وجه خبراء الضرائب والاستثمار انتقادات حادة للتعديلات الضريبية الأخير أهمها زيادة سعر الضريبة علي جميع الدخول الخاضعة للنشاط التجاري والصناعي والخدمي لتصبح 25% بدلاً من 20% وذلك اعتباراً من الجنيه الأول في الأرباح واخضاع كافة أعمال الاندماج بين الشركات وبعضها وتقسيم لضريبة شركات واخضاع عمليات الاستحواذ علي الشركات لضريبة شركات الأموال. قال الخبراء من ضمن الانتقادات أيضاً اعفاء الضريبة علي السلع الرأسمالية المستوردة دون المحلية الأمر الذي خلق نوع من عدم المساواة. الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يقول ان التعديلات الضريبية الأخيرة بها سلبيات وأخري ايجابيات من بين الايجابيات. المحاسب القانوني أشرف عبدالغني خبير الضرائب ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية يقول ان التعديلات الجديدة والتي صدر بها القرار الجمهوري 102 لسنة 2012 شملت بعض المزايا والعيوب من بين المزايا الحوافز الضريبية علي سداد المتأخرات الضريبية الأمر الذي يزيد من موارد الخزينة العامة وتقليل قيمة هذه المتأخرات التي تجاوزت ال60 مليار جنيه حيث اقرت الحوافز 15% للسداد قبل 31/12 و10% حتي 31/3 قال ان التعديلات ايضاً حققت المساواة بين الضريبة العقارية حيث فرضت 2.5% علي العقارات علي الاراضي داخل الكردون وخارجه حيث كانت تفرض فقط علي الاراضي داخل الكردون. اضاف عبدالغني ان من ايجابيات التعديلات ايضاً خفض نسبة غرامات الفحص الضريبي من 80% إلي 50% عن القيمة المقدمة بالاقرار هذا بخلاف غرامات التأخير وتحريم عدم اصدار الفاتورة الضريبية أو تقديم فاتورة مغلوطة. السلبيات اضاف عبدالغني ان هناك عيوباً كثيرة في التعديلات من بينها رفع سعر الضريبة ليصل إلي 25% بدلاً من 20% علي الارباح التجارية والصناعية وهذا يمثل أعلي سعر في المنطقة وافريقيا وعدم زيادة حد الاعفاء للاعباء العائلية للموظفين بالرغم من عمل شريحة جديدة لمن يزيد دخله عن مليون فيما فوق أصبحت 25% بدل 10 ملايين وفرض ضريبة علي الاندماجات للكيانات الاقتصادية والشركات وتقسيم الشركات وهو مردود اقتصادي سلبي لتشجيع الكيانات الكبرية ولذلك الطرح الاول في البورصة ضريبة 10% وكلها سلبيات طاردة للاستثمار الأمر الذي يتطلب اعادة النظر فيها. أيضاً من العيوب تعديلات ضريبة المبيعات زيادة الضريبة علي الحديد والأسمنت والسماد وبعض السلع الاستراتيجية الأخري وهذا يؤدي إلي رفع الأسعار. قال من العيوب تعديلات ضريبة المبيعات أيضاً اعفاء السلع الرأسمالية المستوردة من ضريبة المبيعات وعمل عقوبات للتهرب الضريبي مثل الضرائب العامة حبس 6 شهور ومضاعفة الغرامة. الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يقول ان التعديلات الضريبية الأخيرة بها سلبيات وأخري ايجابيات ومن بين الايجابيات تشجيع سداد المتأخرات الضريبية من خلال وضع حافز ضريبي قدره 15% لسداد المتأخرات قبل 31/12 و10% لسداد خلال الفترة من 1/1 حتي 31/3 وهذا التشجيع يؤدي إلي زيادة الحصيلة من الايجابيات ايضاً تجريم عدم اصدار الفاتورة الضريبية حيث ادي إلي حبس 6 شهور في حالة عدم اصدار الفاتورة الضريبية. اضاف حلمي ان من سلبيات التعديلات هو زيادة سعر الضريبة علي جميع الدخول الخاضعة للنشاط التجاري الصناعي والخدمي لتصبح 25% وهذا يمثل أعلي سعر ضريبة في الشرق الأوسط وافريقيا الأمر الذي يخلق مناخاً طارداً للاستثمار هذا بجانب التشجيع علي التهرب. الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يقول ان هناك تحفظات علي التعديلات الأخيرة اهمها فرض عقوبة الحبس لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز 5 سنوات وهذا أمر جديد فنحن في جميع الأحوال ضد عقوبات الحبس ومع العقوبة المالية لأن معني الحبس هو غلق للمصنع أو المنشأة الانتاجية وبالتالي تشريد للعمالة الموجودة الأمر الذي يزيد من البطالة. قال هلال ان التعديلات الجديدة اغفلت السلع الرأسمالية المحلية حيث اقر اعفاء المعدات والآلات المستوردة دون ذكر المحلي منها الامر الذي يخلق عدم المساواة والعدالة الضريبية.