إجراءات حازمة ضد أي تاجر يرفع الأسعار بسبب الفاتورة

أعلن الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان وزارة المالية بصدد اصدار تعليمات تنفيذية حول تطبيق التعامل بالفاتورة الضريبية وتحديد من سيلتزم بها. وذلك بالاضافة الي وضع نموذج للفاتورة الضريبية‏ ، كما أكد ممدوح عمر بالادارة المركزية للبحوث أن الفاتورة حق للمواطن للحفاظ علي حقوقه في شراء سلع جيدة ولن يستطيع ان يمارس هذا الحق إلا بالحصول علي الفاتورة ، ومن جهه أخري تعتبر الفاتورة التزاما قانونيا قبل البائع سواء منتجا او تاجرا او مستوردا وفي حالة عدم التزامةيواجه العقوبات الواردة بضريبة المبيعات اذا كان مسجلا او العقوبات الواردة في قانون الدخل اذا كان ممولا وكذلك العقوبة المالية الواردة في قانون حماية المستهلك‏.‏ويضيف ممدوح عمر أنه في حالة طلب المستهلك بفاتورة وقيام البائع بمحاولة زيادة سعر السلع بما يوازي‏10%‏ فهذا معناه الوحيد ان التاجر يبيع سلعة مهربة من ضريبة المبيعات حيث ان الأصل ان السلع الخاضعة للضريبة سبق ان تحملت بضريبة المبيعات عند الافراج الجمركي اذا كانت مستوردة وعند بيعها من المنتج الصناعي اذا كانت محلية الصنع وحيث ان متحمل الضريبة في نهاية الأمر هو المستهلك النهائي للسلعة فمن الطبيعي ان تكون تلك الضريبة محملة ضمن السعر النهائي للسلعة‏,‏ ولايمكن للتاجر في تلك الحالة ان يتحمل هو الضريبة من موارده الخاصة‏.‏
وأكد أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ضرورة التدرج في تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالزام المتعاملين باصدار الفاتورة خاصة علي الأنشطة البسيطة موضحا أن اصدار الفاتورة يحقق عدة ايجابيات في مقدمتها اثبات ايرادات الممولين وبالتالي تيسير المحاسبة الضريبية‏.‏
وأجمع كثير من المنتجين مثل ممدوح ثابت مكي بغرفة الجلود ويحيي الزنانيري والسيد قزمان وغيرهم من اتحاد الصناعات علي أن الالتزام بالفاتورة الضريبية أمر ضروري لانتظام السوق المصرية وحماية لحقوق المستهلكين وذلك بالرغم من أن بعض التجار يرفضون اصدار الفاتورة الضريبية ويرفعون اسعار منتجاتهم عن مطالبة المستهلك لهم بالفاتورة‏,‏ وأكد ممدوح عمر رئيس قطاع البحوث بضريبة المبيعات أن هذا الأمر مخالف للقانون ويطالب المستهلكين بالابلاغ عن هؤلاء التجار في مثل هذه الحالات‏.‏
ورغم اتفاق الجميع علي أهمية التعديل الأخير إلا أن محمود الداعور بالغرفة التجارية بالقاهرة يؤكد أن الاصرار علي التعامل بالفاتورة الضريبية سوف يؤدي الي ارتفاع الأسعار ويحقق عدم عدالة بين التجار وبعضهم وسيسبب الكثير من المشاكل ويطالب بضرورة تأجيل تطبيق هذا التشريع‏.‏وأكد أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصري ان مسئولية نشر ثقافة الفاتورة لا يمكن ان تكون مسئولية جهة واحدة ولكنها مسئولية جميع قطاعات المجتمع مع الاشادة بجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في هذه المبادرة كخطوة تدعم الجهود نحو ترسيخ مفهوم الثقة المتبادلة بين أطراف المعادلة الضريبية‏.‏وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه كان من المفروض التركيز علي نشر ثقافة التعامل بالفواتير قبل اصدار التعديل التشريعي الأخير حتي نصل الي اقناع الناس بإصدار الفواتير بعد سنوات من انتشار الفوضي بالاسواق بعد عام‏1952‏ التي قضت علي انتظام الاسواق في عهد الملكية والتي كانت التشريعات وقتها تحدد شكل ونظام كافة المحال التجارية ولكن بعد الثورة الأمر اصبح فوضي‏.‏وأكد سعيد الألفي رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك انه بعد تجربة‏4‏ سنوات لجهاز حماية المستهلك لن تنضبط السوق المصرية الا بالتعامل بالفواتير والقضاء علي الإعلانات موضحا انه لن يستطيع ان يحمي مستهلكا لا يشتري بالفاتورة ومؤكدا أنه لابد ان يكون هدف الجميع انتظام السوق والقضاء علي السوق العشوائية لمصلحة الجميع‏.‏
وأكد محمد المرشدي نائب رئيس اتحاد المستثمرين ان الصناع هم اكثر المتضررين من عدم تطبيق قوانين الفاتورة والتزام الجميع بها لان الصانع ملتزم بالفواتير والسجلات والغير ليس ملتزما مما يلحق أضرارا بالغة بالقطاع الصناعي‏.‏وأكد شكري عبداللطيف رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ان احكام الفاتورة موجودة منذ صدور أول قانون تجاري من الباب العالي سنة‏1883‏ ونهدف إلي نشر ثقافة التعامل بالفاتورة لحفظ حق المستهلك وتيسير المحاسبة الضريبية لان الخلل في الفواتير أو عدم اصدارها سيؤدي الي خسارة للجميع والعكس يؤدي انتظام السوق لمعاملة ضريبية بدون مشكلات مع الممولين‏,‏ وشدد ممدوح ثابت مكي رئيس غرفة دباغة الجلود علي ضرورة تفعيل كل قوانين الرقابة علي الأسواق لعودة الانتظام للاسواق وليس الفاتورة وحدها لافتا الي ان مابين‏70%‏ الي‏80%‏ من اجمالي مصروفات القطاع الصناعي في يد العشوائيين ولا نملك اثباتها بدون فواتير‏.‏وطالب يحيي زنانيري رئيس جمعية الصناعات الصغيرة بتوضيح المسئوليات والعقوبات واجراءات اصدار الفواتير وتحديد واقعة البيع القانونية والتدرج في تطبيق قانون الفاتورة واعادة النظر في العقوبات المغلظة خاصة من عقوبة الحبس‏.‏