خبراء: الصكوك الإسلامية ستكون عنصر دعم لسوق السندات والبورصة

شهد سوق السندات تراجعا كبيرا خلال العام المنصرم، متأثرا بالأحداث التي شهدتها البلاد بالإضافة إلي تخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية للمرة الرابعة وقد انخفضت اجماليات التداول بنحو النصف تقريبا محققة قيمة تداول نحو 31 مليار جنيه مقارنة بنحو 63 مليار جنيه، كما بلغ حجم التداول للسندات نحو 35 مليون سند مقابل 66 مليون سند خلال العام الماضي.
أشار خبراء سوق المال إلي أن السماح بطرح السندات من خلال البورصة للأفراد سيسهم في زيادة مرونة الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمر الفرد كما أنه سيؤدي إلي تخفيض العوائد عليها وتقليل الضغط علي المصارف لتمويل اصدارات الدين الحكومية.
أكدوا في الوقت نفسه أن هناك خللا جوهريا في تسعير السندات مطالبين بضرورة ضبط العلاقات بين أسعار الايداع والاقتراض من البنوك مع أسعار اصدار أذون الخزانة والاقتراض من سوق المال حتي يصبح لدينا سوق سندات متناغم ولفت البعض إلي أن اصدار الصكوك الإسلامية سيقوم بالتأكيد بانعاش سوق السندات خاصة وأنها نوع من السندات لديها خصائص معينة ولها مستثمروها ومصدروها وفئة المستثمرين التي ترغب الاستثمار من خلالها.
حول قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لإحالة أكثر من محفظة توريق واحدة إلي شركة التوريق أكد البعض أنه سيساعد في تنشيط سوق السندات حيث سيسهم في زيادة المرونة المتاحة للشركات لإحالة أكثر من محفظة توريق واحدة إلي شركة التوريق وقيام الشركات المساهمة من غير شركات التوريق بأكثر من اصدار لسندات التوريق وهو ما يؤدي إلي زيادة الفاعلية التمويلية للشركات.
الانكماش الاقتصادي
أكد عمرو حسنين رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس" أن سوق السندات تحول لسوق مهم في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تشهده الساحة الاقتصادية حاليا وذلك باعتباره وسيلة لتوفير التمويل للشركات.
أوضح رئيس شركة "ميريس" أن تنشيط سوق السندات يتطلب القيام بضبط العلاقة بين تسعير السندات وتسعير أذون الخزانة خاصة وأن الدولة حاليا تقوم بالاقتراض من خلال أذون الخزانة بسعر مرتفع مما يضطر الشركات إلي الاقتراض من سوق المال بسعر أعلي من أذون الخزانة مؤكدا أننا لدينا خلل في التسعير.
تساءل رئيس شركة "ميريس" ما إذن الدافع إذن لذهاب المستثمر لسوق المال إذا قام بالاقتراض من سوق المال بسعر أعلي من البنوك؟
أضاف رئيس شركة "ميريس" أن هناك خللا جوهريا في تسعير السندات مؤكدا علي ضرورة ضبط العلاقة بين أسعار الايداع والاقتراض من البنوك مع أسعار اصدار أذون الخزانة والاقتراض من سوق المال حتي يصبح لدينا سوق سندات متناغم.
أشار إلي أن اصدار الصكوك الإسلامية سيقوم بالتأكيد بانعاش سوق السندات خاصة وأنها سوق من السندات لديها خصائص معينة ولها مستثمروها ومصدروها وفئة المستثمرين التي ترغب الاستثمار من خلالها.
تنشيط السوق
أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن حجم سوق الديون في مصر مايزال صغيرا مقارنة بمناطق أخري تعتبر من الدول الناشئة، لكن هناك نموا في هذا القطاع في مصر علي وجه الخصوص كونها تعتزم تنشيط سوق سندات بالعملة المحلية في الفترة المقبلة.
أضاف أن وجود هذا السوق النشط في مصر من شأنه أن يؤثر بشكل ايجابي علي الاقتصاد المصري نظرا لاعتماد الشركات بصفة أساسية في التمويل علي الموارد الذاتية علي القروض البنكية وهو معوق تمويلي واضح فمع قلة موارد التمويل، أصبحت سوق الديون الطريقة الوحيدة التي يمكن للشركات اتباعها للحصول علي التمويل موضحا أن الطلب علي سوق السندات جاء في مرحلة لاحقة في دورة التطور الاقتصادي وتطور الاسواق المالية، إذ يتم عادة دعم المراحل الأولي من تطوير الاقتصاد بالاعتماد علي طرق التمويل الذاتي المتاح، ومن ثم يستعان بالتمويل البنكي.
كشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن أنه في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة لمواصلة سياساتها الرامية لتنويع موارد الاقتصاد للتعاطي مع النمو المطرد في عدد السكان، والذي تزامن مع تأثر الشركات بإحجام البنوك عن الاقراض فستلجأ الحكومة للاستعانة بأسواق السندات للحصول علي التمويل اللازم ولسداد القروض الحالية وتغطية نفقات المشاريع الانمائية المستقبلية موضحا أن قيمة الموجودات لا تلعب دورا في نجاح تنظيم معاملات تمويل الأصول وذلك لأنه في الظرف الراهن، فإن الكثير سيعتمد علي قيم الأصول وتقلباتها علي الأرجح، ومدي مرونة الممولين الذين يأملون في الحصول علي طلبات تمويل الأصول المالية، علاوة علي البيئة التنظيمية لهذا النوع من الصفقات.
وفيما يتعلق بالصكوك الإسلامية أوضح أنه قد تم رصد عدم وجود نهج ثابت في اللوائح المحلية لكل دولة في المنطقة التي تحكم اصدار الصكوك وهذا أوجد ضرورة لاتخاذ إجراءات اصدار صكوك مبسطة تؤدي إلي خفض تكلفة الاصدارات موضحا أن التحدي الرئيسي في هيكلة معاملات الأصول المالية، يتعلق إلي حد كبير بالجمع بين عناصر الهيكلة التقليدية والإسلامية في المالية نفسها فإنه، علي سبيل المثال، قد يكون بعض الممولين يبحثون عن تقديم معاملات للديون التقليدية، في حين أن البعض الآخر قد يكون ملزما بالاعتبارات الشرعية.
مرونة في الإصدارات
أشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلي أن السماح بطرح السندات من خلال البورصة للأفراد سيسهم في زيادة مرونة الادوات الاستثمارية المتاحة للمستثمر الفرد كما أنه سيؤدي إلي تخفيض العوائد عليها وتقليل الضغط علي المصارف لتمويل اصدارات الدين الحكومية.
أضاف أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لإحالة أكثر من محفظة توريق واحدة إلي شركة التوريق سيساعد في تنشيط سوق السندات حيث سيسهم في زيادة المرونة المتاحة للشركات لإحالة أكثر من محفظة توريق واحدة إلي شركة التوريق وقيام الشركات المساهمة من غير شركات التوريق بأكثر من اصدار لسندات التوريق وهو ما يؤدي إلي زيادة الفاعلية التمويلية للشركات.
أوضح رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن التحدي الأبرز الذي يواجه مصر يتمثل في التسعير الواقعي المدروس وهيكلة الصفقات، وفي القدرة علي تحسين العلاقة مع المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون في الحصول عليها، ويتعين اعتماد آلية تساعده علي تحسين السعر والهيكلة علي المدي البعيد خاصة وأن الأحداث التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية تعتبر عاملا مهما عندما يفكر المستثمرون في التسعير مؤكدا علي أن الاستثمار في ديون مصر يشكل فرصة استثمارية مدعومة بالنمو الايجابي الذي يعززه حجم الاستهلاك والاستثمارات.
أشار إلي أن أسواق رأسمال الدين أصبحت جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التي باتت تنتهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلي الامام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يستدعي تفعيلا أكثر شمولا للدور المصري خلال هذه المرحلة.
مشاركة شعبية
أكد أحمد البدوي عضو مجلس إدارة شركة اس أي جي للاستشارات المالية أن إعادة هيكلة سوق السندات تضمن قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل مؤكدا أن تنشيط اصدار الصكوك الإسلامية سيجذب الكثير من المستثمرين في الوطن العربي إلا أنها فقط تحتاج تغييرا تشريعيا في قوانين سوق المال والبنك المركزي.
وأرجع انخفاض التداول علي السندات في سوق المال المصري إلي عدم وجود وعي استثماري بالنسبة للسندات وأهميتها فضلا عن صعوبة التداول عليها لأغلب المستثمرين علي عكس الاسهم والتي يعتبرها المستثمرون أكثر جذبا للاستثمار.
شدد في الوقت نفسه علي ضرورة تنشيط سوق السندات لايجاد عمق أكبر للسوق بما يساعد علي زيادة معدلات السيولة وتوفير بدائل أكبر أمام المستثمرين وصناديق الاستثمار والمحافظ وغيرها للاستثمار متوسط وطويل الأجل لفت إلي أن اقدام مصر علي التعامل بالصكوك الإسلامية سيضيف احدي الأدوات المهمة لسوق التمويل، وذلك للاستفادة من المدخرات الصغيرة خصوصا في ظل غياب الاكتتابات العامة عن البورصة.
وأضاف أن التعامل بالصكوك سيلبي حاجة شريحة كبيرة من الشعب المصري ترغب في التعامل وفق الشريعة الإسلامية، كما أن الصكوك تعتبر نوعا من المشاركة وليست دينا في ذمة المشروع أو الدولة في حالة الاستفادة منها في تمويل بعض مشروعات الموازنة العامة، وهو ما سيخفف العبء عن الدولة وتوقع أن يؤدي التعامل بالصكوك لانعاش حالة السيولة في السوق المصري بسبب إدراج هذه الأدوات المالية في البورصة، بحيث تكون قابلة للتداول.
ويضيف أن اعتماد الصكوك نوع من مسايرة التطور العالمي في أسواق المال، وأن اصدار الحكومة لهذه الصكوك بالنقد الأجنبي وطرحها علي المصريين المغتربين في الخارج سيتيح الحصول علي العملات الأجنبية في هذه المرحلة الحرجة التي تراجعت فيها مصادر النقد الأجنبي المهمة لمصر مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.