خبراء الضرائب يحذرون من تعدد السياسات الضريبية وقوانين الاستثمار

حذر خبراء الضرائب من تعدد السياسات والقوانين الضريبية على مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة ,مؤكدين ان الاستقرار الضريبى من ابرز مقومات جذب الاستثمار الاجنبى والمحلى فى البلاد.
واستعرض احمد عبد الغنى المدير التنفيذى لجمعية خبراء الضرائب تعديلات قانون الاستثمار الموحد ,لافتا ان الجمعية اعلنت تأيدها للقرارات الوزارية الصادرة من الدولة بشأن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين.
وأكد عبد الغنى خلال ندوة الضرائب التى نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال بالتعاون مع جمعية خبراء الضرائب ,ان ثبات القوانين لها عامل إيجابى على مناخ الاستثمار ، حضر اللقاء غازى ناصر رئيس لجنة الثقافة والاعلام واعضاء جمعية رجال الاعمال المصرية اللبنانية ورئيس بنك مصر وقيادات البنوك المصرية واللبنانية وبنك عوده .
وقال عبد الغنى ان من ابرز تعديلات قانون الاستثمار توحيد الجهات المتعاملة مع المستثمريين من خلال جهة واحدة وهى الهيئة العامة للاستثمار ,لافتا ان الهيئة هى الجهة المنوط بها حصر جميع الاراضى القابلة للاستثمار وهى خطوة إيجابية لجذب المستثمريين.
واضاف ان القانون اعطى ميزة للشركات العاملة بالمناطق الحرة وهي الاكتفاء بالتراخيص فقط دون القيد فى السجل الصناعى بالاضافة الى منح اعفاء 5 سنوات مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى بنسبة 50% أو الصناعات كثيفية العمالة والاعفاء على ضريبة المبيعات على الالات والاجهزة ومدخلات الانتاج وقطع الغيار.
وطالب عبد الغنى بتميز مجالات محددة فى سعر الضريبة مثل مشروعات البنية التحتية ومحطات المياه بالكهرباء ,مؤكدا ان اى تشريع جديد ليس كافيا لخلق بيئة استثمار جاذبة ,مطالبا بتطوير البنية التشريعية فى كل المجالات وتطوير الجهات الادارية المنوط بها تنفيذ هذه القوانين .
كما طالب بضرورة عدم جواز الحجز الادارى للمستثمرين بصفة عامة للاستيفاء الضريبى و مدة فترة تقديم الاقرار الضريبى لمدة 90 يوم واجراءات مبسطة للفحص الضريبى واعفاء مدخلات الانتاج وسرعة استرداد الضريبة وان تكون الضريبة وفقا للبيع الفعلى.
وقال اسامة توكل وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين ان الوزارة تسعى حاليا لاصدار قانون القيمة المضافة ,لافتا ان القانون يهدف الى تلافى اخطاء ضريبة المبيعات العامة والذى أثار كثير من المشاكل مع المستثمرين من خلال الربط الذاتى للاقرارات الضريبية.
من جانبه قال صلاح يوسف وكيل وزارة المالية ورئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية ان يتم حاليا تعديل قانون الضريبة العامة على الاستهلاك تحت مسمى ضريبية المبيعات.
واوضح يوسف ان الهدف منه هو القضاء على مشاكل التطبيق فى القانون القديم رقم 133 لسنة 1982 والذى كان يحمل السلعة عبأ ضريبيى اكثر من مرة ,لافتا ان قانون المبيعات يستخدم الخصم الضريبيى واعفاء السلع وفقا لجدولين الاول معفى من الضريبية والثانى يجوز دفع الضريبية.
من جانبه قال كريم خليفة رئيس لجنة الشباب بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية ان الندوة تهدف الى تعريف مجتمع الاعمال بالتعديلات الضريبية الجديدة وابداء الرأى واصدار التوصيات الخاصة بالقانون وأثارها على مناخ الاعمال فى مصر وطالب غازى ناصر رئيس لجنة الاعلام والثقافة بالجمعية ان تكون هناك اجراءات لتبسيط الانظمة الضريبية وتطويرها بما يتماشي مع الفكر الحديث فى مجال الضرائب وخاصة فى التجارة والسياحة واشار ناصر ان مجتمع الاعمال على قناعة ان اصلاح السياسات الضريبية والتيسسير الضريبي سيكون عامل مباشر فى زيادة موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار وتدفق رؤوس الاموال ..
حذر خبراء الضرائب من تعدد السياسات والقوانين الضريبية على مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة ,مؤكدين ان الاستقرار الضريبى من ابرز مقومات جذب الاستثمار الاجنبى والمحلى فى البلاد.
واستعرض احمد عبد الغنى المدير التنفيذى لجمعية خبراء الضرائب تعديلات قانون الاستثمار الموحد ,لافتا ان الجمعية اعلنت تأيدها للقرارات الوزارية الصادرة من الدولة بشأن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين.
وأكد عبد الغنى خلال ندوة الضرائب التى نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال بالتعاون مع جمعية خبراء الضرائب ,ان ثبات القوانين لها عامل إيجابى على مناخ الاستثمار ، حضر اللقاء غازى ناصر رئيس لجنة الثقافة والاعلام واعضاء جمعية رجال الاعمال المصرية اللبنانية ورئيس بنك مصر وقيادات البنوك المصرية واللبنانية وبنك عوده .
وقال عبد الغنى ان من ابرز تعديلات قانون الاستثمار توحيد الجهات المتعاملة مع المستثمريين من خلال جهة واحدة وهى الهيئة العامة للاستثمار ,لافتا ان الهيئة هى الجهة المنوط بها حصر جميع الاراضى القابلة للاستثمار وهى خطوة إيجابية لجذب المستثمريين.
واضاف ان القانون اعطى ميزة للشركات العاملة بالمناطق الحرة وهي الاكتفاء بالتراخيص فقط دون القيد فى السجل الصناعى بالاضافة الى منح اعفاء 5 سنوات مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى بنسبة 50% أو الصناعات كثيفية العمالة والاعفاء على ضريبة المبيعات على الالات والاجهزة ومدخلات الانتاج وقطع الغيار.
وطالب عبد الغنى بتميز مجالات محددة فى سعر الضريبة مثل مشروعات البنية التحتية ومحطات المياه بالكهرباء ,مؤكدا ان اى تشريع جديد ليس كافيا لخلق بيئة استثمار جاذبة ,مطالبا بتطوير البنية التشريعية فى كل المجالات وتطوير الجهات الادارية المنوط بها تنفيذ هذه القوانين .
كما طالب بضرورة عدم جواز الحجز الادارى للمستثمرين بصفة عامة للاستيفاء الضريبى و مدة فترة تقديم الاقرار الضريبى لمدة 90 يوم واجراءات مبسطة للفحص الضريبى واعفاء مدخلات الانتاج وسرعة استرداد الضريبة وان تكون الضريبة وفقا للبيع الفعلى.
وقال اسامة توكل وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين ان الوزارة تسعى حاليا لاصدار قانون القيمة المضافة ,لافتا ان القانون يهدف الى تلافى اخطاء ضريبة المبيعات العامة والذى أثار كثير من المشاكل مع المستثمرين من خلال الربط الذاتى للاقرارات الضريبية.
من جانبه قال صلاح يوسف وكيل وزارة المالية ورئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية ان يتم حاليا تعديل قانون الضريبة العامة على الاستهلاك تحت مسمى ضريبية المبيعات.
واوضح يوسف ان الهدف منه هو القضاء على مشاكل التطبيق فى القانون القديم رقم 133 لسنة 1982 والذى كان يحمل السلعة عبأ ضريبيى اكثر من مرة ,لافتا ان قانون المبيعات يستخدم الخصم الضريبيى واعفاء السلع وفقا لجدولين الاول معفى من الضريبية والثانى يجوز دفع الضريبية.
من جانبه قال كريم خليفة رئيس لجنة الشباب بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية ان الندوة تهدف الى تعريف مجتمع الاعمال بالتعديلات الضريبية الجديدة وابداء الرأى واصدار التوصيات الخاصة بالقانون وأثارها على مناخ الاعمال فى مصر وطالب غازى ناصر رئيس لجنة الاعلام والثقافة بالجمعية ان تكون هناك اجراءات لتبسيط الانظمة الضريبية وتطويرها بما يتماشي مع الفكر الحديث فى مجال الضرائب وخاصة فى التجارة والسياحة واشار ناصر ان مجتمع الاعمال على قناعة ان اصلاح السياسات الضريبية والتيسسير الضريبي سيكون عامل مباشر فى زيادة موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار وتدفق رؤوس الاموال ..