الخروج الآمن لضريبة الدمغة من البورصة

تواجه حالياً ضريبة الدمغة المفروضة علي تعاملات البيع والشراء للأوراق المالية بالبورصة موجة شديدة من الرفض، وذلك لما ورد من التعديلات التي صدق عليها الرئيس المعزول محمد مرسي لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، حيث يفرض القانون ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الأف يتحملها المشتري
وواحد في الألف يتحملها البائع علي جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالي للعملية، وبلغ الأمر إلي حد نشوب نزاع قضائي بين وزارة المالية والبورصة، مما يفرض ضرورة تحرك الحكومة الحالية سريعا لحل أزمة تلك الضريبة، ولكن كيف تقوم مصلحة الضرائب بإعادة النظر في ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة، وفي نفس الوقت تحقق التوزن بين حقوق المستثمرين بسوق الأوراق المالية ومستحقات الخزانة العامة للدولة من حصيلة تلك الضريبة؟!
الموقف الحالي للحكومة يتبناه أسامة صالح وزير الاستثمار بعدما أعلن عن الاتجاه لإعادة النظر في ضريبة الدمغة المفروضة علي معاملات البورصة، وذلك في إطار اتجاه الحكومة لدعم حركة سوق المال، إلا أن موقف حكومة الإخوان السابقة قبل للتصديق علي القانون في إبريل الماضي كان يقوم علي وضع ثلاثة بدائل لتطبيق الضريبة رغم الاعتراضات الكبيرة حولها، الأولي ضريبة علي الأرباح الرأسمالية من التعامل في البورصة، والثانية ضريبة علي الطرح لأول مرة علي الأرباح المحققة في سوق الأوراق المالية، والثالثة هذه الدمغة البسيطة. ووجدت الحكومة أن الطريقة الأسهل والأكثر قبولاً من وجهة نظرها وقتها هي ضريبة الواحد في الألف مقارنة بالخيارين الأول والثاني، حيث كان هناك حد أدني لضريبة الدمغة 10 جنيهات إلا أنه تم الاتفاق بين وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية علي إلغاء هذا الحد الأدني لانه كان من شأنه أن تكون الضريبة كبيرة فتم حذف الحد الأدني. حيث كانت واحدا في الألف بحد أدني 10 جنيهات، بمعني أن معاملة ب 100 ألف جنيه يتم دفع 100 جنيه عليها، حيث اعتمد فكر وزارة المالية علي ضرورة توزيع عبء الإحلال الاقتصادي علي جميع الدخول أو الفوائض التي تحققها الأنشطة المختلفة ليعود إيرادها مرة أخري لخدمة المجتمع.
ويدور حالياً بالقضاء نزاع بين إدرة البورصة ومصلحة الضرائب للنظر في طلب البورصة إعفاءها من ضريبة الدمغة، حيث تقدمت البورصة بطعن تطالب فيه اعتبارها من الجهات الحكومية التي يسري عليها الإعفاءات التي قررتها المادة 14 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقالت مصلحة الضرائب إن البورصة مرفق اقتصادي يحقق عوائد مادية من وراء نشاطه ولا تدخل تحت مسمي الهيئات العامة أو الجهات الحكومية التي تتمتع باستثناءات في تطبيق قانون ضريبة الدمغة عليها، وذكرت أن الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة بإلزام البورصة بدفع قيمة الضريبة المستحقة علي نشاط البورصة خلال فترة النزاع التي حددتها من أول أكتوبر عام 2000 حتي 31 أكتوبر 2005 هو حكم قضائي صحيح، وطالبت بتأييده أمام محكمة مذكرته الدفاعية ان قانون إنشاء البورصة لم ينص صراحة علي أنها هيئة عامة إلا أنها تتمتع بخصائص المرفق العام، مطالباً بأن ينطبق عليها الاستثناءت التي قررتها المادة 14 من قانون ضريبة الدمغة.
وبين هذه النزاعات والاعتراضات كيف يتم حسم هذا الخلاف الكبير بين سوق الأوراق المالية والمستثمرين وبين وزارة المالية ومصلحة الضرائب دون الإخلال بحقوق كل طرف منها؟، هذا التساؤل يجيب عنه المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، مطالباً بضرورة إجراء تعديل تشريعي يقضي بإلغاء المادة رقم 83 التي فرض المشرع من خلالها ضريبة دمغة نسبية جديدة مقدارها واحد في الألف علي جميع عمليات بيع وشراء أوراق مالية مصرية كانت أو أجنبية، وفي المقابل استبدالها بتفعيل مواد أخري تم إلغاؤها من قبل ولكنها ستؤدي إلي زيادة ملموسة في الحصيلة دون التأثير علي مناخ الاستثمار والمستثمرين، وأوضح «عبدالغني» ان ذلك يتمثل في المادة رقم 54 والخاصة بالفواتير والإيصالات، والتي كانت تخضع لضريبة دمغة نوعية قيمتها 30 قرشاً، ولم تكن ثمة مشاكل في تطبيقها في جميع الشركات والبنوك باعتبارها ضريبة غير مباشرة، مؤكداً ان الضريبة الحالية تمثل عبئا جديداً علي المستثمرين بشكل مباشر مما يؤدي إلي ضعف التداول علي الأوراق المالية بالبورصة وتراجع عمليات البيع والشراء.
أكد المحاسب القانوني محسن عبدالله خبير شئون ضريبة الدمغة أنه من المفترض ان يتم تحرير البورصة من أية قيود وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وبالتالي لابد من إلغاء المادة 83 أسوة بما تم في القانون 11 لسنة 1995، وأشار إلي أن هذه الضريبة الواردة بالمادة 83 كانت موجودة بالقانون رقم 111 لسنة 980 بالمادة 88، حيث فرض المشرع وقتها ضريبة دمغة نسبية واحد في لألف بحد أدني 300 مليم وحد أقصي 12 جنيهاً علي جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتم إلغاؤها بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتباراً من 24 مارس 1995، لافتاً إلي المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1995 تكشف انه تم فرض ضريبة الدمغة النسبية علي الأوراق المالية بقانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 الذي حل محله القانون رقم 224 لسنة 1951، ونظراً لافتقاد هذه التشريعات لكثير من معالم الوضوح، فقد صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1981 ليحل محل هذه التشريعات متضمناً الإبقاء علي ضريبة الدمغة النسبية علي الأوراق المالية، ويتضمن عدة أحكام أبرزها الضريبة علي توسعات مشروعات الاستثمار لعدم النص علي إعفاء هذه التوسعات من ضريبة الدمغة بقانون الاستثمار مما يشكل عائقاً للتوسع في المشروعات الاستثمارية، ومع سياسة الحكومة لتشجيع الاستثمار وتخفيف الاعباء المالية علي المستثمرين، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق بإلغاء ضريبة الدمغة النسبية علي الأوراق المالية، وتنص المادة الأولي من المشروع إلغاء المادة 83 و84 و85 و86 و87 الواردة بقانون ضريبة الدمغة.
وفيما يتعلق بموقف سوق الأوراق المالية والقائمين عليه أعدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار دراسة حول المخاطر التي تواجهها البورصة من تطبيق ضريبة الدمغة عليها، حيث تري الجمعية أن فرض ضريبة دمغة علي التعاملات بالبورصة كان أحد أسباب الحذر الاستثمار الذي شهدته المؤشرات السوقية خلال الشهور الأولي من بداية العام المالي الجاري، مؤكدة أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار، فإنها قد تسبب انكماشاً اقتصادياً، لهذا فإن المبدأ الأساسي الذي لابد من الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين. وأشارت الدراسة إلي ان البورصة ستفقد جاذبيتها الاستثمارية، كما أن الضرائب في حالة تطبيقها ستواجه العديد من المشاكل ومنها شبهة الازدواج الضريبي.
وانتهت الدراسة إلي أنه لا يجب الإفراط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة، والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلي استمرارية اجتذب سيولة جديدة، وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أية ضغوط استثنائية علي السوق، حيث تري الدراسة أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، إذ استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن قدرة السوق علي النشاط استثماريا سترتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة، مع استمرار القدرة علي اجتذاب سيولة جديدة.