رئيس «إسكان النواب» يطالب الحكومة بشرطة متخصصة لوقف نزيف التعديات على الأراضي الزراعية

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية أصبحت ظاهرة خطيرة للغاية؛ أدت إلى تناقص الرقعة الزراعية الخضراء وتآكلها يوم بعد يوم، بسبب نزيف التعديات المستمرة التي وصلت إلى آلاف الأفدنة الخصبة، وتم التعدي عليها سواء بالبناء أو التبوير أو التشوين.
وأضاف «والي»، أن تقرير قطاع حماية الأراضي بوزارة الزراعة يفيد بأنه تم التعدي على ما يقرب من 80 ألف فدان حتى الآن، منها أراضي خصبة بالوادي والدلتا، الأمر الذي سيؤثر على انهيار الثروة الزراعية والانتاجية والأمن الغذائي والأمن القومي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتتطلب من الجميع الإنتاج وعدم ضياع الوقت من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، حيث أن استمرار نقص الرقعة الزراعية بهذا الشكل سوف يهدد الأجيال المستقبلية.
وطالب «والي»، الحكومة، بسرعة إنشاء إدارة شرطة متخصصة لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ عليها من التعديات، على غرار شرطة المسطحات المائية وشرطة الكهرباء وشرطة السياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية، وذلك لضبط المخالفين ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في البناء المخالف، وحظر توصيل مرافق الكهرباء والمياه نهائيًا.
وأكد على تشديد العقوبات القانونية على المتعدين بالبناء أو التجريف أو التشوين على الأراضي الزراعية وتصنيفها من جنحة لجنائية، وذلك لحين إجراء تعديل تشريعي على المادة رقم 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983، حيث أن نص هذه المادة لا يعطي الحق لوزير الزراعة في استصدار قرار بإزالة المخالفة على الأراضي الزراعية، إلا بعد صدور حكم قضائي، والذي يستغرق مدة طويلة في التداول أمام المحاكم؛ مما يكون المتعدي قام بالبناء وتوصيل المرافق، وبذلك تصبح المخالفة مأهولة بالسكان ويتعذر تنفيذ الإزالة.