رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يعلن استدعاء الوزير لمعرفة رؤية الحكومة فى قانون التصالح.. ويؤكد: "لجنة مشتركة لتنقيح قوانين الاستثمار".. ويجب رفع ميزانية الوزارة ل19 مليارا لتطوير الصرف الصحى

قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون التصالح على مخالفات البناء سوف يوفر لخزينة الدولة مليارات الجنيهات، ولكن لابد من وضع آلية لتقنين عمليات التصالح حتى لا يصبح بابا خلفيا بعد ذلك للقضاء على الأراضى الزراعية والتعدى على أملاك الدولة.
وأشار "محمود"، عقب لقائه اليوم، السبت، بالدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إلى أنه سيطالب من خلال القانون بتغليظ العقوبة على المتعديين على أراضى الدولة ولا تصالح معهم لأنهم اغتصبوا حق الدولة، ولا تعميم فى المصالحة، وأنه اتفق مع أعضاء اللجنة على استدعاء وزير الإسكان الأسبوع المقبل لمناقشته حول رؤية الحكومة للقانون الجديد، وآلية تنفيذه على أرض الواقع وهل هناك حصر بجميع المبانى المخالفة على مستوى الجمهورية.
وتابع، رئيس لجنة الإسكان، أن اللقاء تطرق إلى العديد من المناقشات بجانب التصالح مع المخالفين منها تدبير 8 مليارات جنيه سنوياً وإضافتها لميزانية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لكى تتمكن من الانتهاء من المشروعات المتعطلة وعلى رأسها مشروعات المياه والصرف الصحى، خلال ال7 سنوات القادمة بحد أقصى، وأن ميزانية الوزارة 11 مليارا سنوياً لا تكفى لأعمال الصرف الصحى والمياه المطلوبة على مستوى الجمهورية، ولابد من اعتماد ميزانية أخرى تضاف إلى الوزارة خاصة أن توقف مشروعات الصرف الصحى أدى إلى ارتفاع نسبة الفشل الكلوى، وذلك من خلال تخصيص إيرادات مخالفات التصالح إلى هذا الجانب.
وأضاف، معتز محمود، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من وزارتى التخطيط، الحكم المحلى، وعدد من لجان البرلمان منها الإسكان والدفاع والامن القومى، والاقتصادية، الإقتراحات والشكاوى، والتشريعية، تكون مهامها تنقيح القونين الخاصة بالاستثمار، وذلك من أجل تفعيل فكرة الشباك الواحد لجلب المستثمرين خاصة بعد شكاوى الكثير من رجال الأعمال بسبب البيروقراطية والروتين فى العمل الحكومى قائلا: "عاوزين ثورة تشريعية".
وحول رؤية اللجنة فى قانون التصالح مع المخالفين، قال "محمود"، إن جميع الأعضاء متفقين على عدم التصالح مع المتعديين على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية ولابد من تغليظ العقوبة عليهم وعدم اقتصارها على الغرامة فقط بل لابد من حبس هؤلاء، أن التصالح سوف يخضع فى كل منطقة حسب الوضع القائم حتى لا يتم تعميم التصالح، وبعد إصدار القانون الجديد من يخالف مرة أخرى لابد من تغريمه بدفع ضعف المبلغ الذى باع به الوحدة السكنية أو العقار المخالف، وإن امتنع لابد من مصادرتها لحين سداد الرسوم وهذا من أجل القضاء على هذه الظاهرة نهائيا ومحاربة العشوائيات التى أصبحت قنبلة موقوته تهدد حياة الملايين.
وفيما يخص اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، أوضح النائب البرلمان، أن هناك عدد من القضايا الهامة منها إستكمال مناقشة إتفاقية القرض الكويتى، ومقترحات قانون التصالح مع المخالفين، إلى جانب لقاء وزير الإسكان ومعرفة رؤية الحكومة فى القانون.
موضوعات متعلقة..
بعد قليل.. لجنة الإسكان بالنواب تجتمع بوزير التخطيط لمناقشة ميزانية ال19 مليارا