"الزراعة" تطالب بجهاز شرطة لمكافحة التعديات على الأراضى الزراعية

"الشناوى": ما يتم إزالته لا يذكر بسبب الانفلات الأمنى..

طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز شرطة لمكافحة التعديات، يكون مسئولا عن التعديات على الأراضى الزراعية ويقوم بتنفيذ الإزالة الفورية لكل من تعدى على الأراضى الخصبة بالتبوير والبناء والتجريف، حفاظا عليها وخاصة الأراضى الخصبة الصالحة لزراعة المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب.
أكد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التعديات مازالت قائمة على الرقعة الزراعية وأن ما يتم إزالته لا يذكر لتخوف الأجهزة المعنية بتنفيذ الإزالة من الاحتكاك بالمواطنين ونشوب معارك وخاصة فى قرى الصعيد والأرياف، "مطالبا الحكومة بالتدخل العاجل لإنشاء جهاز حماية من الشرطة للحد من التعديات على الأراضى الزراعية، بعد أن وصلت ما يقرب من 620 ألف حالة بالبناء والتشوين والتجريف والتوبير التى تهدد الأراضى الزراعية الصالحة لزراعات المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب.
وقال الشناوى بالرغم من توجيهات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتصدى للتعديات على الرقعة الزراعية وتكليف وزارة الزراعة، ووكلاء الوزارة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضى بتشكيل لجان معاينة لحصر جميع المساحات المتعدى عليها سواء فى القرى والنجوع أو فى الأراضى الصحراوية بتفعيل قرارات الإزالة، مازالت شبح حالات التعديات تتزايد بالبناء والتجريف، والتشوين عليها.
فيما اتهمت مصادر بوزارة الزراعة، جهاز حماية الأراضى بالتستر على التعديات على الأراضى الزراعية لصالح "مافيا الأراضى" لتحويل الأراضى الزراعية لمناطق تقسيم عمرانى بما يعنى تقسيمها لقرى ومناطق سكنية متعددة، بهدف الاستفادة من فارق الأسعار بين بيع الأراضى كمساحات زراعية وبين بيعها كأرض بناء، موضحا أن استمرار ارتفاع حالات التعدى على الأرض الزراعية يهدد مصر بفقدان أجود وأخصب أراضيها، بالإضافة إلى أنه يتسبب فى زيادة التصحر فى مصر، مشيرة إلى أن مصر تفقد سنويا 30 ألفا 219 فدانا نتيجة لظاهرة التصحر.
من جانبه، قال المهندس محمود العدوى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، إن حماية الأراضى تقوم بتقديم تقرير أسبوعى بنسبة التعديات على الرقعة الزراعية منذ قيام ثورة 25 يناير بجميع المحافظات يعتمده وزير الزراعة، ويتم إخطار وزير التنمية المحلية لتنفيذ ما جاء من المادة 60 و61 بضرورة إزالة التعديات على الرقعة الزراعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.
وقال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إنه تم إخطار وزير الداخلية وشرطة المسطحات المائية، وذلك لتوفير الأجهزة الأمنية والمساعدة فى تأمين حملات الإزالة، وأيضا إخطار وزير العدل، لتحريك محاضر المخالفات لتنفيذ قرارات بشأنها معاقبة المتعدين، بالإضافة إلى إخطار وزير الكهرباء والبيئة، لاتخاذ الإجراءات بشأن عدم إدخال المرافق للمبانى المخالفة، منعا لعدم تشجيع المتعدين على الأراضى الزراعية.