تقرير حكومى: مليون و405 آلاف حالة تعد على الأراضى.. "الزراعة" تتهم "المحليات" بتوصيل المرافق ل61% من المخالفين.. ورئيس "حماية الأراضى": جهات رقابية ستحقق مع المتورطين بعد انتهاء حصر المخالفات

منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن..

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية، يوضح ارتفاع المتعدين على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتبوير والتجريف لمليون و405 آلاف و843 حالة بإجمالى مساحة تصل ل61 ألفا و807 فدادين منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن.
التعديات على الأراضى
وأكد تقرير حماية الأراضى، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، أن الأجهزة الأمنية منذ 2011 نجحت فى إزالة 14 ألفا و204 فدادين تعديات على الأراضى الزراعية الخصبة، بعدد حالات 249 ألف حالة، مشيرا إلى أن نسبة الإزالة 18% فقط من إجمالى المساحة المتعدى عليها.
الوحدات المحلية.. توصيل المرافق
فيما اتهم المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، الوحدات المحلية بالمحافظات بأنها السبب الرئيسى فى زيادة التعديات على الأراضى الزراعية، لتقاعسها عن أداء مهامها وتجاهلها خطورة "التعديات"، مؤكدا أنه بالرغم من تكليفات الحكومة بإزالة مخالفات التعديات وعدم توصيل المرافق إلا أن "المحليات" تخالف ذلك وتقوم بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه للمخالفين، مؤكدًا أن الوحدات المحلية تقوم بتشجيع المواطنين على التعديات بتوصيل المرافق، فمثلا تم توصيل المرافق بنسبة 61% من إجمالى المخالفات على أرض زراعية بمحافظة الدقهلية من إجمالى مخالفات بلغت 70 ألف حالة مخالفة منها 43 ألف حالة تم توصيل مرافق كهرباء ومياه.
جهات رقابية.. خط ساخن
وأكد رئيس حماية الأراضى، أنه يتم حاليا حصر جميع مخالفات التعديات خاصة التى تم توصيل لها مرافق من كهرباء ومياه بجميع المحافظات إلى الجهات الرقابية، للتحقيق مع من سهل توصيل المرافق من كهرباء ومياه للمتعدين، وخاصة بعد تقديم مذكرة رسمية بحالة التعديات بالمحافظات للشئون الأمنية بالرئاسة فى الاجتماع الأخير فى برئاسة الجمهورية السبت الماضى، مشيرا إلى أنه يتم استقبال جميع البلاغات بالتعدى على الأراضى الزراعية من قبل المواطنين بمختلف المحافظات عن طريق الخط الساخن "37499385" بإدارة حماية الأراضى، وفور تلقى البلاغات وتتم الإزالة الفورية للمتعدين سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين فور وقوعها بالتعاون مع جميع الجهات المسئولة بالمنطقة.
توصيل الكهرباء والمياه
وأضاف "عطية" أن إدارة حماية الأراضى تتابع دوريا لملاحقة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالإزالة الفورية، ومنع توصيل مرافق الكهرباء والمياه إلى للمتعدين، للحد من البناء عليها أو التجريف والتشوين، ووقف الأعمال الإنشائية فورا، وتكثيف الحملات من قبل إدارة حماية الأراضى للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات المخالفات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها.
أعمال البناء المخالفة
فيما أرسلت وزارة الزراعة تعليمات للمديريات تتضمن عددًا من الإجراءات التى يجب التعجيل بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة للحد من تصاعد المخالفات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وخاصة وزارات الإسكان والتنمية المحلية والداخلية، منها أن الإجراءات القانونية ضد جميع أعمال البناء المخالفة، وإخطار الوحدات الزراعية للوحدة المحلية بمحضر إثبات حالة، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمتابعة هذه المواقع للتأكد من إزالة أسباب المخالفة للأراضى الزراعية بواسطة اللجان الثلاثية المختصة، وتضم الجمعية الزراعية والوحدة القروية والعمدة أو شيخ الناحية.
دور الوحدات المحلية
كما تشمل الإجراءات اتخاذ الإدارات الزراعية الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 196، بإضافة كتاب ثالث هو قانون 116 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون 2 لسنة 1985، والقرارات الوزارية المنفذة له بشأن أعمال التبوير والتجريف، وإرسالها إلى الوحدات المحلية، وأنه حال استمرار المخالفة والبدء فى البناء يتعين على الجهة الإدارية المختصة فى شئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية التصدى فورا للمخالفة فى بدايتها، واتخاذ جميع الإجراءات التى أقرها قانون البناء.