عندما تغيب الرؤية الاستراتيجية للحكومات المتعاقبة وتظل المساومات والترضيات والرشاوى الانتخابية فإننا بلا شك بصدد الحديث عن التعديات على الرقعة الزراعية التى توارثها المصريون منذ آلاف السنين. الأرقام تؤكد حقائق مذهلة وهى أننا فقدنا خلال العقود الماضية ما يقارب4 ملايين فدان تحولت إلى كتل خرسانية لتلبى حاجات المطالب الاجتماعية التى تفرضها الزيادة السكانية. ورغم إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عام 2015 قد شهد زيادة فى الرقعة الزراعية بلغت 10 ملايين فدان مقارنة ب 9.6 مليون فدان عام 2010 أى قبيل اندلاع ثورة يناير وهو ما يعنى أن الرقعة الزراعية زادت خلال هذه السنوات الخمس نحو 400 ألف فدان فإن الأسئلة الملحة فى هذاالصدد تطرح نفسها: ماذا تعنى هذه الزيادة وسط حالات من التعدى ابتلعت ما يقارب 1.2 مليون فدان وفق الأرقام الرسمية بعد ثورة يناير، وكذلك كيف لها أن تفى بمتطلبات الزيادة السكانية التى بلغت نسبتها 2.4 ٪ أى ما يقدر ب 2.2 مليون مواطن سنويا؟ ثم يأتى سؤال آخر: لماذا استمرأت الحكومات إطلاق مبدأ المصالحات في حالات التعدى مع كل انتخابات أيا كان نوعها منذ عشرات السنين ومازالت تمارسه إلى الآن ولم تتعلم من أخطاء الماضى وكأنها فى واد ومصلحة الوطن الغذائية فى واد آخر؟ ولماذا لم توضع خطة استراتيجية لتنمية وزيادة الرقعة الزراعية تتواكب مع الزيادة السكانية وتحافظ على المساحة الموجودة وتواجه حجم الاستيراد الكبير فى السلع الاستراتيجية وأولها القمح والزيوت تلزم بهذه الخطة الجهات المنوط بها المحافظة علي هذه الأراضى مهما تغيرت الوجوه واختلفت التوجهات السياسية؟ ولماذا لم تحقق الردع الكافى لتواجه به من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الأراضى؟ وبعد كل هذه الأسئلة يأتى السؤال الأخطر: هل من المعقول فى وسط الزخم الشديد لتلك الأزمة أن تقوم الدولة بتوفير الخدمات الحكومية ل 60٪ من حالات البناء على الأراضى الزراعية حتى بلغ الأمر فى بعض القرى أن يتم مد خطوط الصرف الصحى للمعتدين؟ وأخيرا، فإن البرلمان أطلق من جعبته مشروع قانون جديدا وافقت عليه اللجنة المختصة فى البرلمان حدد أطرا عديدة لإجراء عمليات تصالح جديدة مع المعتدين بالبناء على الرقعة الزراعية .. كان مثار اللغط الشديد بين أوساط المختصين والمسئولين، ولاقى اعتراضات شتى دفعت البعض لاعتبار هذا القانون بمثابة استمرار لمسلسل الرشاوى الانتخابية لتيسير اغتيال الأراضى الزراعية باسم المصالحة .. * بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب : قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية «مهدد بالبطلان» وافقت لجنة الاسكان والمرافق فى البرلمان بشكل شبه نهائى على المادة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء على الاراضى الزراعية .. جاءت تلك الموافقة على الرغم من رفض الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان على هذه المادة متذرعة بأن مبدأ التصالح فى حد ذاته يتعارض مع نص المادة 29 والدستور وانه ليس فى مصلحة الفقراء كما يدعى البعض . وطالبت الحكومة بفرض غرامات تتناسب مع كل منطقة على حدة . من ناحية أخرى فإن القانون الجديد وضع شروطا اربعة للتصالح مع تلك المخالفات اقرتها لجنة الاسكان بالبرلمان وهى ان يكون التصالح لمخالفات البناء محددا بتاريخ الأول من نوفمبر من عام 2016 ، والثانى وجود محضر شرطة او أوراق رسمية تثبت تاريخ المخالفة والبناء والثالث ان تفرض غرامة مالية تكفى لاستصلاح قطعة ارض تساوى 5 أمثال المساحة المخالفة ثم يأتى الشرط الربع والأخير بأن تقوم لجنة مشكلة من وزارة الزراعة والاسكان لتقييم المبنى المخالف وتقدير الغرامة حسب موقع الارض المخالفة . خبراء الاقتصاد الزراعى والمسئولون الذين عاصروا أزمات البناء على الاراضى الزراعية كانت لهم آراء متباينة حول هذا القانون الجديد ترصدها السطور التالية .. بداية يقول المستشار عدلى حسين المحافظ الاسبق لمحافظتى المنوفيةوالقليوبية ان مشكلة التعدى على الاراضى الزراعية مزمنة وعلى ذلك وحفاظا علي الرقعة الزراعية كان النص صراحة فى الدستور خاصة في المادة 29 منه بأن الزراعة هى مكون اساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها عن طريق الاستصلاح وتجريم الاعتداء عليها .. ولم يذكر النص امكانية التصالح على الاراضى الزراعية وهذا سبب اصطداما بين القانون والدستور مما يهدد ببطلانه .. ويستطرد المشكلة اننا على اعتاب ان يكتمل عدد السكان 100 مليون نسمة على مساحة لم تزد الا قليلا بالتوسع الإسكانى فى الأراضى الصحراوية واذا سلطنا الضوء على القرى فإن المشكلة تتفاقم خاصة فى ظل الترابط العائلى الموجود هناك فترك الدولة الأمر لهؤلاء دون تدخل بخطة استراتيجية تكفل تحقيق المطالب الاجتماعية من جهة ومنع التعدى علي الاراضي الزراعية من جهة أخرى لن يكون امام هؤلاء الريفيين حل سوى تلبية هذه الاحتياجات على حساب الاراضى الزراعية او الهجرة الى المدن وزيادة ازماتها فى تعميق الاختناق السكانى وتكوين العشوائيات وهو ما حدث ويحدث منذ 50 عاما تقريبا . ويرى خروجا من هذه الأزمة أن تراجع الدولة الأحوزة الزراعية كل 5 سنوات كما كان يحدث منذ عهد ليس ببعيد خاصة فى المحافظات التى لاتمتلك ظهيرا صحراويا وفى المقابل يتم التوسع فى عمليات الاستصلاح الزراعى بمساحات تفوق مايتم إهداره لتلبية الاحتياجات الغذائية للزيادة السكانية الحادثة . الأمر الثانى ان يتم تعديل قانون المبانى بحيث يسمح بالتوسع الرأسى للمبانى فى المحافظات حتى يمتص تلك الزيادة باشتراط ان يسمح اساس المبنى والمرافق بتلك التعلية .. وانا طبقت هذا فى القليوبية واصدرت قرارا بذلك وفر لى 8 آلاف وحدة سكنية فى أول الأمر. ويضيف لابد ان تتجنب المحليات فى قراراتها للمصالحة المجاملات الانتخابية والسياسية وقد عانينا من ذلك على مدار 50 عاما كاملة وكان هدفها كسب ود الناخبين دون النظر للأضرار الكبيرة على الرقعة الزراعية والأخطار المستقبلية على أجيال المستقبل وانا اقول ان القانون الجديد يتعارض مع نص الدستور فى امرين اثنين وهما انه يسمح بالتصالح مع المعتدين على الاراضى الزراعية . ثانيا انه تضمن تمييزا واضحا حيث حدد تاريخا يسمح بالتصالح وتاريخا لايسمح وهذا يهدد القانون الجديد بعدم الدستورية ومن ثم بطلانه . أما فكرة الغرامات فلا بأس بها خاصة انها توجه للاستصلاح او لإقامة مساكن جديدة للشباب بأسعار معقولة .. سألته : هناك حالات من التعدى حدثت ابان توليك منصب المحافظ فما اخطر المعوقات والتحديات التى كانت تحول دون التصدى الحازم لتلك الظاهرة ؟ اجاب : دعنى اقول لك صراحة ان القوانين كثيرة وكان اخطرها قانون الحاكم العسكرى ولكن العائق الأكبر والتحدى الأخطر يكمن فى تنفيذ تلك القوانين حيث يتسم التنفيذ بالبطء الشديد نتيجة قرارات بيروقراطية لا تتماشى مع طبيعة المشكلات التى تتطلب حلولا سريعة لمنع تفاقم الأزمة واعتبارها امرا واقعا . وهذاالامر العقيم يتمثل فى بطء اجراءات اثبات المخالفة والدراسات الأمنية لإزالة المخالفة وكذا الفساد والرشاوى مما يسود عمل المحليات والذى تصعب السيطرة عليه لأنه تغلغل واصبح يمارس باحتراف شديد . ويقول الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة ان تقدير الاراضى المعتدى عليها بعد بعد ثورة يناير 30 الفا فدان سنويا لا يعدو كونه تقديرا جزافيا إذ إن التقدير الحقيقى لا يعرفه أحد بل إن بعض اساتذة الزراعة قاموا بجولة ميدانية كان هدفها حصر تلك الاراضى التى تم الاعتداء عليها فأظهرت تلك الدراسة ان الرقم المعلن لايمثل سوى 10% من حجم المخالفات الفعلية وليس معنى هذا ان الظاهرة لم تكن موجودة قبل هذا التاريخ فالحقيقى انها كانت موجودة ولكنها تفاقمت بفعل المناخ السياسى عقب ثورة يناير رغم القوانين وتعددها وتشديدها . ويخشى د . صيام من ان التصالح لن يكون السبيل لحل المشكلة مؤكدا انه ربما يعطى الضوء الأخضر لمزيد من التعديات على الأراضى الزراعية . ويوضح ان المشكلة تحتاج الى حل جذرى ينبع من فهم أبعاد تلك الأزمة التى تتمثل فى النمو السكانى وحاجات هذا النمو من مسكن يتناسب مع الاحتياجات خاصة فى حيز المحافظات المغلقة التى ليس لها ظهير صحراوى يمكنها ان تتوسع من خلاله فهذه لابد ان تبحث لها الدولة عن حل يكون وسيلة لتلبية تلك الاحتياجات . أما التعدى على الأراضى الزراعية بغرض الاتجار وتحقيق مكاسب مالية ضخمة لفروق أسعار الاراضى الزراعية عن اراضى البناء فهذا يتطلب المواجهة بحسم خاصة فى المحافظات التى لها ظهير صحراوى يسمح بالتمدد بعيدا عن الاراضى الزراعية . ابعاد المشكلة ايضا تتفاقم اذا أضفنا الى ذلك سماح الدولة بتوصيل المرافق للتوطين الكامل على تلك الاراضى من مياه نقية وكهرباء وهناك بعض القرى التى يمد للمتعدين فيها الصرف الصحى ايضا . وتتزايد الأزمة تعقيدا اذا اضفنا ان الأمر اذا أحيل الى القضاء يتم التسليم بالامر الواقع وتحكم المحكمة بتبرئته مادام تم السكن والإعاشة . من كل الأوجه تتكامل معالم التعدى دون ان يواجه ذلك بقانون حاسم يمنع المشكلة من جذورها حتى هذا القانون الجديد ملىء بالثغرات ولايقدم حلولا جذرية للأزمة فما معنى ان يتم تغريم المعتدى بقيمة تعادل استصلاح مساحة تساوى 5 أمثال الأرض المعتدى عليها فهل نحن نملك من الموارد المائية ما يكفى هذه المساحات خاصة ونحن نعانى ورطة شديدة فى استصلاح المليون ونصف المليون فدان اذا إن الموارد الحالية فى ظل ازمة المياه حاليا لن تستطيع الوفاء بذلك مطلقا . واذا اضفنا الى ذلك حجم انتاجية الاراضى المستصلحة وحجم انتاجية الاراضى القديمة فالمقارنة لن تكون ابدا لمصلحة الاراضى الجديدة التى تحتاج الى نفقات باهظة لتتم عملية الاستصلاح بصورة تحقق الانتاجية المطلوبة .. ويضيف ان هذا القانون مقدمة جديدة لتقنين التعدى على الاراضى الزراعية خاصة ان من بنوا بعد الفترة التى حددها القانون سوف يطالبون بالمعاملة بالمثل وهذا حقهم الدستورى وسوف تحكم لهم المحكمة بذلك . والحل عندى يكمن فى مصادرة المبانى التى تم بناؤها على تلك الاراضى دون شفقة لخطورة الوضع على المدى البعيد وعلى حساب الاجيال المقبلة . ينهى بقوله اننى اعلم يقينا اننا فى 2030 وفق معدل النمو الحالى وهو 2% سوف نصل بعدد السكان الى مايقارب 130 مليون نسمة ويقدر عدد الريفيين وقتها ب 65 مليونا وهذا العدد الضخم يحتاج الى مساكن تلبى حاجته الاجتماعية من الزواج وتكوين اسر ومن هنا لابد ان تتدخل الدولة فى توفيرمساكن بسعر التكلفة لهؤلاء فى الاماكن النائية وتكوين مجتمعات عمرانية متكاملة بمصانع تكفل توفير فرص عمل وتحقق وفرة انتاجية وتكفى احتياجاتنا بعيدا عن الاستيراد وآثاره السيئة على الاقتصاد الوطنى . ومن جانبه يرى الدكتور حمدى الصوالحى استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق ان التعدى على الرقعة الزراعية بالبناء ليس حديثا ولكنه كان محدودا حيث ظل حتى ثورة يناير 2011 فى حدود 32 الف فدان سنويا تفقدها الارض الزراعية بسبب البناء عليها فيما بعد يناير 2011وما أعقبها من غياب وعدم استقرار تضاعف ماتفقده الرقعة الزاعية سنويا بالبناء عليها الى 170 الف فدان سنويا وخلال السنوات الخمس التى مضت فقدت الزراعة 500 الف فدان من أجود اراضيها تحولت الى كتل خرسانية ويحتاج تعويضها الى استصلاح أكثر من مليون فدان بتكلفة تتجاوز ال 25الف جنيه للفدان الواحد أى 2.5 مليار جنيه فاتورة الاستصلاح اضافة الى ان الاراضى الجديدة تحتاج أكثر من 3 سنوات حتى تصل الى الحدية الانتاجية للاراضى القديمة موضحا انه بحسبة بسيطة فان مساحة النصف مليون فدان التى تم البناء عليها اضاعت على مصر انتاج 1.5 مليون طن قمح بمعدل 2.8 طن للفدان على الأقل وفى الأرز اضاعت 2 مليون طن ارز شعير فى وقت تعانى مصر محدودية الاراضى والمياه وتزداد فاتورة استيرادها للغذاء لتزايد السكان بأكثر من 2.5 مليون نسمة سنويا . وحذر الدكتور الصوالحى من استمرار هذه الظاهرة لأنها تعنى تآكل الرقعة الزراعية لمصر نهائيا خلال 50 عاما وهذه فى تاريخ الدول ليست بمدة زمنية كبيرة وعلاج هذه الكارثة للحد من استمرارها ليس فى إزالة المبانى خاصة انها لن تعود ارضا للزراعة مرة أخرى وايضا ضاعت الاموال التى انفقت عليها وبقيت مشكلة الاحتياج الي مسكن ولكن علي الدولة ازالة كل المساحات المحوطة بأسوار بهدف تبويرها والبناء عليها وهذه تقدر حاليا ب 60 الف فدان ولاننتظر اكثر من ذلك خاصة ان الأمن والاستقرار حاليا يسمح ويساعد فى استرداد هذه المساحة. أما من قام بالبناء او باع ارضه الزراعية بغرض البناء فإنه من المعلوم أن ثمن فدان الارض الزراعية 500 الف جنيه كمتوسط وعندما يباع للبناء فإنه لايقل عن 5 ملايين جنيه أى عشرة أضعاف سعره الزراعى ومن هنا فإن تغريم هؤلاء المتعدين 5 - 6 أضعاف ليس كبيرا مع ضرورة استغلال هذا العائد من المخالفين فى استصلاح ارض جديدة وبناء قرى فى الظهير الصحراوى فى المحافظات التى تتمتع بذلك الظهير مع ضرورة تطبيق القوانين المجرمة لذلك التعدى بحسم دون تراخ وليكن هناك قانون يصادر الارض ويعاقب بالحبس مدة مناسبة لردع المتعدى ولو استمر الوضع علي ذلك فلن تكون هناك ارض زراعية بها خلال 25 عاما كمايقتضى العلاج التوقف عن اللجوء لانشاء طرق دائرية امام القرى والمدن باراضيها الزراعية لأن ذلك يعنى انشاء قرى جديدة على جانبى هذه الطرق واستنزاف مساحات أخرى من الرقعة الزراعية وان تكون هناك دراسة شاملة لعلاج تلك المشكلة الخطيرة فمصر محدودة الارض والمياه فلا مجال لاهدارهما . فيما يحمل الدكتور نادر نور الدين استاذ الأراضى والمياه بزراعة القاهرة الدولة المسئولية لأنها لاتتيح مساكن لأبناء الريف كما يتم مع ابناء القاهرة من خلال الظهير الصحراوى الموجود فى كل محافظات مصر عدا الدقهلية والغربية وكفر الشيخ موضحا أن أى ظهير صحراوى لايبعد عن المدينة بأكثر من 30 كم وهذه لاتستغرق وقتا للذهاب للمدينة ومن الضرورى أن يكون المجتمع الذى يقام بالصحراء لابناء الريف كاملا فى الخدمات المعيشية من مدارس واسواق ومستشفيات ودور عبادة وكل ماتتطلبه الحياه اليومية للمواطن . وطالب الدولة بمحاربة الفقر فى الريف والا تطبق القوانين الجديدة الخاصة بالتصالح مع المتعدين على الاراضى قبل ان توفر لأهل الريف المسكن لأن غرامة ال 5 ملايين جنيه للفدان المتعدى عليه مع حبس صاحبه خمس سنوات ليست عقوبة سهلة متسائلا أين يذهب الفلاح لبناء مسكن لأولاده ؟ ليس أمامه غير ارضه اذا كان مالكا لارض او الشراء من العارضين للبيع من اهل القرية . وقال ان تكلفة استصلاح فدان بالصحراء كانت 25 الف جنيه قبل 2010 كمتوسط عام ، اما الآن فتتراوح بين 50 - 70 الفا حسب طبيعة الارض اضافة الى حفر بئر لاستخراج المياه وذلك يتكلف ما لايقل عن مليون جنيه حسب عمق المياه . ومن وجهة نظر الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة ونقيب الزراعيين ان قضية التعدى على الاراضى الزراعية بالبناء من اخطر المشاكل التى تواجهها الدولة منذ أكثر من 30 عاما وزادت حدتها وخطورتها عقب ثورة يناير 2011 وان هناك من يرى ان مصر فقدت مساحة كبيرة من رقعتها الزراعية فى وقت هى أشد ماتحتاج الى إضافة شبر لرقعتها الزراعية لانتاج غذاء شعبها مؤكدا ان المشكلة الأخطر هى الزيادة السكانية التى تصل الي 2.6 مليون نسمة سنويا يحتاجون الى غذاء وصحة وتعليم وكل متطلبات الحياة وان أية خطة للتنمية لن تؤتى ثمارها مادامت المشكلة السكانية قائمة اضافة الى تآكل الرقعة الزراعية الذى بلغ وفقا لبعض البيانات مليون فدان حتى الآن كما ان الاستصلاح يحتاج استثمارات بالمليارات مشيرا الي أن الحل فى بناء المدن المليونية مع ضرورة تغيير ثقافة المواطن المصرى بعدم الانتقال بعيدا عن الأهل فى الصحراء مع اهمية توفير فرصة عمل بتلك الصحراء والخدمات التى يحتاجها واسرته من وسائل نقل وصحة وتعليم واسواق . وطالب د . خليفة بضرورة علاج المشكلة من الجذور لأن الاستمرار في هذا التعدى دون ردع المخالفين يعنى زيادة فاتورة استيراد الغذاء من الخارج والتى تجاوزت فى بعض السلع ال 50% ومنها ماقارب ال 90 من الاحتياجات المطلوبة للمعيشة مثل الزيوت . تناقشها لجنة إسكان البرلمان .. * 500 ألف مخالفة بناء تنتظر توفيق الأوضاع رغم تصاعد وتيرة الأصوات التى تطالب بتقنين أوضاع المخالفات البنائية التى تمت على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والملكية الخاصة التى وصل تعدادها إلي 500 ألف مخالفة من خلال منظومة تشريعية تتعامل مع هذه المخالفات كل علي حدة، فإن الخبراء طالبوا بالحسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية واستخدام أقصى عقوبة معها لأنها تهدد الأمن القومى الغذائى وتهدد حقوق الأجيال القادمة. يري الدكتور عبد المنعم صالح رئيس جهاز مراقبة مخالفات البناء بوزارة الإسكان أن هذه المخالفات يجب ألا نتعامل معها بمبالغ من الغرامات المالية لأن الأثر التهديدى لهذه المخالفات له جوانب سلبية كبيرة علي حياتنا المعيشية، موضحا أن حجم هذه المخالفات وصل إلى 500 ألف مخالفة 95٪ منها تمت خلال عامى 2011 و2012 عقب قيام ثورة 25 يناير وما شهدته مصر من انفلات أمنى ترتب عليه 150 ألف مخالفة تعد على الأراضى الزراعية ترتب عليها ضياع 100 ألف فدان من الأراضى الزراعية عالية الجودة. يضيف أن حجم المخالفات الخاصة بالبناء علي الأراضى التى تمتلكها الدولة يعد ضئيلا مقارنة بالمخالفات علي الملكية الخاصة التي تتراوح مخالفاتها بين البناء بدون تراخيص والارتفاعات المخالفة التي تتعارض مع قواعد التنظيم التي تضعها الأحياء لتحديد نسب الارتفاعات التى تقررها هيئة الطيران المدنى والقوات المسلحة. يقول: إن العقوبات التى تفرض على هذه المخالفات تتراوح بين الغرامات المالية أو الإزالة وأحيانا تجمع المخالفة بين الإزالة والغرامة، موضحا أن مجلس النواب هو الذى سوف يحسم التعامل مع مثل هذه المخالفات وتقنينها من خلال منظومة تشريعية، وقد قامت لجنة الإسكان فى المجلس بمناقشة مشروع القانون لكنها لم تنته من هذه المناقشات حتى الآن، موضحا أن مشروع القانون الذى تجرى مناقشته يتناول الارتفاعات المخالفة والأساليب الإنشائية وسلامة العقار وقواعد التنظيم التي وضعتها الأحياء. يوضح أن تقنين أوضاع هذه المخالفات أمر مطلوب لأنها ثروات عقارية مهدرة حال تركها بلا استغلال أو إزالتها، لذا فإن الغرامات الباهظة أمر مطلوب حتي تكون رادعا لمنع تكرارها علي أن تنفق هذه الغرامات على تحسين المرافق والعشوائيات، وهذه الغرامات تصل إلي مئات المليارات من الجنيهات فى بناء مساكن جاهزة قد شغلها الآلاف من الأسر واستقروا فيها في الوقت الذى تصبح فيه الحكومة عاجزة عن تلبية طلبات مواطنيها فى توفير المسكن المناسب لهؤلاء، لذا فهو يرى أن تقنين أوضاع المخالفات التي تعالج أخطاء في الارتفاعات من خلال الغرامات أمر مطلوب للحفاظ على الأمان الاجتماعى للآلاف من الأسر التى شغلت هذه المساكن واستقرت فيها، فإذا ما رغبت الحكومة فى هدم وإزالة هذه المساكن فإنها ستكون مضطرة إلى توفير المساكن البديلة لهؤلاء الضحايا الذين يقطنونها. يقول: إن المخالفات في الفيلات الأثرية باتت محدودة للغاية لأن هذه الفيلات تحمل بناء معماريا متميزا يصعب علي أى شخص مخالفته خاصة أنه يوجد قانون يمنع استغلال هذه الفيلات وهدمها بعد أن كانت ظاهرة، ومن يقبل على ذلك يعرض نفسه لإجراءات قضائية حاسمة. يؤكد أن الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت انحسارا كبيرا في عدد المخالفات البنائية بسبب صحوة المحليات والمراقبة المستمرة لأعمال البناء، وأن أى مخالفات تحدث تكون حالات فردية لا يعتد بها بعد أن قامت الحكومة بمحاصرة هؤلاء المخالفين ووضعت قيودا كبيرة لمنع زحفها في المدن وأطرافها. وقال الدكتور أسامة العبد رئيس جهاز حصر مخالفات البناء السابق، أن أكثر المخالفات خطورة هى الاعتداء على الرقعة الزراعية التى باتت تهدد الأجيال القادمة وتسبب عجزا فى الموارد الغذائية للأفراد، ويختلف مع الأصوات التي تنادى بالتصالح فى جميع هذه المخالفات مقابل غرامات مالية تستفيد منها الدولة لسد عجز الموازنة والإنفاق الاجتماعى، وفي الوقت ذاته فهو يعارض الإزالة لهذه المخالفات لأن أموال القطاع الخاص جزء من أموال وثروات البلاد التى يجب تنميتها والحفاظ عليها، لذا لابد من مراقبة هذه المخالفات ومنع حدوثها قبل نشوئها حتى لا تتزايد وتصبح واقعا نستسلم له. يؤكد أن التصدى لهذه المخالفات خارج قدرات الدولة لافتقار أجهزة الدولة إلى المعدات والآلات المتخصصة فى الهدم والإزالة، إضافة إلى ذلك فإن الدولة تسهم بدور كبير في حدوث هذه المخالفات بسبب غياب التخطيط العمرانى السليم لمواجهة مثل هذه التوسعات العمرانية واستقبال الزيادات السكانية الجديدة وهو ما يفسر لجوء الحكومة إلى إصدار قرارات بتوصيل بعض المرافق العامة مثل عدادات الكهرباء لمثل هذه العقارات المخالفة تمهيدا للاعتراف بها. * «الحزام الأخضر» كشف التناقض فى تنفيذ مهامها.. * «الحكومة» تتعدى على الأراضى الزراعية الدولة طرحت 115 ألف فدان عام 1997 للاستثمار الزراعى ووزارة الإسكان * تعدت على 3 آلاف فدان منها دون حكم قضائى بات
اصبح التعدى على الأراضى الزراعية ظاهرة خطيرة أدت إلى تناقص الرقعة الزراعية الخضراء وتآكلها بسبب نزيف التعديات المستمرة ولكن أن اصبح التعدى على الأراضى الزراعية ظاهرة خطيرة أدت إلى تناقص الرقعة الزراعية الخضراء وتآكلها بسبب نزيف التعديات المستمرة ولكن أن يكون ذلك بيد الحكومة سواء بمشروعات اسكان اجتماعى او تقنين أوضاع، فهذا خارج المنطق والدستورالذى يفرض عليها المحافظة على الاراضى الزراعية بل زيادتها.. ما نقوله ليس افتئاتا على الحكومة بل هو حقيقة واضحة تجسدت فيما يحدث الآن فى منطقة الحزام الأخضر. شهدت أزمة أراضى الحزام الأخضر بين وزارة الإسكان والشركات المالكة للأراضى بالمنطقة تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة وذلك فى أعقاب البلاغ الذى تقدمت به شركة 6 أكتوبر الزراعية ضد الوزارة والذى ترفض فيه أى إجراءات جديدة على تلك الأراضى، حيث أصرت الشركة على سلامة موقفها القانونى مع تمسك الوزارة بضرورة تقنين الأوضاع لبعض الشركات وسريان قرار السحب على الباقى. وقد تقدم عدد من ملاك منطقة الحزام الأخضر باستغاثة إلى مجلس الوزراء بأن وزارة الإسكان تعدت على 3 الاف فدان بالحزام الأخضر، قبل اصدار أى حكم قضائى يبت فى القضايا المرفوعة من ملاك هذه الأراضى على وزارة الإسكان. حيث قال المهندس عبد العليم الشهاوى المتحدث باسم الملاك، إن وزارة الإسكان ضربت بالقوانين والعقود الرسمية ل1800 مالك عرض الحائط، وبدأت الوزارة بالبناء على أراض زراعية مملوكة لنا. وتبلغ مساحة أراضى الحزام الاخضر 15 ألف فدان كانت الدولة قد طرحتها عام 1997 للاستثمار الزراعى، وتنقسم إلى قطعتين الأولى 12 ألف فدان شمال طريق الواحات والثانية 3 آلاف فدان كأرض بديلة جنوب طريق الواحات فى نهايته، وتردد أن الأرض المتبقية كانت ضمن أراضى ميدان الرماية التابع للقوات المسلحة، وكانت النقطة الفاصلة فى اشتعال الصراع بين الملاك وهيئة المجتمعات العمرانية عقب قرار سحب الأرض وطرح وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى الأرض للاستثمار فى مشروع واحة أكتوبر فى المؤتمر الاقتصادى. وفى فبراير 2016 قام الوزير مصطفى مدبولى ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز 6 أكتوبر بإصدار قرار بتحويل الأرض إلى أرض للإسكان القومى لبناء 125 ألف وحدة من فئة الاسكان الاجتماعى. وقد حذرت شركة 6 أكتوبر الزراعية كل الشركات المالكة من التقدم بصورة فردية سواء لتقنين أوضاعهم أو إجراء أى مباحثات مع هيئة المجتمعات العمرانية استكمال الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها من خلال مجلس جمعية عمومية لملاك اراضى الحزام الاخضر. وعلى الجانب الآخر فتحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال شهر أكتوبر الماضى باب التقدم للمتعاملين على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر حتى يوم 17 ديسمبر لتقنين أوضاعهم عبر جهاز مدينة السادس من أكتوبر، كما اشترطت إثبات جدية الحجز. وأثارت تصريحات المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جدل مُلاك الأراضى، التى أكد فيها أن هيئة المجتمعات لن تتعامل إلا مع من قام بتغيير نشاط الأرض المملوكة له داخل الحزام الأخضر من النشاط الزراعى إلى السكنى، الأمر الذى يتناقض مع إعلان سحب الأراضى والذى أكدت الوزارة أنه تم بناء على عدم الجدية وليس نوع النشاط، ما يدل على أحقيتهم فى استعادة أراضيهم. وأشارت مصادر بوزارة الإسكان إلى أن الاراضى سواء صدر حكم قضائى بردها إلى الملاك أو برفض دعوتهم فلن يتم إلغاء قرار ضمها إلى مشروع الإسكان الاجتماعى، لأنه ضمن مشروع قومى للدولة ويهدف للصالح العام، حيث تدرس الوزارة جميع الاحتمالات وتستعد لها سواء بتعويض المُلاك بقطع بديلة فى أى منطقة أخرى تابعة للجهاز فى حالة حصولهم على حكم قضائى، أما فى حالة رفض الدعوات المرفوعة لدى القضاء فإن الأمر سيكون قد انتهى بالنسبة لتلك الشركات. وأضافت المصادر أن الأرض تم تخصيصها بالفعل للمشروع القومى للإسكان وسوف يتم بناء 125 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى ضمن خطة الدولة لبناء 400 ألف وحدة سكنية مؤكدة أن الجهاز لم يتعد على حقوق ملاك أرض الحزام الأخضر بل طبق القانون وبنود العقود. ومن جهتهم شن مُلاك الأراضى هجوما على هيئة المجتمعات العمرانية، حيث أكدوا أنها سحبت الأرض منهم فى انتهاك واضح لدولة القانون حيث لا يجوز صدور قرار سحب من جهة إدارية على عقد بيع مسدد الثمن بالكامل وإذا جاز لها الحق فيكون عقد البيع محل فسخ وليس سحبا كما أنه لم يكن للشركة الحق فى تحرير عقد البيع من الجهاز دون إثبات الجدية طبقا لبنود العقد. وأشاروا خلال اجتماعهم الأخير الذى عقدوه وفقا لدعوة شركة السادس من أكتوبر لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية الى أن هناك شركات كبرى أخرى حصلت على أراض فى الفترة نفسها وغيرت النشاط من زراعى إلى سكنى ولم تستطع الدولة سحب الأراضى منهم، بل اتجهت إلى التصالح معهم وأصبحت تلك الأراضى عبارة عن مشروعات سكنية استثمارية، موضحين أن الأمر لم يقتصر على شركات مصرية فقط بل إن هناك عدة شركات خليجية تم التصالح معها أيضا. وشددوا على أن موقفهم القانونى سليم، حيث إن جميع التقارير والمعاينات الخاصة بالجدية أثبتت ان تلك الأراضى تم إنهاء 76٪ من الأعمال المطلوبة قبل قرار الهيئة المفاجئ بسحب الأرض، وأن تلك الأراضى تم التعامل معها وفقا للإجراءات المتبعة، مشيرين إلى أنهم أنفقوا عليها ما يقارب 620 مليون جنيه على البنية التحتية والطرق وشبكات الكهرباء والرى، على الرغم من تعهد جهاز مدينة 6 أكتوبر بتوصيل المياه اللازمة للرى عن طريق الصرف المعالج، وذلك لم يحدث حتى الآن. وكشف ملاك الحزام الأخضر عن حصولهم على قرار بموافقة المهندس إبراهيم محلب بصفته وزيراً للإسكان حينئذ بضرورة حل النزاع وديا، وذلك بعد رفعهم قضيتين بمجلس الدولة على هيئة المجتمعات العمرانية برقم 16747 لسنة 66 ق و4225 لسنة 67 ق ولا تزال إجراءاتها سارية ويجرى تداولها، كما أنهم تقدموا بخطاب رسمى إلى الهيئة العامة للاستثمار، ممثلة فى لجنة فض المنازعات لاختصاصها، التى طلبت تجميد قرارات السحب حتى يتم الفصل فى النزاع. وأكدوا أن الشركات التزمت بجميع المعايير والبنود التى تضمنتها العقود المبرمة بينهم وبين هيئة المجتمعات العمرانية عبر شركة السادس من أكتوبر، وأن دخول أرض الحزام الأخضر إلى الحيز العمرانى جاء بناء على قرار جمهورى صدر فى 2009 بالتوسعات العمرانية لمدينة 6 أكتوبر والتى كان نطاقها حتى الكيلو 68، مشيرين إلى أن هذا القرار هو الذى دفع وزارة الإسكان إلى ضم الأراضى إلى مشروع الإسكان الاجتماعى. ولمعرفة آراء الخبراء حول هذه القضية أكد الخبير العقارى الدكتور حمادة صلاح أنه يجب خلق مجتمعات عمرانية متكاملة بعيدا عن التعدى على الحيز الضيق بالخاص بالأراضى الزراعية، مؤكدا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية مخالف للدستور من الأساس ولا يحق لأى جهة أو فرد بتحويل أراضى مخصصة للزراعة للاسكان، موضحا أن الدستور نص فى المادة 29 على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، لذلك فإذا تم تطبيق القانون فسيقضى على الرقعة الزراعية. ومن جانبه قال سلامة غباشى نائب رئيس بنك التنمية الزراعية السابق، والخبير المثمن، إن الصالح العام ليس فى تحويل أراضى الحزام الأخضر إلى مبان ومنطقة سكنية ولكن الأفضل أن يظل أراضى استصلاح زراعى، وتنتقل هذه المجتمعات العمرانية الجديدة إلى مناطق جديدة والصحراء واسعة وتستوعب هذه التجمعات. وأضاف لا بد من التوعية المستمرة للمواطنين وإطلاق حملات إعلامية لتوضيح خطورة التعديات على الأراضى الزراعية سواء فى هذه المنطقة او المناطق الزراعية داخل المدن، والآثار السلبية المترتبة عليها من تناقص الرقعة الزراعية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن القومى، ومحاسبة الجهات التى لا تأخذ قرارا وتسمح بتوصيل المرافق للمخالفين بالعقوبة نفسها للمخالف طبقا لقانون 119 لسنة 2008. وأضاف أنه ليست فقط منطقة الخلاف فى الحزام الأخضر ولكن طريق مصر اسكندرية الصحراوى كاملا فمن الافضل ان يظل نشاط الأراضى به استصلاحا زراعيا، مؤكدا ان قيام بعض الشركات بتحويل مناطق على الطريق لاسكان فاخر يعد مخالفة صارخة، مشيرا إلى ان نسبة الاراضى الزراعية فى مصر انخفضت بشكل كبير. وأضاف انه يجب على الدولة ان توفر اراضى للاسكان الاجتماعى بعيدة عن نزع الملكيات، وبخاصة أن طريق الواحات ممتد، وأن توفر أراضى للمستثمرين بعيدا عن الاراضى الزراعية، مشيرا الى ان الصحراء توجد بها اراض عديدة من الممكن ان يحصل المستثمرون على هذه الاراضى من اجل تعميرها وبالتالى زيادة الرقعة السكنية سواء للاسكان الفاخر او الاجتماعى. ومن جانبه قال المهندس حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء أو التجريف يمثل جريمة كبرى فى حق الشعب بداية من تقليص مساحة الأراضى الزراعية وإهدار مال الدولة فى شراء الأراضى بثمن ضعيف والمتاجرة بعد ذلك بهذه الأراضى ويؤثر على الأمن الغذائى للمواطن. وأكد أن الحل الوحيد فى حال التعدى أن يكون القانون صارما ويحدد غرامة كبيرة تمنع المتعدى من ارتكاب جريمته، ورفض قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، معتبرا ذلك نافذة قانونية للمخالفة. وعن البناء على أراضى الحزام الأخضر وتحويلها لاسكان، أكد أن القانون الخاص بالاستصلاح الزراعى للاراضى والبناء على نسبة تتراوح بين 2٪ و5٪ فقط للبناء وبعد مفاوضات كثيرة وصلت إلى 7٪ مع قيام الملاك بدفع رسوم اضافية لهذا الفرق وحدد نسبة ملائمة جدا للنشاط الزراعى. وأكد أنه بالنسبة للخلاف الواقع بين وزارة الاسكان وملاك الحزام الأخضر، فلا بد أن تحترم الدولة حق الملاك فى أراضيهم، مؤكدا أن طريق الواحات كبير وغير مستغل بالشكل المطلوب ويمكن بناء وحدات الإسكان الإجتماعى عليه دون نزع ملكيات والدخول فى دائرة القضاء والتعويضات.
