عادل : ضرائب التقسيم وعمليات ايقاف الاسهم أخطر ما يهدد البورصة المصرية

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ، أن أخطر ما يهدد البورصة المصرية فى الفترة الراهنة هو عملية فرض ضرائب على التقسيم والاستحواذ ، بينما يرى ان ضرائب الطرح لن تؤثر بشكل كبير على المنظومة .
اضاف على هامش مؤتمر تريند السابع للاستثمار فى اسواق المال ، انه لاول مرة فى تاريخ سوق المال تجتمع كافة الجمعيات وتوقع على مذكرة مشتركة لايقاف عملية فرض الضرائب على سوق المال .
كما يرى ان السوق المصرى مازال يعتمد على منتج واحد وهو الاسهم ويتجاهل تطوير سوق السندات ، كما يرى ان الية الصكوك لن تكون بديلا عن السندات او الاسهم ولكنها منتج وسط يجذب شريحة معينة من المستثمرين ، لافتا الى ضرورة طرح السندات الحكومية للافراد وليس للبنوك فقط مما سيؤدى الى زيادة الطلب وانخفاض اسعار الفائدة التى تتكبدها الحكومة .
وفى سياق اخر أكد أن قانون الصكوك الخاص بالشركات لا يوجد به أى ملاحظات ، والذى عكفت على مراجعته كافة جمعيات سوق المال ، بينما يوجد الكثير من الملاحظات التى تستوجب العلاج فيما يخص قانون الصكوك الحكومى ابرزها توضيح الملكية العامة وعدم المساس بسيادة الدولة ومراقبة مجلس الشعب لكافة الصكوك وايجاد امكانية للتظلم امام اللجنة الشرعية المزمع تكوينها .
اشار ان البورصة تتطلب تطوير سوق الاصدار لانشاء وتمويل شركات جديدة عبر البورصة بخلاف ما تقوم به البورصة الان من تتقديم تمويل للشركات المدرجة ، مؤكدا انه منذ عام 2001 لم يتم انشاء شركة جديدة عبر البورصة المصرية بينما السوق الامريكى يحتوى على 51 الف شركة منها 44 الف شركة بسوق الاصدار .
كما يرى ان تطوير صندوق حماية المستثمر يأتى على رأس اولويات البورصة بعد الانتهاء من صكوك التمويل ، مضيفا انه يجب التوصل الى حلول بديلة لعمليات وقف الاسهم لان ايقاف الاسهم يفقد البورصة احد ادوارها الرئيسية فى التخارج .