تحصيل مليار جنيه من المتأخرات الضريبية

أكد محمد طارق وكيل وزارة المالية والمدير التنفيذي لمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب أن المركز نجح في تحصيل ما يزيد علي مليار جنيه من المتأخرات الضريبية خلال العام المالي الماضي 0102/1102 وقال أن هذه المبالغ من المتأخرات غير متنازع عليها أو تم التوصل لاتفاق بين المصلحة ممثلة في المركز وبين الممولين الذين تراكمت عليهم هذه المتأخرات نتيجة لتطبيق قانون الضرائب السابق. يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب لتسوية المنازعات الضريبية والمتأخرات بهدف دعم موارد الخزانة العامة، والتي نجحت في حفض المتأخرات من نحو 61 مليار جنيه الي نحو 43 مليار جنيه.
ومن ناحية أخري أكد المشاركون بالندوة الشهرية لجمعية خبراء الضرائب المصرية أن اتباع آليات جديدة لتحصيل المتأخرات الضريبية يمكن أن يسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يتزايد عاما بعدعام والذي وصل هذا العام لنحو 134 مليار جنيه. وأكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس الجمعية أن الاحصائيات تشير إلي أن عدد المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم تبلغ نحو 200 ألف قضية ، كما تمثل الحصيلة الضريبية المهدرة من هذه المنازعات جزءاً كبيراً من المتأخرات الضريبة المقدرة بنحو 43 مليار جنيه ، والتي تراكمت بسبب الخلافات علي تقدير الضريبية بين المصلحة والممولين خلال سنوات تطبيق قانون الضرائب القديم، كما أن القرار الوزاري الذي أصدره وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي خلال عام 2009 بأسس للتصالح في النزاعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم والتي لم يتم الفصل فيها، لم يشمل جميع النزاعات، بل قصرها علي عدد محدود من حالات انهاء المنازعات الضريبية القضائية بين المصلحة والممولين يبلغ 18 حالة فقط، وهو ما ادي إلي استمرار تراكم عدد القضايا الضريبية المنظورة امام المحاكم لتصل الي نحو 200 ألف نزاع، لو تم تسوية جزء كبير منها ستنتعش الخزانة العامة بحصيلة ضريبية كانت معطلة، خاصة إذا علمنا أن جملة القضايا التي تمت تسويتها بموجب القرار الوزاري القاصر علي 18 حالة نزاع فقط نجح في التوصل لتسويات لنحو 6 آلاف قضية وبلغت حصيلتها نحو 14 مليار جنيه.. كما ان وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان ألغي في فبراير الماضي ملحق القرار رقم 363 الخاص بإضافة نقاط جديدة للخلافات وتسويتها وذلك بدون إبداء أسباب للرفض ليبقي الطريق مغلقاً امام 52 لجنة مخصصة لفض المنازعات المنظورة امام القضاء، وهو ما أدي الي فقدان ثقة الممولين في امكانية تسوية منازعاتهم مع الضرائب من خلال التفاوض وتقديم المستندات واستمرارهم في التقاضي ضد تقديرات مصلحة الضرائب والذي قد يستمرسنوات للفصل فيها.
وطالب أشرف عبد الغني بضرورة تفعيل دور اللجان المتخصصة في فض المنازعات التي تم تشكيلها وفقا لأحكام القانون الحالي لتسوية هذه المنازعات لأن نجاحها في انهاء تلك المنازعات سيؤدي الي توفير حصيلة ضريبية فورية لخزانة الدولة في ظل الحاجة الماسة حاليا لدعم التنمية والنشاط الاستثماري بعد ثورة يناير وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وأضاف أن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية الحالي الدكتور حازم الببلاوي مطالب بإزالة جميع العقبات التي تم اكتشافها خلال المرحلة الماضية من عمليات التسوية ، والتي تبين انها كانت السبب في عرقلة التوصل الي اتفاق بتسوية نهائية لجانب كبير من المنازعات.
بينما أكد المحاسب القانوني عادل بكري أن فتح الباب امام تسوية جميع المنازعات القضائية سيحقق عدة فوائد للإدارة الضريبية والممولين علي حد سواء فالدولة ستحصل علي عشرات المليارات من الجنيهات، بينما سينهي الممولون نزاعاتهم مع المصلحة بطرق ودية يسددون من خلالها مستحقات الدولة دون ايقاع ظلم عليهم، وهو ما سيؤدي لدعم موارد الخزانة العامة، الي تسوية جزء كبير من المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات طويلة، بالاضافة الي ترسيخ مبدأ »فتح صفحة جديدة مع الممولين« لإرساء مبادئ تغيير السياسة الضريبية واسلوب التعامل مع دافعي الضرائب.
وطالب المحاسب القانوني أحمد شحاتة بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والعدل ممثلة في مصلحة الضرائب وهيئة قضايا الدولة للاتفاق علي قواعد واضحة يتم بمقتضاها تسوية تلك المنازعات.