تخفيض الضرائب لتحفيز سداد المتأخرات

اعلن ممتاز السعيد -وزير المالية- عن منح حوافز ضريبية للمجتمع الضريبي لتشجيع الممولين على سداد المتأخرات الضريبية، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 11 الخاص بتقرير حوافز لاداء الضرائب.
وقال الوزير ان الحوافز تشمل تخفيض رصيد الضرائب واجبة الاداء المستحقة على الممول ومقابل التأخير والمبالغ الاضافية بنسبة 25% اذا بادر بسداد تلك المستحقات او جزء منها من الآن وحتى 31 مارس المقبل، او تخفيض 15% من هذا الرصيد اذا تم السداد خلال الفترة من اول ابريل 2012 وحتى 30 يونيه 2012، أو 10% فقط اذا تم السداد من اول يوليو 2012 وحتى نهاية ديسمبر المقبل.
واوضح الوزير ان هذا الحافز لا يسري على الضرائب الملزم بسدادها مع الاقرار الضريبي لضرائب الدخل والتي بدأ موسم تقديمها اول يناير الحالي ويستمر لنهاية مارس بالنسبة للافراد ولنهاية ابريل المقبل بالنسبة للشركات.
واضاف ان هذا الحافز لا يسري ايضا على الضرائب التي يتم توريدها بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة او بنظام الحجز من المنبع او الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.
وقال ان الحافز قاصر فقط على المتأخرات الضريبية، مشيرا الى ان القانون يستهدف التيسير على الممولين نظرا لما تمر به مصر من ظروف عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير والآثار التي لحقت ببعض القطاعات الاقتصادية، مما استلزم التيسير على الممولين في اداء الضرائب لتوفير الموارد المالية اللازمة للنهوض باعباء المرحلة الراهنة دون تحميل الطبقات العريضة من المجتمع بأية اعباء اضافية.
وأكد الوزير ان القانون الجديد يستهدف ايضا توفير موارد حقيقية يتم ضخها للموازنة العامة بما يسهم في زيادة الايرادات وتخفيض عجز الموازنة العامة، خاصة وان الضرائب تمثل ايرادا حقيقيا للموازنة العامة يسهم في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ودون اللجوء إلى ادوات مالية اخرى قد تشكل عبئا على المجتمع كالقروض او تزيد من معدلات التضخم كالاصدار النقدي.