وزير المالية: حوافز لتشجيع الممولين على سداد المتأخرات الضريبية

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية الخميس عن منح حوافز ضريبية للمجتمع الضريبي لتشجيع الممولين على سداد المتأخرات الضريبية، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 11 بتقرير حوافز لأداء الضرائب.
وقال السعيد إن الحوافز تشمل تخفيض رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة على الممول ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى بنسبة 25% إذا بادر بسداد تلك المستحقات أو جزء منها من الآن وحتى 31 مارس 2012 أو تخفيض 15% من هذا الرصيد إذا تم السداد خلال الفترة من أول أبريل 2012 وحتى 30 يونيو 2012 أو 10% فقط إذا تم السداد من أول يوليو 2012 وحتى نهاية ديسمبر 2012.
وأضاف أن هذا الحافز لا يسري على الضرائب الملزم بسدادها مع الإقرار الضريبي لضرائب الدخل والتي بدأ موسم تقديمها أول يناير 2012 ويستمر لنهاية مارس 2012 بالنسبة للأفراد ولنهاية أبريل 2012 بالنسبة للشركات.
وأوضح السعيد أن هذا الحافز لا يسري أيضا على الضرائب التي يتم توريدها بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو بنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.
وأكد أن الحافز قاصر فقط على المتأخرات الضريبية، مشيرا إلى أن القانون يستهدف التيسير على الممولين نظرا لما تمر به مصر من ظروف عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير والآثار التي لحقت ببعض القطاعات الاقتصادية، مما استلزم التيسير على الممولين في أداء الضرائب لتوفير الموارد المالية اللازمة للنهوض بأعباء المرحلة الراهنة دون تحميل الطبقات العريضة من المجتمع بأي أعباء إضافية.
ولفت وزير المالية إلى أن القانون الجديد يستهدف أيضا توفير موارد حقيقية يتم ضخها للموازنة العامة بما يسهم في زيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة العامة، خاصة ان الضرائب تمثل إيرادا حقيقيا للموازنة العامة يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة دون اللجوء إلى أدوات مالية أخرى قد تشكل عبئا على المجتمع كالقروض أو تزيد من معدلات التضخم كالإصدار النقدي.