أعلن ممتاز السعيد وزير المالية منح حوافز ضريبية للمجتمع الضريبي لتشجيع الممولين علي سداد المتأخرات الضريبية وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 11 بتقرير حوافز لأداء الضرائب. قال الوزير إن الحوافز تشمل تخفيض رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة علي الممول ومقابل التأخير والمبالغ الاضافية الاخري بنسبة 25% إذا بادر بسداد تلك المستحقات أو جزء منها من الآن وحتي 31 مارس المقبل. أو تخفيض 15% من هذا الرصيد اذا تم السداد خلال الفترة من أول ابريل 2012 وحتي 30 يونيه 2012. أو 10% فقط إذا تم السداد من أول يوليو 2012 وحتي نهاية ديسمبر المقبل. أوضح الوزير أن هذا الحافز لا يسري علي الضرائب الملزم بسدادها مع الاقرار الضريبي لضرائب الدخل والتي بدأ موسم تقديمها اول يناير الحالي ويستمر لنهاية مارس بالنسبة للافراد ولنهاية ابريل المقبل بالنسبة للشركات. أضاف أن هذا الحافز لا يسري ايضا علي الضرائب التي يتم توريدها بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو بنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة. قال الوزير ان الحافز يقتصر فقط علي المتأخرات الضريبية مشيرا إلي ان القانون يستهدف التيسير علي الممولين نظرا لما تمر به مصر من ظروف عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير والآثار التي لحقت ببعض القطاعات الاقتصادية مما استلزم التيسير علي الممولين في أداء الضرائب لتوفير الموارد المالية اللازمة للنهوض بأعباء المرحلة الراهنة دون تحميل الطبقات العريضة من المجتمع أي أعباء اضافية. أكد الوزير ان القانون الجديد يستهدف ايضا توفير موارد حقيقية يتم ضخها للموازنة العامة بما يسهم في زيادة الايرادات وتخفيض عجز الموازنة العامة خاصة ان الضرائب تمثل ايرادا حقيقيا للموازنة العامة يسهم في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة ودون اللجوء إلي ادوات مالية أخري قد تشكل عبئا علي المجتمع كالقروض أو تزيد من معدلات التضخم كالاصدار النقدي.