''إسكان النواب'': التصالح في مخالفات البناء لن يكون بابًا خلفياً لاتساع التعديات

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن لجنة الإسكان لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون التصالح في مخالفات البناء على الأراضى الزراعية باب خلفي لزيادة الاتساع فى التعديات على الأراضى الزراعية أو القضاء عليها أو تهديد ثروة مصر الحقيقة من الأراضي الزراعية والتراث الزراعي القديم في الوادي والدلتا، مشيراً أنه لا ينكر أحد حجم التعديات التى تمت خلال السنوات السابقة على الرقعة الخضراء وحجم الفساد الذى تتصدى له الدولة الآن، مؤكدًا أن لجنة الإسكان تراعي جيداً وأولاً الحفاظ على الرقعة الزراعية قبل أن تأخذ أية قرارات بشأن الاقتراح بمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء أو الموافقة عليه لأن الرقعة الزراعية هى عصب الاقتصاد القومى المصرى والتى تتآكل مننا جميعاً يوم بعد يوم بسبب كثرة مخالفات المبانى والتعديات عليها.
وقال والي إنه ليس من المعقول أن يوافق البرلمان على التصالح في مخالفات تم بنائها وسط الأراضي الزراعية وليست ملاصقة للحيز العمراني.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أنه سيقترح على اللجنة والحكومة أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الأسبوع الحالى تشكيل لجنة من حماية الأراضى بوزارة الزراعة تكون مهمتها إعداد حصر تفصيلي في تقرير شامل يعرض على لجنة الإسكان، موضحاً به جميع مخالفات التعديات بالمبانى والتشوين التى تمت على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، وما هى المخالفات التى يمكن للدولة التصالح فيها، وكذلك المخالفات التى يجب أن يتم إزالتها فوراً من قبل الدولة حفاظاً على البقعة الخضراء وحتى لا يكون إقرار هذا القانون ثغرة لإتساع التعديات على الأراضى الزراعية وتنفيذاً للمادة 29 من الدستور والتى تنص على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها".
وأضاف المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن التصالح سوف يتم مع مخالفات البناء وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بشرط أن يثبت سلامة المبنى إنشائياً، ولا تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، ولا تتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو الحربى، أو تتعارض مع متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأراضى المملوكة للدولة .