مطالب بتنويع آليات سوق المال لتعتمد على الصكوك والسندات إلى جانب الأسهم

انتقد محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، اعتماد سوق المال المصرى على منتج واحد، بشكل رئيسى، وهو الأسهم وتجاهل تطوير سوق السندات، مؤكدا ضرورة تنشيط آليات جديدة كالصكوك والتى لن تكون بديلا عن السندات أو الأسهم ، ولكنها منتج وسط يجذب شريحة معينة من المستثمرين.
وطالب، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، خلال مشاركته فى الندوة التى عقدتها الجمعية، على هامش فعاليات مؤتمر تريند المنعقد اليوم السبت، بتنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية للشركات، لافتا إلى ضرورة طرح السندات الحكومية للأفراد وليس للبنوك فقط لخلق زيادة فى الطلب وانخفاض أسعار الفائدة التى تتكبدها الحكومة.
وأوضح أن قانون الصكوك الخاص بالشركات لا يوجد به أى ملاحظات بعد أن عكفت على مراجعته كافة جمعيات سوق المال، بينما يوجد الكثير من الملاحظات التى تستوجب العلاج فيما يخص قانون الصكوك الحكومى أبرزها توضيح الملكية العامة وعدم المساس بسيادة الدولة ومراقبة مجلس الشعب لكافة الصكوك وايجاد امكانية للتظلم ضد قرارات اللجنة الشرعية المزمع تكوينها.
وأوضح أن قانون الصكوك الخاص بالشركات لا يوجد به أى ملاحظات بعد أن عكفت على مراجعته كافة جمعيات سوق المال، بينما يوجد الكثير من الملاحظات التى تستوجب العلاج فيما يخص قانون الصكوك الحكومى أبرزها توضيح الملكية العامة وعدم المساس بسيادة الدولة ومراقبة مجلس الشعب لكافة الصكوك وإيجاد إمكانية للتظلم ضد قرارات اللجنة الشرعية المزمع تكوينها.
وأشار إلى أن إدارة البورصة مطالبه بتطوير سوق الإصدار لإنشاء وتمويل شركات جديدة عبر البورصة ، مشيرا إلى أنه منذ عام 2001 لم يتم إنشاء شركة جديدة عبر البورصة، فى حين السوق الأمريكى يحتوى على 51 ألف شركة جزء كبير منها بسوق الإصدار.
وكشف عن الوضع الحالي يستلزم إعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم كافة الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري و بما يشجع علي زيادة الاستثمارات و تسهيل العمليات بالإضافة إلي وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين و حقوق الأقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار.