خبير مالى: قوانين الاقتصاد المصرى لا تعترف بالزمن

أكد محسن عادل الخبير المالى، أن قانون الاستثمار الموحد كانت البوادر الأولى له فى أكتوبر الماضى بالتزامن مع عقد المؤتمر الاقتصادى المصرى للتنمية، والهدف منه إحداث نوع من التغيير للمناخ الاقتصادى، من خلال التعديل على القوانين بشكل عام، وخرجت مسودة للقانون من وزارة الاستثمار فى يناير الماضى وعلى الرغم ان المناقشات حول القانون أخرت إصداره إلا أن الملاحظات عدلت فى لجنة الاصلاح التشريعى وهى المسودة العامة اتلى بنى على أساس هذا القانون، ثم ضيفت إليها ملاحظات وزارتى المالية والاستثمار وتم إعداد مشروع القانون وإعتماده أمس من مجلس الوزراء. كما أكد أن قوانين الاقتصاد المصرى هى قوانين لا تعترف بالزمن فلا يوجد فترة زمنية لإصدار التراخيص بل تشترط لإصدار التراخيص استكمال الأوراق وبالتالى المشروع يتوقف عن العمل حتى يصدر الترخيص.
وأضاف عادل، خلال لقاء ببرنامج "صباح أون" على قناة اون تى فى، أن المشروع ليس مجرد قانون استثمار، وأثنى على إنشاء المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وبعضوية وزراء المجموعة الاقتصادية والخبراء والجهات الرسمية مثل الاتحاد وجمعيات المستثمرين، لتهيئة وتخطيط السياسة الاستثمارية للدولة بعد المطالبة بإنشاءه منذ 20 سنة، وانتقد عدم وجود خريطة استثمارية للصناعات المتخصصة فى مصر، فلا يوجد منطقة جغرافية صناعية متخصصة فى صناعة وتصدير منتج معين مثل الغزل والنسيج والسيارات، وتعجب من سهولة إنشاء المصنع مع عدم توافر تيار كهربائى لتشغيله أو بنية تحتيه، وهو ما يمكن تنظيمه بوضع خريطة استثمارية، لتنظيم الاراضى المتاحة للتملك والانشاء وانشاء هذا المشروع الصناعى.
وأوضح محسن عادل، أن الاعفاءات الضريبية أو ما يسمى ب"الحوافز الضريبية" فى القوانين هى فكرة سقط مفهومها من العالم من أكثر من 20 سنة وتم استبدالها بمفهوم "توحيد السياسة الضريبية"، وإذا كان المستثمر يريد مزايا فيمكن ان يعفى من دفع حصة التأمنيات على العاملين فى المنشاة أو الارض تمنح بحق انتفاع، واول مرة تضمن الدولة حقوق المستثمر فى قانون فى باب كامل اسمه "ضمانات الاستثمار"، للضمان ضد المصادرة او التأمين والمساواة بين المصرى والعربى والاجنبى فى الحقوق والواجبات والالتزامات، كما تم معالجة نقطة الاجراءات القانونية ومحاسبة قيادات الشركة على اخطاء العاملين لديهم.