الخبراء يؤكدون‏:‏ التعديلات الضريبية سلاح ذو حدين

رغم ما أثارته القرارات الخاصة بإجراء تعديلات علي عدد من قوانين الضرائب من جدل واسع بين المواطنين‏,خاصة بعد البلبلة التي تعمدت بعض القنوات الفضائية الخاصة حول ما تتضمنه تلك القرارات من أعباء علي المواطنين فإن التقييم العادل من خبراء الضرائب لهذه القرارات يري انها تحمل ايجابيات كثيرة, كما انها تتضمن بعض السلبيات.
وأكد الخبراء أنه لا يمكن النظر الي هذه التعديلات الضريبية بمعزل عن الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا وخاصة حاجة الدولة الي موارد تدعم ايرادات الخزانة العامة لمواجهة عجز بالموازنة الحالية يبلغ نحو140 مليار جنيه والمرشح للزيادة, اضافة إلي الحاجة الي تهيئة المناخ المحلي لجذب استثمارات خارجية.
أكد اشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان هذه القرارات تتضمن ايجابيات كما تتضمن بعض السلبيات, ورغم اننا نتفهم الاسباب التي دفعت لاجراء تعديلات علي قوانين الضرائب بغرض مواجهة عجز حقيقي بالموازنة الا ان توقيت صدور هذه التعديلات غير مناسب بالمرة في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة. كما انه من الضروري عند صدور القرارات الضريبية التي تتعلق بحياة المواطنين ان يتم إجراء حوار مجتمعي موسع حول تأثيراتها.
وبالنسبة لما تضمنته القرارات في شأن تعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم91 لسنة2005 فإن التعديلات تحمل الكثير من الايجابيات والسلبيات وابرز الايجابيات ما تضمنته من منح الفرصة للمواطنين الذين لم يتم حصرهم ضريبيا في التمتع بالعفو الضريبي عن السنوات السابقة بما يسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يتجاوز حجمه40% من الاقتصاد الوطني تحت مظلة الشرعية والانضمام للمجتمع الضريبي خلال12 شهرا واسقاط التزامات ضريبية سابقة تجاهه الامر الذي سيسهم في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وبالتالي زيادة الحصيلة وتحقيق العدالة الضريبية دون تحميل الممولين الحاليين اعباء جديدة.
وتتضمن الايجابيات ايضا بالنسبة لضرائب كسب العمل خفض الاعباء الضريبية علي شريحة المواطنين اصحاب الدخل المنخفض حتي30 الف جنيه حيث تضمن القرار فرض الضريبة بواقع10% علي الدخول التي تزيد علي حد الاعفاء العائلي المقرر بواقع5 الاف جنيه وحتي30 الف جنيه, وبواقع15% لاصحاب الدخول من30 الي45 الف جنيه, وبواقع20% للدخول من45 الف حتي مليون جنيه, ثم بواقع25% علي اصحاب الدخول اكثر من مليون جنيه, وهو ما يعني توسيع الشريحتين الدنيا وتقليل العبء الضريبي عليهم بدلا من الواقع الحالي الذي يتم فيه فرض الضريبة علي اصحاب الدخول من5 20 الف جنيه بواقع10% وعلي اصحاب الدخول من20 40 ألف جنيه بواقع15%, وللدخول من40 ألفا إلي10 ملايين جنيه بواقع25%.
وأضاف أن من الايجابيات ايضا تجريم عدم اصدار الفاتورة الضريبية استجابة لمطالب خبراء الضرائب والمستثمرين لتحقيق انتظام المجتمع ومكافحة التهرب الضريبي واظهار الايرادات الحقيقية للممولين التي تحسب علي اساسها الضرائب من خلال الفواتير الضريبية الصحيحة.
كما ان من الايجابيات أيضا فرض ضريبة علي التصرفات العقارية سواء للأراضي أو المباني والعقارات داخل وخارج الكردون بما يصحح وضع خاطئ حاليا يقتصر فيه فرض هذه الضريبة علي العقارات داخل الكردون فقط الامر الذي يحقق المساواه والعدالة الضريبية بين الجميع.
ويري المحاسب القانوني عادل بكري ايضا ان من الايجابيات ان هذه القرارات تعالج العقوبات الضريبية المغالي فيها بالقانون الضريبي الحالي والتي تصل فيها تلك الغرامات الي المطالبة بسداد80% من قيمة الضريبة من واقع فحص المامورية اذا زادت الضريبة علي50% من ضريبة الاقرار حيث اقر التعديل بالقرارات الجديدة خفض الحد الاقصي للعقوبة المالية من80% من قيمة ضريبة الفحص الي30% فقط.
واوضح خبراء الضرائب ان القرارات تحمل بعض السلبيات منها رفع سعر الضريبة علي النشاط الصناعي والتجاري والخدمي باستثناء البنك المركزي وقناة السويس ونشاط البحث عن البترول الي25% بدلا من20%, وهو ما نراه سعرا ضريبيا غير مناسب وغير منافس لاسعار الضريبة في كل دول المنطقة بما سيؤثر سلبا علي الاستثمارات وعمليات جذب الاستثمارات الجديدة في المرحلة الحالية والمقبلة.
كما ان من السلبيات أيضا فرض ضريبة علي حالات الاندماج بين الشركات من خلال فرض ضريبة علي ارباح اعادة التقييم بغرض الاندماج بين شركتين او اكثر بخضوعها للضريبة بواقع25% بدلا من اعفائها حاليا وهو ما يضر بأهداف اقتصادية مهمة مثل تشجيع عمليات الاندماج بهدف تكوين كيانات اقتصادية كبري قادرة علي المنافسة في الاسواق العالمية, كما اخضعت القرارات بقانون المجمدة ايضا أرباح الاستحواذ علي الشركات اذا زادت نسبة الاستحواذ علي33% من حجم الشركة سواء كان الاستحواذ لاسهم شركات مقيدة بالبورصة او غير مقيدة وذلك بدلا من تمتعها بالاعفاء حاليا.
واعادت القرارات الجديدة المجمدة نظام الاضافة الي جانب الخصم والتحصيل بهدف تحصيل ضرائب معجلة بالزيادة وحصر المجتمع الضريبي الا ان لذلك سلبيات باضافة عبء اضافي علي الشركات من خلال سدادها لالتزامات ضريبية معجلة في وقت تعاني فيه معظم الشركات حاليا من أزمة نقص السيولة.
وبالنسبة لضريبة الدمغة اوضح محسن عبدالله خبير الضرائب أن القرارات تضمنت سلبية مهمة حيث فرض القرار الجديد ضريبة دمغة علي التسهيلات الائتمانية بواقع0.4 في الألف مناصفة بين العميل والبنك تحصل علي أعلي رصيد مدين للعميل بدلا من تحصيلها حاليا علي الرصيد المستحق, وهو ما سيرفع عبء الضريبة علي تكلفة الائتمان.
كما اكد اشرف عبدالغني ان زيادة ضريبة الإعلانات بواقع10% علي قيمة الاعلانات حتي مليون جنيه وبواقع15% علي الاعلانات لما يزيد علي مليون وحتي25 مليون جنيه وبواقع25% لما يزيد علي25 مليون جنيه كقيمة اعلانات للمنشأه, ولهذا تأثير سلبي ثلاثي الابعاد علي الجهات المعلنة ووسائل الاعلان والمواطنين فهي سترفع تكلفة الانتاج وبالتالي تؤثر في رفع السعر للمستهلكين.
وتضمنت القرارات زيادة سعر ضريبة المبيعات لنحو50 سلعة تم نقلها من سلع الجدول المرافق للقانون الخاص بضرائب المبيعات لتفرض عليها الضريبة باسعار متفاوتة تتراوح من10% وحتي25% بدلا من خضوعها ضمن سلع الجدول لمرة واحدة من المنبع عند المنتج أو المستورد, الأمر الذي يمكن أن يرفع اسعار هذه السلع واستغلال بعض التجار لها في رفع الأسعار بالأسواق.