طالب خبراء اقتصاديون ومتخصصون في مجال سوق المال بضرورة تعديل قانون سوق المال الحالي المعمول به في مصر، بما يضمن توفير حماية أكبر لصغار المستثمرين وحقوق الأقليات بالشركات في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق في السنوات الأخيرة. وقال الخبراء خلال مشاركتهم في ندوة حول مستقبل البورصة المصرية في 2013 على هامش مؤتمر "تريند" لأسواق المال الذي يختتم فعالياته اليوم، إن الوضع الحالي يستلزم إعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم كافة الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري ويشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل الصفقات ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار.
ويرى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن مشكلات سوق المال الأخيرة كشفت عن ضرورة تعديل القانون فيما يتعلق بإجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح كافة المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين خاصة الصغار منهم وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري.
وأشار إلى أن البورصة تتطلب تطوير سوق الإصدار لإنشاء وتمويل شركات جديدة عبر البورصة بخلاف ما تقوم به البورصة الآن من تقديم تمويل للشركات المدرجة، مؤكدا أنه منذ عام 2001 لم يتم إنشاء شركة جديدة عبر البورصة المصرية بينما السوق الأمريكي يحتوي على 51 ألف شركة جزء كبير منها بسوق الإصدار.
وطالب بتنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية وتمويلية للشركات، لافتا إلى ضرورة طرح السندات الحكومية للأفراد وليس للبنوك فقط لخلق زيادة فى الطلب وانخفاض أسعار الفائدة التى تتكبدها الحكومة.
ودعا الى إتاحة الفرص لشرائح أخرى من المستثمرين دون الاعتماد بشكل رئيسي على منتج واحد وهو الأسهم حيث تجاهلت البورصة تطوير سوق السندات، والأحرى أن تتيح بدائل استثمارية لجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح أن قانون الصكوك الخاص بالشركات لا يوجد به أى ملاحظات بعد أن عكفت على مراجعته كافة جمعيات سوق المال، بينما يوجد الكثير من الملاحظات التى تستوجب العلاج فيما يخص قانون الصكوك الحكومى أبرزها توضيح الملكية العامة وعدم المساس بسيادة الدولة ومراقبة مجلس الشعب لكافة الصكوك وايجاد امكانية للتظلم ضد قرارات اللجنة الشرعية المزمع تكوينها.
وطالب بضرورة تطوير صندوق حماية المستثمر ليكون على رأس أولويات البورصة، مضيفا أنه يجب التوصل الى حلول بديلة لعمليات وقف الأسهم لأن إيقاف الأسهم يفقد البورصة أحد أدوارها الرئيسية في التخارج.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن البورصة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا الى أن الأمر يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصري خلال الفترة الحالية.
وأكد على أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات إلي جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات.
