طالب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بسرعة إرسال قانون التعامل مع مخالفات البناء المتوقع إقراره فى دور الانعقاد الحالى، خاصة أنه سيوفر للدولة مليارات الجنيهات فور تطبيقه. وأشار "محمود" فى تصريحه ل"اليوم السابع" إلى أن اللجنة سوف تقوم بدراسة مشروع قانون خاص بالتصالح فى مخالفات البناء تم إعداده من قبل أعضاء اللجنة بعد تأخر مشروع قانون الحكومة للتوصل إلى الحالات التى سيشملها القانون وأهم شروط التعامل مع مخالفات البناء، ومن المقترحات أيضا أن يتم تطبيق القانون لمدة 6 شهور فقط لفتح الباب أمام المخالفين الذين ستنطبق عليهم الشروط لتقنين أوضاعهم وفقا للائحة التنفيذيه له.
وأكد عضو لجنة الإسكان عدم التصالح مع أصحاب العقارات التى تم بنائها على أرض أملاك دولة أو حرم طريق وسيتم مصادر المبنى بالكامل وذلك لوقف نزيف التعدى على أراضى الدولة، موضحًا أن هذا الأمر لا خلاف عليه سواء من الوزارة أو المشروع المقدم من قبل أعضاء اللجنة.
وتابع "محمود" بأن باقى حالات مخالفات البناء ستخضع للدراسة بالتفصيل ومنها البناء على أملاك الدولة، ولكن أصحابها يدفعون عوائد سنوية ومخالفات الأبراج ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، موضحًا أنه سيتم التعامل مع كل حالة منفردة فعلى سبيل المثال من يدفعون عوائد سيتم مطالبتهم بدفع قيمة الأرض بالسعر الرسمى، ومخالفة الأبراج سيتم دراسة الشبكات والبنية لتحتية فى المنطقة وفى حال عدم صلاحيتها وحاجتها إلى تطوير سيتم عمل ذلك، ولكن على حساب السكان إلى جانب إلزامهم بدفع قيمة المبلغ الخاص بالتصالح الذى سيتم اقراراه فى القانون، وفيما يخص الأراضى الزراعية اقترح الأعضاء توفير البديل أولا قبل الخوض فى هذا الموضوع.
وشدد معتز محمود، على ضرورة مصادرة المبانى المخالفة بعد صدور القانون حتى لا يستغل البعض القانون ذريعة للمخالفة فيما بعد، مقترحا بأن يتم إعطاء مهلة للمخالفين لتقنين أوضاعهم فى مدة لا تقل عن 6 شهور يطبق فيها القانون على أرض الواقع.
