قانون التصالح فى مخالفات البناء يخرج للنور ديسمبر المقبل.. نواب: سيوفر 500 مليار جنيه.. وخلافات حول استثناء البناء على الأراضى الزراعية من التصالح..الإسكان: سيطبق مرة واحدة فقط و 6 شهور لتقنين الأوضاع

طالب عدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون كيفية التعامل مع مخالفات البناء لسرعة تقنين أوضاع أصحاب المبانى المخالفة، وخاصة أن هذا القانون سيوفر للدولة 500 مليار جنيه، على حد قول أحد الأعضاء.
وأعلن عضو باللجنة، أنه من المتوقع أن يخرج القانون للنور فى ديسمبر المقبل وسيطبق لمرة واحدة فقط وذلك حتى لا نفتح الباب أمام البعض للمخالفة فيما بعد ، ثم طلب التصالح.
وشكلت المادة الخاصة باستثناء البناء على الأراضى الزراعية من التصالح فى المسودة النهائية المرسلة من الحكومة للبرلمان، خلافا كبيرا بين النواب بسبب وجود أكثر من 400 ألف فدان تم البناء عليها منذ عام 2011 وحتى الآن ولابد من تشريع لتقنين أوضاع هذه المخالفات حتى لا يقتصر القانون على مخالفات المدن فقط.
رئيس اللجنة: القانون يُراجع حاليا فى مجلس الدولة
قال علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء يتم مراجعته حاليا فى مجلس الدولة من حيث الصياغة، ومن المتوقع أن يرى النور قريبا، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس حاليا المسودة النهائية لمشروع القانون المرسلة من الحكومة تمهيدا لإرساله من مجلس الدولة للبرلمان وهناك مشروع قانون معد من قبل أعضاء اللجنة سيتم مناقشته أيضا خلال الأيام المقبلة بالتفصيل وسيتم مطابقة الاثنين للخروج بأفضل صياغة ومنتج يفيد المجتمع ويحافظ للدولة على حقها فى تحصيل الغرامات.
وأعلن رئيس لجنة الإسكان، أن هناك عدد من المخالفات لن يشملها التصالح ومنها خطوط التنظيم والسلامة الإنشائية والارتفاع ضد الدفاع المدنى والارتفاع الجوى.
النائب معتز محمود: إلزام المواطنين أصحاب المبانى المخالفة بتكاليف تطوير الشبكات شرطا للتصالح
كما طالب معتز محمود عضو لجنة الاسكان بالبرلمان، الحكومة بسرعة إرسال قانون التعامل فى مخالفات البناء المتوقع اقراره فى دور الانعقاد الحالى خاصة أنه سيوفر للدولة مليارات الجنيهات فور تطبيقه.
وأشار محمود فى تصريحه ل"اليوم السابع" إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة مشروع قانون خاص بالتصالح فى مخالفات البناء تم إعداده من قبل أعضاء اللجنة بعد تأخر مشروع قانون الحكومة للتوصل إلى الحالات التى سيشملها القانون وأهم شروط التعامل مع مخالفات البناء أن يتم تطبيق القانون لمدة 6 شهور فقط لفتح الباب أمام المخالفين الذين ستنطبق عليهم الشروط لتقنين أوضاعهم وفقا للائحة التنفيذيه له.
وأكد عضو لجنة الإسكان، عدم التصالح مع أصحاب العقارات التى تم بنائها على أرض أملاك دولة أو حرم طريق أو ما شابه وسيتم مصادر المبنى بالكامل ، وذلك لوقف نزيف التعدى على أراضى الدولة وأن هذا الأمر لا خلاف عليه سواء من الوزارة أو المشروع المقدم من قبل اللجنة.
وتابع، أن باقى حالات مخالفات البناء ستخضع للدراسة بالتفصيل ومنها البناء على أملاك الدولة ولكن أصحابها يدفعون عوائد سنوية و مخالفات الأبراج ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، موضحا: أنه سيتم التعامل مع كل حالة منفردة، مشددا على ضرورة مصادرة المبانى التى ستخالف بعد صدور القانون حتى لا يستغل البعض القانون ذريعة للمخالفة فيما بعد، مقترحا أن يتم إعطاء مهلة للمخالفين لتقنين اوضاعهم مدة لا تقل عن 6 شهور يطبق فيها القانون على أرض الواقع.
عضو ب"إسكان البرلمان": 400 ألف فدان حجم التعدى على الأراضى الزراعية منذ 2011
وفى السياق ذاته، أكد محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن حجم البناء على الأراضى الزراعية فى السنوات الخمسة الماضية بلغ أكثر من 400 ألف فدان على مستوى أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن قانون التعامل فى مخالفات البناء سيوفر للدولة 500 مليار جنيه حال اقراراه.
وقال الحصى، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، لجنة الإسكان تدرس حاليا المسودة النهائية لمشروع القانون المرسل من الحكومة ومن المتوقع إقراره فى شهر ديسمبر المقبل بعد دراستة بالتفصيل والوقوف على أبرز النقاط به، وخاصة أنه من الموضوعات التى تعطيها اللجنة أولوية قصوى فى دور الانعقاد الثانى.
وكشف عضو لجنة الإسكان، عن الحالات التى لن يشملها القانون وهى التعدى على خط التنظيم البناء فى حرم الطريق وقيود الارتفاع، البناء على أراضى تابعة لوزارتى الآثار والأوقاف وأخيرا البناء على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة جميعهم اعترضوا على استثناء التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية لأن هذا الشرط يعنى عدم تقنين اوضاع أصحاب القرى والريف وهؤلاء عددهم كبير جدا ولابد من وجود آلية للتصالح معهم والا سيكون القانون قاصرا على مخالفات المدن فقط وهذا مرفوض.
وفى سياق متصل، طالب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان، بضرورة خروج قانونى التعامل مع مخالفات البناء و119 البناء الموحد، وهناك لجنة مصغرة من لجنة الإسكان تضم عدد من الأعضاء تقوم بدراسة مسودة مشورع قانون كيفية التعامل مع مخالفات البناء وفور الانتهاء منها سيتم عقد اجتماع لأعضاء اللجنة جميعهم لعرض الصيغة النهائية عليهم والاستماع لأرائهم.