الاختلاف حول العقوبات يؤخر القانون 500 ألف مخالفة بناء تنتظر حسم البرلمان

تعكف لجنة الإسكان على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مخالفات البناء والتعدى على الاراضى الزراعية التى يفوق جملتها 500 الف مخالفة 85% منها ارتكبت بعد ثورة 25 يناير حيث تتزامن المناقشات مع مناقشات مشروع البناء الموحد.
ويركز المناقشون فى اللجنة على تشديد العقوبات على حالات التعدى على الاراضى الزراعية وتصل الى الإزالة والسجن والغرامة وتغليظ الغرامات المالية على الوحدات السكنية المخالفة التى لاتهدد سلامة ساكنيها.
تأتى هذه المناقشات وسط ارتفاع وتيرة أصوات المتعاطفين مع هؤلاء المخالفين ومطالبتهم بتقنين هذه الأوضاع وفرض غرامات مالية عليهم أفضل من هدم هذه العقارات فى حين تطلب وجهة نظر أخرى بعدم التهاون مع هؤلاء المخالفين.
يقول علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان : ان اللجنة تعطى أهمية قصوى لهذا المشروع ولابد من تغليظ العقوبات على ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية حيث يشتمل القانون على جزأين احدهما لمخالفات التعدى على الاراضى الزراعية والآخر لمخالفات البناء مؤكداً ان هذه المخالفات ستواجه بحسم شديد فى القانون الذى تسعى اللجنة لسرعة إقراره وان المناقشات تسودها مقترحات عديدة حول العقوبات التى سيواجهها المخالفون ولن نتسرع فى سرعة خروج القانون.
يضيف الدكتور مهندس محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان ومقترح نصوص المشروع انه يضم 18 مادة ويفرض غرامات كبيرة على البناء على الاراضى الزراعية تصل الى الإزالة والغرامة للبناء على الاراضى الزراعية فى الأقاليم التى ليس بها الحوزة اما التى يوجد بها احوزة ولم يصدر قرارات بشأنها بسبب تأخر الجهات الادارية فستكون الغرامات المالية هى العقوبة المقررة مشيراً الى ان القانون بعد الموافقة عليه يصبح سارياً لمدة عشرة اشهر فقط لتقنين اوضاع هؤلاء المخالفين ومن ينطبق عليه الشروط سيستفيد منه وفى كل الأحوال فإن الحالات التى يطبق عليها هذه الشروط هى المبانى المخالفة التى لاتعانى من خلل فى كيانها الإنشائى او التى لاتخالف قواعد الطيران المدنى او شروط القوات المسلحة او المقامة على الاراضى الحيوية للدولة.
يضيف ان اللجنة لن تخضع لضغوط التيار المؤيد للتصالح فى هذه المخالفات مهما كانت قوته بعدما تآكلت الرقعة الزراعية بصورة تهدد الأمن الغذائى القومي.
يؤكد عمرو ابو اليزيد أمين سر لجنة الإسكان ان الاجتماعات متواصلة بشكل أسبوعى يوم الثلاثاء من كل أسبوع حيث يناقش اعضاء اللجنة مشروعى التصالح فى مخالفات البناء والبناء الموحد وقطعت اللجنة شوطاً كبيراً فى هذه المناقشات وان هناك خلافاً بين اعضاء اللجنة حول نسبة الغرامات التى ستفرض على المخالفين خاصة فى مخالفات التعدى على الاراضى الزراعية فى الأقاليم التى لايوجد بها احوزة حيث اتفق البعض على عدم التصالح فى هذه المخالفات والبعض الآخر يطالب بتمرير عقوبة المخالفات المالية رأفة بظروف هؤلاء المخالفين لظروفهم المعيشية.
اما الدكتورمهندس عبد المنعم صالح رئيس جهاز مراقبة التفتيش على مخالفات المبانى بوزارة الإسكان فيقول : ان مشروع القانون تم إرساله منذ 8 أشهر مشيراً الى ان جملة المخالفات تفوق ال 500 ألف مخالفة 55% منها لحالات تعد على الاراضى الزراعية وان حجم التعديات على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء وصل الى 85% خلال الفترة من 2011 الى 2013 ثم اتخذت جراءات حاسمة تجاه هذه المخالفات اعتباراً من عام 2014 فتراجعت نسبتها بشكل حاد موضحاً ان المشرع حرص فى هذا المشروع على زيادة قيمة الغرامات على المتر المسطح من الارض المخالفة لتصل الى 800 جنيه للمتر الواحد وتختلف قيمة الغرامة حسب موقع العقار المخالف فى المنطقة.
يضيف ان هذه المخالفات يجب ألا نتعامل معها بمبلغ ( كام) من الغرامات المالية سيتم تجميعها لان الأثر التهديدى لهذه المخالفات له جوانب سلبية كبيرة على حياتنا المعيشية موضحاً ان عامى 2011 و2012 شهدا 95% من هذه المخالفات حيث فقدت مصر خلال هذين العامين اكثر من 100 ألف فدان من اجود الاراضى الزراعية على مستوى المحافظات مشيراً الى ان مخالفات البناء على أراضى الدولة اقل بكثير من البناء على أراضى المواطنين مشيرا الى ان مخالفات الاخيرة تتراوح المخالفات فيها بين البناء بدون تراخيص والارتفاعات المخالفة التى تتعارض مع قواعد التنظيم التى تحددها الأحياء موضحاً ان العقوبة قد تصل الى الغرامة اوالازالة او كليهما معاً وان مجلس النواب وما تسفر عنه مناقشات لجنة الإسكان هو الذى سيحسم هذه العقوبات وهو امر بات مطلوبا بسرعة لان الثروة العقارية تعتبر مهدرة اذا تركت بلا استغلال او تمت ازالتها مؤكداً ان هذه الغرامات سيوجه جزءا منها الى صندوق العشوائيات لتطويرها وبناء مساكن لغير القادرين.
بينما يرى الدكتور مهندس أسامة العبد رئيس جهاز مراقبة التفتيش على مخالفات المبانى ومحافظ كفر الشيخ السابق ان هدم هذه الثروات خسارة كبيرة للدولة والقطاع الاستثمارى وان التعامل بفرض الغرامات يجب ان يراعى المصلحة العامة لان التوسع فى تقنين هذه المخالفات من خلال الغرامات المالية يعنى تشجيع هؤلاء وان الحل هو ردع المخالفين من الأصل اى قبل إتمام عملية الاعتداء وارتكاب هذه المخالفات حتى لاتصبح واقعاً تجبر الدولة على التعامل معها بالتصالح ..فى الوقت ذاته يشير الى ان التصدى لهذه المخالفات خارج قدرات الدولة لافتقار الاجهزة المنوط بها التصدى الى المعدات والاجهزة المتخصصة فى الهدم والإزالة.