طالب خبراء سوق المال بضرورة سماح الحكومة بطرح السندات من خلال البورصة للأفراد، لأن ذلك سيسهم في زيادة مرونة الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد، فضلا عن أنه سيؤدي إلي تخفيض العوائد عليها وتقليل الضغط علي المصارف لتمويل إصدارات الدين الحكومية. أكدوا أن التحدي الأبرز الذي يواجه مصر يتمثل في التسعير الواقعي المدروس وهيكلة الصفقات، وفي القدرة علي تحسين العلاقة مع المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون في الحصول عليها، ويتعين اعتماد آلية تساعده علي تحسين السعر والهيكلة علي المدي البعيد خاصة أن الأحداث التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية تعتبر عاملا مهما عندما يفكر المستثمرون في التسعير، كما أن الاستثمار في السندات يشكل فرصة استثمارية مدعومة بالنمو الايجابي الذي يعززه حجم الاستهلاك والاستثمارات. أضافوا أن وجود سوق نشط للسندات في مصر من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري نظرا لاعتماد الشركات بصفة أساسية في التمويل علي الموارد الذاتية وعلي القروض المصرفية وهو معوق تمويلي واضح فمع قلة موارد التمويل أصبحت سوق الديون الطريقة الوحيدة التي يمكن للشركات اتباعها للحصول علي التمويل. أشاروا إلي أن طرح السندات وأذون الخزانة مطلب الجميع منذ فترات طويلة، إلا أنه لا يجد أذانا صاغية من قبل المسئولين، كما أن تفعيل سوق السندات قد يواجه بعض الاعتراضات خلال الفترة المقبلة من قبل التيارات الإسلامية التي اكتسحت انتخابات مجلس الشعب خلال المرحلتين الأولي والثانية، ومن ثم فقد يري البعض عدم مشروعية سوق السندات، واستبداله بسوق الصكوك. بداية يقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن حجم سوق ديون مصر لا يزال صغيرا مقارنة بمناطق أخري تعتبر من الدول الناشئة، لكن هناك نموا في هذا القطاع في مصر علي وجه الخصوص كونها تعتزم تنشيط سوق سندات بالعملة المحلية في الفترة المقبلة. أكد أن وجود هذا السوق النشط في مصر من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري نظرا لاعتماد الشركات بصفة أساسية في التمويل علي الموارد الذاتية وعلي القروض البنكية وهو معوق تمويلي واضح فمع قلة موارد التمويل أصبحت سوق الديون الطريقة الوحيدة التي يمكن للشركات اتباعها للحصول علي التمويل موضحا أن الطلب علي سوق السندات جاء في مرحلة لاحقة من دورة التطور الاقتصادي وتطور الأسواق المالية، إذ يتم عادة دعم المراحل الأولي من تطوير الاقتصاد بالاعتماد علي طرق التمويل الذاتي المتاح، ومن ثم يستعان بالتمويل البنكي. كشف عادل عن أنه في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة لمواصلة سياساتها الرامية لتنويع موارد الاقتصاد للتعاطي مع النمو المطرد في عدد السكان، والذي ترافق مع تأثر الشركات باحجام البنوك عن الاقراض فستلجأ الحكومة للاستعانة بأسواق السندات للحصول علي التمويل اللازم ولسداد القروض الحالية وتغطية نفقات المشاريع الانمائية المستقبلية. أشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلي أن السماح بطرح السندات من خلال البورصة للأفراد سيسهم في زيادة مرونة الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمر الفرد كما أنه سيؤدي إلي تخفيض العوائد عليها وتقليل الضغط علي المصارف لتمويل إصدارات الدين الحكومية. أوضح أن التحدي الأبرز الذي يواجه مصر يتمثل في التسعير الواقعي المدروس وهيكلة الصفقات، وفي القدرة علي تحسين العلاقة مع المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون في الحصول عليها، ويتعين اعتماد آلية تساعده علي تحسين السعر والهيكلة علي المدي البعيد خاصة أن الأحداث التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية تعتبر عاملا مهما عندما يفكر المستثمرون في التسعير مؤكدا علي أن الاستثمار في ديون مصر يشكل فرصة استثمارية مدعومة بالنمو الايجابي الذي يعززه حجم الاستهلاك والاستثمارات. يقول إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية إنه ينبغي طرح السندات وأذون الخزانة للأفراد من أجل الاستفادة بالفوائد المرتفعة بدلا من الاستفادة الكاملة للبنوك، لأن طرح السندات للأفراد مهم جدا، لأنهم يستطيعوا تغطية تلك السندات في حال حدوث عجز أو عدم تغطيتها من قبل البنوك.
