تصاعد أسعار الضرائب هل له تأثير علي الصناعة

تقول الأستاذة الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنها: تعد السياسة الضريبية من أهم أدوات السياسة المالية التي تعمل علي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحفظ النمو الاقتصادي، وتتمثل أهداف السياسة الضريبية في تحقيق عدالة توزيع الدخول وتحقيق الكفاءة التخصيصية المثلي للموارد الاقتصادية داخل الدولة والسياسة الضريبية المثلي تعتمد علي تعبئة الإيرادات الحكومية دون الإفراط في الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي ودون تثبيط النشاط الاقتصادي.
ويستمد النظام الضريبي أهميته من الهيكل السياسي للدولة ونظام الحكم فيها والعلاقات والضغوط السياسية في المجالس النيابية، وأيا كان النظام السياسي القائم فإن للضرائب وظيفة أساسية في مجال تحقيق التخصيص الأمثل للموارد وتوفير التمويل اللازم للإنفاق وتقديم الإعانات لمختلف الوحدات الاقتصادية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية.
ومن أجل تحقيق الإصلاح المؤسسي والاقتصادي والضريبي في مصر فقد صدر قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتم إدخال تعديلات علي قانون الضريبة علي المبيعات لكي تتواكب مع نظم الإصلاح الضريبي في العالم التي ركزت علي الضريبة علي القيمة المضافة وعلي التوسع في الوعاء الضريبي.
وتمثلت أهداف الإصلاح الضريبي في مصر في تحسين كفاءة النظم الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاد الضريبي بزيادة عدد المشاركين في النظام وترشيد الاعفاءات المقدمة مقابل تخفيض سعر الضريبة ورفع كفاءة الادارة الضريبية وخفض معدل الضريبة لتشجيع النشاط الاقتصادي وتتمثل أهداف الإصلاح الضريبي كأحد عناصر سياسات الإصلاح المالي في رفع كفاءة الاقتصاد والحفاظ علي الموارد السيادية للدولة ومنع التهرب الضريبي من خلال القضاء علي معوقات النظام الضريبي وخفض تكلفة تحصيل الإيرادات، وأن تعمل الضرائب علي تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وزيادة الادخار وتراكم رأس المال وتحسين مناخ الأعمال وتنافسية الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الماكرو اقتصادي وخفض حجم القطاع غير الرسمي.
يسهم الإصلاح الضريبي بالاضافة إلي الاصلاحات الاقتصادية الأخري في تحسين مناخ الأعمال وذلك بتنشيط الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي ظل اقتصاد يخضع لآليات السوق فإن ضبط الأسعار النسبية يؤدي إلي تحقيق التخصيص الأمثل للموارد وبدون ضريبة الكربون فسوف تستمر الصناعات في تلويث البيئة.
وتسمح السياسة الضريبية بقيام الضريبة المباشرة بوظيفة التخصيص التي تسمح بتمويل السلع العامة التي يصعب انتاجها عن طريق الأسواق كما تسمح بتصحيح بعض الاختلالات في السوق وتوفير التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي كما تسمح ضرائب الدخل بإعادة توزيع الدخول بين الأغنياء والفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يتماشي مع اعلان حقوق الإنسان، ويؤدي انخفاض الضرائب في مراحل الركود الاقتصادي إلي تفعيل الطلب وحفز النشاط الاقتصادي وقد اهتمت الدول الأوروبية بتنمية نظم الحماية الاجتماعية.
ويثير توزيع الضرائب بين الحكومة المركزية والادارات المحلية التساؤل حول الاستقلال الضريبي للمحليات أو اللامركزية المالية ويتوقف ذلك علي المفاضلة بين معياري الكفاءة والعدالة.
وتكتسب الضرائب أهميتها كأداة للتمويل عندما تكون الغلبة والسيطرة لقوي وآليات السوق والملكية الخاصة في مجال تحديد الأسعار وتوجيه الانتاج وتحديد عوائد العوامل الانتاج وتحتل مشكلة نقل العبء الضريبي والآثار التخصيصية والتوزيعية للضرائب أهمية بالغة.
وتواجه الإصلاحات الضريبية في الدول النامية بالعديد من المصاعب والعقبات خاصة أن فرض المزيد من الضرائب علي الدخل قد ينجم عنها آثار سلبية علي الشعوب الفقيرة وتزايد حدة التفاوت مما يضر بالنمو الاقتصادي، والأمر إذن يتوقف علي الثقة والشفافية وارساء عقد اجتماعي جديد وتفعيل مفاهيم المواطنة وتطوير وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية.
ويتوقف إصلاح السياسة الضريبية علي الدور الذي تلعبه النظم الضريبية في تحقيق هدف إعادة توزيع الدخول ويتحقق هدف تحقيق التخصيص الأمثل للموارد عندما تكون هذه النظم محفزة وتعمل علي تصحيح تشوهات الأسواق، وتقييم كفاءة النظام الضريبي تتطلب قياس الأثر علي الرفاهية الاقتصادية والتفاوت في مستويات الأسعار الناتجة عن فرض الضرائب.
ويتوقف نجاح الإصلاح الضريبي علي كفاءة توزيع العبء الضريبي ذلك أن النظرية الاقتصادية لم توفر الوسائل اللازمة لتحديد المستوي الأمثل للطاقة الضريبية التي تعتمد علي مستويات انتاج السلع العامة وتوفير الحماية الاجتماعية وكيفية تحديد المستوي الأمثل للاستقطاعات الجبرية وكفاءة توزيع الضرائب بما يحقق أقل مستوي من التفاوت بمعني حيادية النظام الضريبي بحيث يتم زيادة الايرادات الضريبية بالاعتماد علي تطبيق معدلات منخفضة للقواعد الضريبية التي لا تتمتع بالمرونة الكافية.
المفاضلة بين الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية في تحقيق العدل الضريبي:
والسعر النسبي للضريبة الذي يفرض بمعدل واحد علي الدخل قد يحقق العدالة الأفقية ولكنه لا يحقق العدالة الرأسية، لذلك يجب تقرير بعض الخصومات الشخصية لذوي الدخول المنخفضة، والأسعار التصاعدية للضريبة التي يزيد معدل الضريبة فيها بزيادة الدخل في تحقيق العدالة الرأسية ولكنها لا تحقق العدالة الأفقية لذلك تري التشريعات المعاصرة أن يتم التصاعد بالشرائح.
والضريبة النسبية ترتبط بالمذهب الاقتصادي الحر الذي يعتمد علي مقولة: "دعه يعمل دعه يمر" وهي الاختيار الأفضل في مجال الإصلاح الضريبي في الدول النامية لانها تزيد من التدفقات النقدية للمستثمرين مما يشجع علي زيادة الأصول الانتاجية وحفز النمو الاقتصادي وهي ضريبة حيادية خاصة أن الضريبة التصاعدية تقلل الحافز علي الانتاج وتقلل الكفاءة الاقتصادية وتضعف روح المنافسة، ويؤكد بعض الاقتصاديين علي أن الزيادة في معدل الضريبة الحدية وهي النسبة المئوية التي يتم استقطاعها من جانب الدولة علي الجنيه الأخير الذي يكسبه الفرد تقرب الفارق بين العمل والفراغ مما يؤدي إلي تقاعس الشخص وانصرافه عن العمل.
وتشير بعض الأدبيات إلي أن نجاح الإصلاح الضريبي يتوقف علي التفرقة بين الضرائب علي الدخل الشخصي والضرائب علي دخل الشركات، بحيث تكون الضرائب علي الدخل الشخصي أكثر تصاعدية خاصة أن الشركات تقوم بنقل العبء الضريبي إلي المستهلك برفع أسعار منتجاتها وهذا يتوقف علي مرونات العرض والطلب.
وعن هذا التطوير والإصلاح الضريبي يقول جمال أحمد بدر عضو لجنة طعن بوزارة المالية إن الإصلاح الضريبي وتطوير النظام الضريبي بالإضافة إلي ما ذكرته الأستاذة الدكتورة ماجدة شلبي يجب وضع السياسة الغربية في ضوء الاقتصاد المصري السائد بمعني أن الاقتصاد بمصر يتأرجح بين الركود والرواج وكل من هذين الشكلين لابد أن يكون هناك نظام ضريبي ثابت يضع في منظومته هذا التأرجح وإذا كنا نتحدث عن النظام الضريبي بالكامل والذي يتكون من الضريبة علي الدخل والضريبة علي المبيعات والضريبة الجمركية والضريبة العقارية فإن الأمر يحتاج إلي النظر لهذه القوانين ووضعها في ضوء النظام الاقتصادي في مصر وليس في أي دولة أخري حيث إن المتعامل في النظام الاقتصادي المصري يختلف من نواح كثيرة في الدول الأخري وكذلك ممول الضرائب بأنواعها يختلف كذلك ومن وجهة نظري أهم من تعديل قوانين الضرائب وتطويرها أنه يجب أولا تطوير أدوات النظام الضريبي فعلي سبيل المثال لك أن تتخيل إذا تم الاهتمام باستخدام (الفاتورة) في الأسواق وفي جميع تعاملاتنا فكم سيكون نجاح النظام الضريبي بجميع أشكاله سواء في الضريبة علي الدخل أو ضريبة المبيعات واستخدام الفاتورة لابد أن يكون أو لا هو الشغل الشاغل قبل التحدث عن تطوير السياسة الضريبية فما هو النظام الضريبي الذي سيكون مناسبا لأسواق لا مجال فيها للفاتورة الصحيحة فإن ذلك لا يوجد في أي دولة بالعالم واستخدام الفاتورة الصحيحة والسليمة بشكلها القانوني سوف يكون هو نقطة الانطلاق سواء للإدارة الضريبية أو السياسية الضريبية وبالتالي للقانون الضريبي.
ومن الناحية الأخري يجب الاهتمام وتوفير المناخ الملاءم للإدارة الضريبية التي تقوم بتنفيذ قوانين الضرائب فإذا توفر الوضع العلمي والسليم لمأمور الضرائب في جميع النواحي سواء بتأهيله علميا أو ماديا فإن مأمور الضرائب سيتغير بالطبع للأحسن وسيؤثر بذلك علي تطوير السياسة الضريبية فالآن التطور الرهيب في استخدام التكنولوجيا في العالم ومازال مأمور الضرائب بمصر يستخدم الكربون ولا يجد مكتبا جيدا للعمل عليه ولذلك كان قانون ضريبة المبيعات أكثر نجاحا وتطورا حيث إنه ولد جديدا وصاحبه بعض التطور الحديث.
في هذا التطور من خلال استخداماته لجزء من التطور التكنولوجي الحديث ومن ناحية اخري الاهتمام بتوفير الحوافز الضريبية لتشجيع الثقة بين النظام الضريبي ومموليه والحوافز ليست بالضرورة اعفاءات ولكن من الممكن أن تأخذ أشكالا كثيرة منها ما سبق وضعه لاعطاء حوافز للتصدير وكذلك حوافز لسداد المتأخرات وأيضا حوافز العمل في المناطق العمرانية وحوافز قروض الصندوق الاجتماعي كل هذه الحوافز أدت إلي زيادة الاقبال علي التعامل مع الضرائب وبالتالي توليد الثقة الضريبية ومن ناحية أخري يجب لتوفير الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب توفير العدالة الضريبية عن طريق المساواة بين جميع الممولين أمام القانون وذلك باتباع الضريبة التصاعدية وتعديل فجواتها لتتناسب مع النظام الاقتصادي وعلي الصعيد الآخر والمهم هو محاولة الحد من ظاهرة التهرب الضريبي والتي سوف تقل بالطبع عند تعديل وتطوير السياسة الضريبة فيجب عند اجراء هذا التطوير وضع الاستراتيجية السليمة والصحيحة لمحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبة وأيضا التنسيق بين قوانين الضرائب واتصالها ببعض للحد من هذ الظاهرة ودمج ضرائب المبيعات بالضرائب العامة.