بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية فى إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية، وتسخيرها إلى أراضيهم النفع العام تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء الاجتماع المقبل. واعتبر مشروع القانون الجديد أن المخالفين يشكلون تهديدا خطيراً للاقتصاد المصرى، ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى، كما أنه يرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية، حيث تم إجراء تعديلات على القانون 53 لسنة 1966، والذى تضمن حبس المتعدين بالبناء والتبوير والتجريف على الأراضى الزراعية 5 سنوات وغرامة تتراوح ما بين 200 ألف جنيه ل300 ألف جنيه. طالبت وزارة الزراعة الجهات الحكومية بعدم إمداد المبانى المتعدية على الأراضى الزراعية بالمرافق بأية صورة من الصور، وفى حالة توصيلها يُعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة بنفس عقوبة المتعدى، كما تشمل التعديلات ربط بين قانونى الزراعة 116 لسنة 1983 و119 لسنة 2008 لضمان عدم تعرض القوانين المقيدة للبناء على الأراضى الزراعية بهدف حمايتها، حيث نصت التعديلات على حظر التعدى على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء أو تركها بدون زراعة. فيما كشف تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الاراضى بوزارة الزراعة، يوضح ارتفاع التعديات على الاراضى الزراعية ل2 مليون و274 ألف حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 54 ألفا و432 فدانا منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وأكد التقرير أنه تمت إزالة 166 ألفا و821 حالة على مساحة 9838 فدانا، بينما فشلت الأجهزة الأمنية فى إزالة مليون و79 ألف حالة تقدر ب75% على مساحة 44 ألفا 594 فدانا. وقال المهندس يوسف سليمان، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن أكبر العوائق التى تواجه الأجهزة الأمنية أمام عمليات الإزالة، توصيل المرافق للمبانى المخالفة من قبل الوحدات المحلية، على الرغم من حظر القانون لذلك وقرار مجلس الوزراء بعدم توصيل المرافق لتلك المبانى، مشير إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، تم توزيع منشور لمديريات الزراعة بكافة محافظات مصر يؤكد أن أراضى وادى ودلتا النيل محمية طبيعية والتعدى عليها جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يوجد هناك مجال للتصالح مع المخالفين إلا بإزالة نواتج التعدى وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأصلية. وأكد المهندس يوسف سليمان، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن وزارة الزراعة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات التى تقع على الأراضى الزراعية فور وقوعها بتطبيق القانون وتحرير محاضر المخالفات وإزالتها بناء على تكليفات الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة المصرى، كما يتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين والوحدات المحلية طبقا لنص المادة 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث إنها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضى لسرعة إزالة هذه التعديات. وأضاف المهندس يوسف سليمان رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضى، أنه يتم باستمرار التنسيق مع وزارات الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والداخلية والمحافظين لملاحقة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ومنع توصيل مرافق الكهرباء والمياه إلى هذه التعديات للحد من البناء على الارضى الزراعية أو التجريف والتشوين، ولابد من تحويل المتورطين فى مخالفات توصيل المرافق للمتعدين لجهات التحقيق لمنع تكرارها، "ولكن المحليات غير متعاونة لمواجهة الآفة الخطيرة" حسب قوله. وناشد المهندس يوسف سليمان، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الوحدات المحلية بإزالة مخالفات التعديات وعدم توصيل المرافق، مؤكدا أن "المحليات" تخالف ذلك، وتقوم بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه للمخالفين، وتمتنع عن استلام محاضر مخالفات التعديات لتنفيذ قرارات الإزالة مما يعيق تنفيذها ويزيد منها. موضوعات متعلقة: وزير الزراعة: نسعى لتوفير 12مليار متر مياه لصالح استصلاح 4 ملايين فدان وزارة الزراعة: ضبط حيازات وهمية لصرف الأسمدة المدعمة وزير الزراعة لطلاب جامعة القاهرة: كونوا حراساً على الأرض
