الإيرادات المحصلة.
وقالت وزارة المالية فى ردها على الجهاز أيضاً إن الجانب الأكبر من المتأخرات يتمثل فى متأخرات لمصلحة الضرائب العامة، حيث بلغت 46.4 مليار جنيه فى 30/6/2009، أى بنسبة 46.7٪ من حجم المتأخرات.
وهذه المتأخرات لمصلحة الضرائب كان يمكن أن تكون أكثر من ذلك لولا الجهود التى بذلت لتحجيم هذه المتأخرات وتقليلها نسبياً من خلال التعديلات الضريبية وما تضمنه من تيسيرات لإنهاء المنازعات والنظم الضريبية الجديدة فى التحاسب مع الممولين وتطبيق النماذج الضريبية الجديدة التى تضع وتحدد نظماً محاسبية واضحة وقبول الإقرارات من الممولين مع تطبيق مبدأ المحاسبة بالعينة وفقاً لقواعد حاكمة.
هذا وإذا كان الجهاز يشير إلى أن جانباً كبيراً من هذه المتأخرات الضريبية يستحق لمركز كبار الممولين (25 مليار جنيه) فإن ذلك مرجعه إلى أن هذا المركز مسؤول عن المحاسبة الضريبية لكبار الممولين. هذا وتجدر الإشارة إلى انخفاض رصيد المتأخرات لمركز كبار الممولين من 30.6 مليار جنيه فى 30/6/2008 إلى 25 مليار جنيه فى 30/6/2009 بنقص قدره 5.6 مليار جنيه، كما أن هناك ما يقرب من 24.1 مليار جنيه مبالغ متنازع عليها. كما أن باقى متأخرات مصلحة الضرائب يبلغ 21.4 مليار جنيه، وأن هناك انخفاضاً فى رصيد متأخرات المصلحة من 22.2 مليار جنيه فى 30/6/2008 إلى 21.4 مليار فى 30/6/2009.
إن جانباً آخر من المستحقات المشار إليها يبلغ 31 مليار جنيه يمثل رصيد متأخرات مستحقة لوزارة المالية، وهذا الرصيد فى معظمه يقع طرف قطاع الكهرباء عن قروض معاد إقراضها وضمانات لتنفيذ وإنشاء محطات القوى الكهربائية. ويتم حالياً دراسة الإجراءات اللازمة لتسوية أكبر قدر ممكن من هذه المتأخرات من خلال فك التشابكات المالية بين هذا القطاع الحيوى والقطاعات الأخرى.
لجنة الخطة والموازنة عند هذا الحد رأت أن تنبه إلى تراجع رصيد المتأخرات، فضلاً عن انخفاض نسبتها إلى الإيرادات الفعلية التى تم تحصيلها، وأن الجانب الأكبر من المتأخرات المستحقة للحكومة هو متأخرات طرف وحدات القطاع العام والهيئات الاقتصادية ومنها 31 مليار جنيه متأخرات مستحقة لوزارة المالية يخص معظمها قطاع الكهرباء نتيجة قروض معاد إقراضها وضمانات لتنفيذ وإنشاء محطات القوى الكهربائية، وكذلك المتأخرات المستحقة على الهيئات الاقتصادية ومنها أيضاً 18.5 مليار جنيه من متأخرات مركز كبار الممولين مستحقة على طرف وحدات القطاع العام والهيئات الاقتصادية والبنوك وغيرها من الوحدات بخلاف القطاع الخاص، فى حين تصل المتأخرات المستحقة على القطاع الخاص لصالح مركز كبار الممولين إلى نحو 6.5 مليار جنيه، منها 5.8 مليار جنيه ضرائب متنازع عليها، وكشفت لجنة الخطة كون بيانات وزارة المالية تؤكد أن رصيد المتأخرات الضريبية المتنازع عليها يصل إلى نحو 97٪ من المتأخرات الخاصة بمركز كبار الممولين.
كما أن اللجنة تؤكد ضرورة تحديد المتأخرات الضريبية الممكن تحصيلها بشكل أكثر دقة، فعلى سبيل المثال تعد المتأخرات الضريبية متأخرات تاريخية منذ سنوات عديدة، كما أن النسبة الأكبر منها متنازع عليها أمام القضاء وتصدر بشأنها أحكام غالباً ما تكون فى صالح الممول، وهكذا يبدو تبنى اللجنة التام لمنطق المالية، ثم تقول فى كياسة: وتأسيساً على ما سبق، تثنى اللجنة على التعاون البناء بين الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية، الأمر الذى ساهم فى السيطرة على هذه المتأخرات وضبط زياداتها السنوية، كما تؤكد اللجنة ضرورة تشكيل لجان مشتركة يكون من شأنها التدقيق فى رصد المتأخرات للجهات الإيرادية المختلفة والوقوف على الرصيد الفعلى والمستحق من هذه المتأخرات وتحديد المتأخرات الممكن تحصيلها واستبعاد ما تهالك منها واستكمال منظومة الإصلاح الضريبى، لما لذلك من أثر كبير فى الحد من المنازعات وتسوية المتأخرات.
كما دعت اللجنة إلى إعداد مركز مالى للدولة يبرز جميع المستحقات للحكومة وأيضاً ما يستحق عليها، وبما يفعل من مشاركة المجتمع ونواب الشعب فى رصد المشكلات التى تواجه المجتمع والقضاء عليها.
الجولة الثانية
المحاسبات: صافى الدين الداخلى يزيد سنة بعد أخرى وسجل 761 مليارا
المالية: لا مجال للأرقام المطلقة وعملنا يتفق مع الأعراف الدولية.
أكدت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن مركز الدين العام الداخلى استمرار اتجاه صافى مركز الدين العام الداخلى إلى الزيادة سنة بعد أخرى، حيث بلغ فى 30/6/2009 نحو 761.6 مليار جنيه مقابل نحو 666.7 مليار جنيه فى 30/6/2008.
وردت المالية بإيراد جدول يبين تراجع نسبة الدين الداخلى، سنة بعد أخرى ومنذ حكومة نظيف، قياساً إلى الناتج المحلى الإجمالى، معتبرة أن ذلك هو الأصل، وفى لغة تعالم واضحة قالت: عند الحديث عن الدين العام الداخلى ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار أنه لا مجال للحديث عن الأرقام المطلقة للدين العام إذ إن المبادئ الاقتصادية الحاكمة إنما تستدعى لدى قياس الدين العام أن تتم نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى. فليست هناك دولة كبيرة أو صغيرة لا تلجأ إلى الدين، ولكن العبرة هى فى إمكانية أن تكون نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلى فى الحدود المقبولة، بل وأكثر من ذلك أن تكون نسبة الزيادة فى الدين أقل من نسبة الزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى.
كما أشادت المالية بنفسها من حيث إنها تقوم بمتابعة مستمرة ودراسات تمكن من إدارة هذا الدين أفضل إدارة ممكنة للحد من أعباء خدمته وآثارها على الموازنة العامة للدولة، وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام من قبل الحكومة بإدارة الدين العام المحلى، وفى سبيل ذلك عملت الحكومة جاهدة ممثلة فى وزارة المالية على تقليص نسبة هذا الدين للناتج المحلى الإجمالى وذلك عن طريق الحد من زيادة أرصدته وإعادة هيكلته من خلال إهلاك السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بأخرى ذات فائدة أقل وتنويع المحفظة وآجال الاستحقاق وتطوير متوسط عمر الدين القابل للتداول.
وقد قامت وزارة المالية بعدد من الإصلاحات فى مجال إدارة الدين العام والتدفقات النقدية بما يتفق وأفضل الممارسات الدولية.
والتقطت لجنة الخطة والموازنة الخيط فأكدت أن العبرة فى الحكم على الدين العام والسلامة المالية للدولة يجب ألا تقف عند حدود القيم والأرقام المطلقة للدين، خاصة أن واقع الأمر يعكس التراجع الملحوظ فى نسبة الدين الداخلى للناتج.
كما أن اللجنة تود الإشارة أيضاً إلى أنه لا توجد نسبة معينة للدين العام تلتزم بها الدول، فالعبرة فى الحكم على وضع الدين العام تتوقف على قدرة الدولة على خدمة ديونها وقدرة الاقتصاد القومى على النمو.
وبالتالى ترصد اللجنة أن الدين المحلى فى مصر بكل المقاييس مازال فى الحدود الآمنة، وأن نسبة هذا الدين العام إلى الناتج المحلى تتجه نحو الانخفاض، خاصة فى ظل الضوابط التى تضعها وزارة المالية على الزيادة فى عجز الموازنة. وفى ضوء ذلك تؤكد اللجنة عدداً من الحقائق، أهمها:
أن نسبة الدين العام فى مصر تنخفض بشكل واضح عن مثيلتها فى العديد من الدول المتقدمة، ومنها اليابان بنسبة 200٪ وإيطاليا 114.6٪ واليونان 112.6٪.
أى أن الخطة أضافت ما اعتادت أن تقوله المالية فى تقاريرها الشهرية، ولتبدو بذلك ملكية أكثر من الملك
الجولة الثالثة
المحاسبات: الفجوة بين الاستخدامات والموارد بلغت 90 مليارا
أشار الجهاز إلى استمرار الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية حيث بلغت هذه الفجوة نحو 70.0 مليار جنيه فى السنة المالية 2007 / 2008 ونحو 90.0 مليار جنيه فى السنة المالية 2008 / 2009.
لكن المالية واللجنة، كان لهما رأى آخر، فقد بدأت المالية ردها بجدول عن تطور عجز الموازنة ونسبته للناتج منذ حكومة نظيف، ثم دخلت فى الحصة التعليمية للجهاز مباشرة فقالت:
يمكن الإشارة إلى أن ثمة عددا من الجوانب ينبغى أن تكون تحت النظر لدى تحليل الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات التى يشير إليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
أولها: أن تحديد الفجوة المشار إليها وقياسها ينبغى أن يتم أساساً فى إطار الأسس التى تعد بشأنها الموازنة العامة للدولة اعتباراً من السنة المالية 2005/2006 وما بعدها.
ومن ثم ينبغى أن تحدد الفجوة بداية بين المصروفات والإيرادات وصولاً للعجز النقدى للموازنة، ثم يعقب ذلك إضافة حيازة الأصول المالية للمصروفات «دون المساهمة فى صندوق الهيكلة»، وإضافة المتحصلات من حيازة الأصول المالية إلى الإيرادات «دون حصيلة الخصخصة» وصولاً للعجز الكلى للموازنة.
ثانياً: أن الفجوة المشار إليها فى تقرير الجهاز تعبر عن حجم الاقتراض الجديد «90 مليار جنيه فى عام 2008 / 2009»، إلا أن الأمر يستدعى أن يستبعد من هذا الاقتراض الجديد ما تم سداده من القروض المحلية والأجنبية والبالغ قدره نحو 18.3 مليار جنيه وصولاً إلى صافى الاقتراض 71،7 مليار جنيه وهو ما يرتبط فعلاً بالتغير فى حجم الدين المحلى والخارجى.
ثم كلام طويل عما طرأ من إنفاق بسبب الأزمة العالمية ومتطلبات مشروعات الصرف الصحى، وغمز فى الجهاز لأنه لم يلتفت إلى أن الموازنة يتم تبويبها بطريقة جديدة منذ 2005 / 2006 لتتفق مع المعايير العالمية ثم سردت 9 إجراءات قامت بها للحد من عجز الموازنة تبدأ من:
توجيه الإنفاق العام إلى غاياته واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية ودعم الخدمات والاحتياجات المجتمعية.
وأشارت المالية أيضا إلى تفعيل مستقبلى لنظم المعاشات لتكون قادرة على تحقيق الكفالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات من خلال ربط الاشتراكات بمعاشات كافية لأصحابها ومن يعولونهم، وبمراعاة عدم المساس بالأوضاع الراهنة لنظام المعاشات المطبق حالياً، بل التأكيد على مسؤولية الدولة فى الحفاظ على أموال صناديق المعاشات وتدعيم مواردها. فات المالية أنها بذلك تترك انطباعاً بأن قانون المعاشات هدفه سد عجز الموازنة لا خدمة المؤمن عليهم، ولم تكتف المالية بالانجازات السابقة، فأرادت «تسميع» غيرها فى وجه الجهاز فى مجال الموارد العامة للدولة وتنمية الإيرادات:
وجاء رأى لجنة الخطة بسطر واحد من الاطراء لجهاز المحاسبات، وعز عليها أن يكون له وحده فجعلت للمالية نصيبا فيه، وانتقلت بعده مباشرة إلى تبنى خطاب المالية بالكامل.
فقالت: ترصد اللجنة أهمية ما أبداه الجهاز فى هذا الشأن، وكذلك رد وزارة المالية. كما تود اللجنة الإشارة أيضا إلى أن العبرة فى عجز الموازنة ليست فى قيمته المطلقة ولكن فى نسبته للناتج المحلى. فالقيمة المطلقة للعجز قد تزيد أو تتقص ولكنها ليست مؤشرا كافيا للحكم على السلامة المالية للدولة. فعلى الرغم من زيادة القيمة المطلقة لعجز الموازنة العامة، إلا أن اللجنة ترصد التراجع الملحوظ والمستمر فى نسبة هذا العجز للناتج المحلى الإجمالى.
كما تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الأزمة العالمية إلا أن إدارة المالية العامة فى مصر قد نجحت فى الحفاظ على استقرار نسبة عجز الموازنة عند معدلات أقل من 7٪ للناتج.
ومن ناحية أخرى، ترصد اللجنة التزام الموازنة بسداد فاتورة وأعباء هذا العجز، الأمر الذى يؤكد أن عجز الموازنة لايزال يتماشى مع قدرة الاقتصاد على النمو وتوليد الدخل، وبالتالى فهو لايزال فى الحدود الآمنة والمستقرة.
واللجنة إذ تثنى على دور الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية فى تناول موضوع عجز الموازنة، من أجل التعامل مع هذا العجز وتخفيض نسبته للناتج المحلى الإجمالى، إلا أنها تستشعر حاجة المجتمع والاقتصاد القومى لضخ المزيد من الإنفاق العام، وبصفة أساسية فى شقه الاستثمارى.
يعنى بالمختصر المفيد اللجنة تقول للجهاز: إحنا عايزين المالية تصرف كمان وكمان وان شاالله يزيد العجز أكثر وإذا كان عاجبك.
الجولة الرابعة
الجهاز: المديونية الخارجية زادت ب2.4 مليار دولار فى عام واحد
المالية واللجنة: الدين الخارجى آمن ومستقر
بلغ حجم إجمالى المديونية الخارجية فى 30/6/2009 نحو 31.5 مليار دولار مقابل نحو 33.9 مليار دولار فى 30/6/2008.
هنا عادت المالية إلى مقارنة الدين الخارجى بالناتج طوال سنوات حكومة نظيف لتؤكد تراجع النسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدين العام الخارجى لمصر فى حدود آمنة ومستقرة وتعمل الحكومة على إدارة الدين العام الخارجى إدارة حكيمة عن طريق تخفيض أعباء خدمته باستهلاك الديون ذات الفائدة المرتفعة، والبحث عن مصادر تمويل أقل تكلفة.
وبنفس ألفاظ المالية رأت لجنة الخطة أن الدين الخارجى لمصر فى حدود آمنة ومستقرة. كما ترصد تراجع قيمة هذا الدين من نحو 33.9 مليار دولار فى عام 2008 إلى 31.5 مليار دولار فى عام 2009، وبالتالى تشير التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى إلى استقرار هذا الدين وتحسن مؤشراته خاصة فى ظل النمو الذى حققه الاقتصاد المصرى.
الجولة «السادسة»
المحاسبات: التعديلات المستمرة تنتج موازنة أخرى غير التى وافق عليها البرلمان
أكد جهاز المحاسبات استمرار كثرة التعديلات التى تمت على الاعتمادات الأصلية للموازنة، الأمر الذى أدى إلى تحويلها إلى موازنة أخرى غير التى تمت الموافقة عليها.
وكشفت وزارة المالية فى ردها على ذلك بأن الموازنة أدخلت عليها تعديلات بالزيادة بلغت نحو 26.6 مليار جنيه «منها نحو 13.5 مليار جنيه بموجب القانون رقم (11) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة، ونحو 13.1 مليار جنيه بموجب التأشيرات العامة والخاصة الملحقة بموازنات الجهاز»، وبما يمثل نسبة 7٪ من الربط الأصلى مقابل نحو 46.6 مليار جنيه فى السنة المالية 2007/2008 بنقص فى قيمة التعديلات قدره 20 مليار جنيه بنسبة تحسن بلغت 42.9٪، وأكدت أن جزءاً من التعديلات صدر بقانون من السلطة التشريعية وذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأن باقى التعديلات قد تمت بموجب التأشيرات العامة والخاصة المرافقة لقانون ربط الموازنة لمواجهة الالتزامات الحتمية، أما رأى لجنة الخطة فجاء ليفسر الماء بعد الجهد بالماء، إذ أكدت، أهمية الالتزام بالتخطيط المالى والدقة فى تقدير اعتمادات الموازنة العامة،
 إلا أن اللجنة فى الوقت ذاته تستشعر أهمية استخدام الموازنة كأداة اقتصادية مرنة تتجاوب مع الأوضاع الاقتصادية الطارئة، ثم أعادت اللجنة حرفياً جزءاً من رد المالية وختمت للتوازن بالقول، إن اللجنة تتفق مع ما أشار إليه الجهاز خاصة بالنسبة للتعديلات الأخرى التى تم إدخالها على الموازنة بموجب التأشيرات العامة والخاصة، وقيمتها 13.1 مليار جنيه.