خاص - أموال الغد : كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحمد رفعت عن الانتهاء من إعداد قرار وزاري بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للفاتورة, وذلك لوضع ملامح مبسطة لشكل الفاتورة المطلوبة. وذلك لضمان عدم التلاعب وأكد أن تجريم عدم إصدار الفواتير والتي صدرت ضمن قانون أبسط الموازنة العامة للعام المالي الحالي تعد خطوة مهمة في جهود نشر ثقافة إصدار الفواتير وتعزيز حقوق المستهلكين, مشيرا إلي أن هذه التعديلات لم تفرض أي ضرائب جديدة أو عبء إضافي سواء علي المنتج أو التاجر أو مقدمي الخدمات المختلفة, محذرا الممتنعين عن إصدار الفاتورة من تعرضهم لطائلة القانون الذي نص علي معاقبتهم بالحبس مدة من6 أشهر وقد تصل إلي5 سنوات وأوضح أن تعديلات اللائحة ستحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية لضمان سلامة التطبيق وتشمل ضرورة وضع كلمة فاتورة ورقم مسلسل واسم البائع سواء كان شخصا طبيعيا أو منشأة واسم المنشأة وعنوانها وقيمة السلعة أو الخدمة المباعة وبيان السلع أو الخدمة المباعة واسم المشتري ورقم تليفون الممول أو المنشأة وعنوانه. وأوضح أن المصلحة ستشكل مجموعات عمل للتفتيش علي المنشآت التجارية والصناعية والمهن غير التجارية لبيان مدي الالتزام بإصدار فواتير من عدمه وطالب المواطنين بالتمسك بحقهم بالحصول علي الفاتورة باعتبارها عقد الشراء بين البائع والمشتري وأن يتقدم المستهلك إلي أقرب مأمورية ضرائب لتقديم الفاتورة إذا حاول التاجر زيادة سعر السلعة بحجة إصدار الفاتورة. ومن جانبه أوضح د.محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أهمية إصدار الفاتورة تتمثل في عدة أمور رئيسية في مقدمتها بناء قاعدة بيانات صحيحة عن السوق التجاري تساعد في تقدير الدخل القومي والتخطيط الاقتصادي والضريبي وتطبيقات نظام الفحص بالعينة والتقدير الذاتي للضرائب إلي جانب الحد من نشاط الاقتصاد السري. وناشد سرور المواطنين بابلاغ المصلحة فورا علي كل من يرفض تقديم الفاتورة أو يرفع سعر السلعة أو الخدمة والاتصال بالإدارة العامة لخدمة الممولين علي تليفونات27929911/27929922.
