برلماني : قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سوف يدر للدولة المليارات

قال النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ، أن بعد عام 2011 قام أصحاب النفوس الضعيفة بالاستيلاء على الأراضي والبناء المخالف بطريقة مستمرة حتى وصلنا لرقم كبير من المخالفات ،موضحا أن قانون التصالح مع المباني المخالفة يهدف إلى معالجة هذه المخالفات الكارثية.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" ، الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية "الحدث اليوم" ، أن اللجنة ستجعل توقيع العقوبات على المبانى المخالفة مقتصرة على المبانى الجديدة التى يتم إنشاؤها بالمخالفة للتراخيص بينما ستقر مشروع التصالح على المبانى القديمة لتوفير موارد جديدة للدولة.
وأشار إلى أن الدولة وسياسة الحكومات السابقة أجبرت المواطن على المخالفة وذلك من لعدم طرح إى أحوزة عمرانية وخاصة بالقرى مما دفعت المواطنين للمخالفة ببناية الأراضى الزراعية
وأضاف إن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سوف يدر للدولة مليارات الجنيهات ولابد من الإسراع فى إقراره فى دور الانعقاد الحالى وذلك لوقف التعدى على الأراضى الزراعية ،موضحا أن المنازل المخالفة التى تم بنائها على الأراضى الزراعية لن تصلح للزراعة مرة أخرى وقرار إزالتها سيضيع على الدولة الكثير من المبالغ ويتسبب فى حالة غضب للمواطنين ولهذا لابد من إقرار القانون وتحصيل الغرامات منهم وتقنين أوضاعهم .