عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل«الأهرام العربى»‬: الرئيس السيسى أعطانا القوة

‫توحيد شطرى الوطن «الضفة الغربية وغزة» يمثل ضرورة ملحة لإفشال الصفقة الأمريكية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية‬

‫هناك محاولات لإنهاء القضية الفلسطينية ولكنها لن تنجح بفعل صمودنا ومساندة عربية حقيقية ‬

‫عقد مؤتمر دولى للسلام وتشكيل لجنة عليا لمتابعة المفاوضات ينهى الانفراد الأمريكى برعاية المفاوضات‬

‫أعرب الدكتور أحمد أبو هولى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسئول ملف اللاجئين، عن ثقته الكاملة في تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى الرافضة للحلول المجتزأة للقضية الفلسطينية، وأنها لن ترى النور أو تنجح، والتمسك بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وقال إن هذه المواقف المبدئية المصرية توفر عناصر قوة للموقف الفلسطيني.‬
‫كما أكد انفتاح القيادة الفلسطينية على جهود القاهرة التى تبذلها فى المرحلة الراهنة، متطلعا إلى أن تتوج بإعلان مصالحة وطنية جدية فى أقرب وقت.‬
‫وتطرق الدكتور أبو هولى فى حواره ل”الأهرام العربى” إلى العديد من الملفات والمعطيات المتصلة، بالتطورات والتحديات التى تواجهها القضية الفلسطينية وهذا نص الحوار:‬

‫ كيف ترى الدور المصرى الذى عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المؤتمر الوطنى السادس للشباب حول صفقة القرن الأمريكية وتمسكه بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وإلى أى مدى يشكل ذلك دعما وإسنادا للموقف الفلسطيني؟‬

‫لقد جاءت تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا المؤتمر واضحة بدون أى غموض، وتصريحاته أكدت موقف مصر الرافض لأن كل الحلول المجتزئة لا يمكن أن ترى النور، أو تنجح وأن مصر لم تغير موقفها الثابت، المطالب بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967 وعودة اللاجئين، وذلك موقف قديم جديد، يوفر بلا شك قوة للموقف الفلسطينى الرافض لأى حلول مجتزئة، أو أى حلول عبر دولة مؤقتة أو دولة تقوم على مساعدات إنسانية ذات مغزى سياسي، مثلما يحاولون فى قطاع غزة، ونحن كفلسطينيين نثق بقوة فى جدية الموقف المصرى والتزاماته القومية، وهو ما يسهم فى محاصرة صفقة القرن التى لا يمكن أن تنجح دون إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى، ولاشك أن كل هذه المواقف أسهمت فى دفع الإدارة الأمريكية إلى تأجيل الإعلان عن الصفقة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس،ومع ذلك فإنه لن يطرأ أى تغيير على هذه المواقف الفلسطينية والمصرية والعربية الرافضة لأى تفريط فى الحقوق الفلسطينية.‬

‫ هل ثمة أفق للجهود التى تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية بالذات فى أعقاب المباحثات التى أجرتها – قبل أيام – مع وفدين من حركتى فتح وحماس؟‬

نحن فى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية،نثق ثقة عالية فى موقف مصر تجاه إتمام المصالحة الوطنية، فجهودها المقدرة تتسم بالجدية والمتابعة الدقيقة لملفها وتمتلك رؤية شاملة بشأنها، ومن خلال متابعتى فإن وفد حركة فتح قدم ورقة شاملة لرئيس جهاز المخابرات المصرى اللواء عباس كامل، تضمنت التأكيد على أن المصالحة يجب أن تتم فى إطار مواجهة التحديات الخطيرة التى تواجه القضية الوطنية الفلسطينية فى المرحلة الراهنة، وفى مواجهة التفكير لاستخدامها وتوظيفها لتصفية المشروع الفلسطينى.‬
‫وما أود أن أؤكده فى هذا السياق، هو إننا منفتحون تماما مع الأشقاء فى مصر ونأمل أن تتوج جهودهم بإعلان المصالحة الوطنية الفلسطينية فى أقرب فرصة، خصوصا أن القيادة الفلسطينية متمثلة فى الرئيس محمود عباس (أبو مازن) موقفها إيجابى وجاهزة تماما لتطبيق مصالحة جدية يكون من شأنها أن تقصر من عمر صفقة القرن.‬

‫ ما أهم ملامح هذا الموقف الإيجابى؟‬

‫لقد تحددت ملامح هذا الموقف بوضوح خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوطنى الذى عقد برام الله فى إبريل الماضى، ويقوم على التمسك باتفاق المصالحة الموقع فى شهر مايو من العام 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه، وآخرها اتفاق القاهرة الموقع فى أكتوبر من العام الماضى، بحيث يتم تمكين حكومة الوفاق الوطنى من تحمل مسئولياتها كاملة فى القطاع، ثم التوجه إلى صناديق الاقتراع فورا، وهو ما شددت عليه ورقة فتح أخيرا، ويوجب الاهتمام فى هذا الصدد إلى أن هناك لجنة عليا تم تشكيلها من المجلس الوطنى من أجل وضع حلول جذرية لقطاع غزة على أساس الشراكة السياسية وليس ازدواجية السلطات، فلاشك أن إعادة توحيد شطرى الوطن - الضفة الغربية وغزة، يمثل ضرورة ملحة لإفشال الصفقة الأمريكية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، والتى كان من ملامحها انعقاد مؤتمر البيت الأبيض الذى عقد فى شهر مارس الماضى تحت عنوان الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة فى تجاهل سافر للمشكلة السياسية والتى تتمثل فى استمرار الاحتلال الإسرائيلي، فقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ والولايات المتحدة تعتقد أنها أخرجت القدس من ملف الصراع، بإعلان ترامب الذى صدر فى ديسمبر من العام الماضى باعتبارها عاصمة للكيان الصهيونى إلى جانب ملف اللاجئين الفلسطينيين عبر المحاولات الأخيرة لإنهاء دور وكالات الغوث الدولية بتقليص تمويلها إلى حد كبير‬.

‫ من الواضح أن القضية الفلسطينية باتت محاصرة بحزمة من التحديات والمخاطر، فهل ينبئ ذلك عن توجه لتصفيتها بحيث تصبح من الماضي؟ وهل ذلك وارد؟‬

‫الكل يعلم أن الأمور والتحديات الراهنة المحيطة بالقضية الفلسطينية أضحت فى غاية الخطورة، بداية من إعلان ترامب اعتراف إدارته بالقدس المحتلة ونقل سفارة بلاده إليها، مرورا باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية وإغلاق مكتبها فى واشنطن،وتقليص موازنة وكالة الغوث الدولية (الأونروا ) تمهيدا لإنهاء ملف اللاجئين، وما يدور عن حديث عن دولة فى قطاع غزة والتحركات الأمريكية المريبة، وإعلان دولة الاحتلال الحرب على القطاع، ومهاجمة المعتصمين فى الخان الأحمر، وإصدار قانون القومية وصولا إلى إطلاق النار على الأطفال فى مسيرات العودة، فكل هذه المعطيات تؤشر بكل وضوح إلى شن حرب دبلوماسية، فضلا عن العسكرية لتصفية المشروع الوطنى الفلسطيني، بيد أنه بتماسكنا ووحدتنا الوطنية،إلى جانب موقف عربى داعم لنا بصورة حقيقية وعملية، من شأنه أن يمكننا من المضى فى الاتجاه الصحيح، وإفشال أى محاولة أو مبادرة أو خطوات ترمى لتصفية مشروعنا الوطني.‬

‫إجراءات عنصرية‬

‫ ثمة إجراءات إسرائيلية عنصرية وآخرها مصادقة الكنيست على قانون القومية للشعب اليهودى،كيف يمكن التعامل معها فلسطينيا؟‬

‫لاشك أن هذه الإجراءات العنصرية لا تتوقف فقط عند المصادقة على قانون القومية، فهناك قرار لرئيس الحكومة الاحتلال برفع الحظر على اقتحام أعضاء الكنيست والوزراء للمسجد الأقصى، إلى جانب ارتفاع وتيرة تقطيع أوصال الضفة الغربية ومصادرة الأراضى وتوسيع عمليات الاستيطان، حيث أعلنت حكومة الاحتلال عن خطط استيطانية غير مسبوقة، بما فيها القرار بترحيل سكان التجمع البدوى فى الخان الأحمر فى محاولة لربط المستوطنات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة،فالخان الأحمر يمثل صلة الوصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها،وتهويد المنطقة يعنى تحويل الضفة إلى كيانين منفصلين تماما، ما يتطلب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334،الصادر فى الثالث والعشرين من ديسمبر 2016، وإجراءات الهدم والتهجير تتناقض مع القانون الدولى الذى يصفها كقوة احتلال عليها الحفاظ على السكان الأصليين وعدم تهجيرهم،وفى هذا الإطار أود أن أشيد بمواقف قناصل الدول الأوروبية الذين تضامنوا مع أبناء شعبنا فى الخان الأحمر .‬

‫ فى هذا السياق كيف تفسر إقدام الكنيست الإٍسرائيلى على تشريع، باستقطاع قيمة المخصصات المالية التى تصرفها الحكومة الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى، من عائدات الضرائب الفلسطينية التى تتجمع لدى حكومة الاحتلال؟‬

‫هو تشريع للنهب وقانون غير شرعى وباطل ومخالف للمادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتى تنص على حث الدول الحاجزة على تحمل مسئولياتها تجاه الأسرى وتوفير الرعاية الطبية لهم، وأن تخصم أى شىء من مصاريفهم وأن تعيل عائلاتهم، ما يقتضى ضرورة ملاحقة سلطات الاحتلال وقراراته فى القضاء الدولى، وفى تقديرى أن الهدف من احتجاز هذه الأموال هو الضغط على القيادة الفلسطينية لتحقيق أهداف سياسية للتخلى عن مشروعية النضال والحق فى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وموقفنا الذى لن نتخلى عنه إزاء هذه القرصنة والابتزاز، يتمثل فى الإبقاء على مساندة عوائل الأسرى والشهداء، والمفارقة أن الإدارة الأمريكية قامت فى الوقت نفسه بتعلق أموال المساعدات المقدمة للفلسطينيين بموجب قانون (تايلور فورس)، الذى يشترط عدم دفع رواتب أسر الشهداء و الجرحى والأسرى الفلسطينيين، علاوة على تخفيض مساهمتها فى موازنة الأونروا إلى حد كبير فى إطار عملية الابتزاز السياسى، والعقوبات المفروضة على الشعب الفلسطينى وقيادته الشرعية لرفضهم السياسة الأمريكية وتفردها فى رعاية العملية السلمية، ما يدعونا لمطالبة الدول العربية والإسلامية لخلق شبكة أمان مالية لاستمرار دعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى.‬

‫ ‬ ‫ما التحركات الفلسطينية لمواجهة المخاطر،الناجمة عن استمرار عدوانية سلطات الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينى؟‬

‫إننا أحوج ما يكون لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى فى أراضى دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، وذلك عملا بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (حماية المدنيين وقت الحرب) إلى جانب استمرار العمل على تعزيز مكانة دولة فلسطين فى المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى الأراضى المحتلة فى الأمم المتحدة، وتقديم الإحالة حول مختلف القضايا كالاستيطان والأسرى والعدوان على قطاع غزة للمحكمة الجنائية الدولية، ومواصلة سياسة الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية، وقد تم بالفعل تنفيذ قرار الإحالة الرسمية للمحكمة، فيما يتعلق بالعدوان على غزة والأسرى والاستيطان والقدس، ونطالب المجلس القضائى في” الجنائية الدولية “ بأن يفتح تحقيقا قضائيا مع المسئولين الإسرائيليين حول هذه القضايا.‬

‫ إلى أى مدى تعتقد أنه بمقدور الشعب الفلسطينى وقيادته التصدى لصفقة القرن الأمريكية التى يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام وتحركات إدارة ترامب فى المنطقة؟‬

‫أستطيع أن أؤكد أنه على الرغم من تردى الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن الشعب الفلسطينى لن يرضخ لأى تسوية لا ترتقى إلى مستوى الثوابت والحقوق الفلسطينية، فالصمود الفلسطينى المدعوم عربيا ودوليا، استطاع أن يهزم ويعزل الإدارة الأمريكية فى المحافل الدولية ويجردها من دورها كوسيط فى عملية السلام، والقيادة الفلسطينية رفضت محاولات الإدارة الأمريكية للالتقاء بها واعتبارها طرفا غير مرغوب به كوسيط فى عملية السلام، وبالتالى لن يكون هناك سلام دون الالتزام بقرارات وقوانين الشرعية الدولية والتطبيق الفعلى لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان،لأن إحلال السلام والاستقرار فى المنطقة،يتطلب من جميع المجتمع الدولى دورا فاعلا وقويا وموحدا فى مواجهة السياسات الإسرائيلية والانحياز الأمريكى لها، فالمبادرة التى أطلقها الرئيس محمود عباس فى العشرين من فبراير الماضى فى مجلس الأمن، والمستندة إلى مبادرة السلام العربية، وذلك بعقد مؤتمر دولى للسلام، وتشكيل لجنة دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية،وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ضمن جدول زمنى محدد، بضمانات تنفيذ أكيدة،هى أقصر الطرق وأنجعها بهدف الوصول إلى مبدأ حل الدولتين، وليس الحلول الانتقائية أو المجزأة التى لا تتوافق مع القانون الدولى، ومع مرجعيات عملية السلام المتفق عليه دوليا، ومبادرة أبو مازن تشكل فرصة تاريخية أمام المجتمع الدولية بجميع أطرافه لتحمل مسئولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطينى من العيش بحرية ورخاء فى دولته الفلسطينية المستقلة،على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية كأساس لإرساء سلام عادل ودائم فى المنطقة.‬

‫ بصفتك مسئولا عن ملف اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أسألك عن التداعيات السلبية التى تعرضت لها وكالة الغوث الدولية (الأونروا) نتيجة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية عليها والتى بلغت ذروتها بتقليص واشنطن مساهماتها فيها؟‬

‫إن حالة القلق تسود أوساط اللاجئين الفلسطينيين ومخيماتهم (يزيد عددهم على 5 ملايين و900 ألف شخص)، بسبب العجز فى موازنة الأونروا الناجم بشكل أساس عن تخفيض الولايات المتحدة، لمساهمتها إلى حد كبير فى إطار سياسة الابتزاز السياسى من جهة، وتصفية الأونروا بوصفها الشاهد الدولى على قضية اللاجئين من جهة أخرى، فالأزمة المالية التى تواجهها والتى تتكرر سنويا، ولكن بشكل أكثر حدة هذا العام نتيجة الخطوة الأمريكية تهدد استقرار مخيمات اللاجئين وثمة انعكاسات خطيرة متوقعة، تتمثل فى عدم ضمان بدء العام الدراسى الجديد فى موعده بما يعنى تهديد مستقبل الطلبة والتلويح بتأجيل رواتب الموظفين بعد شهر يوليو الماضى، وذلك لعدم وجود سيولة فى الأموال والخطر المحدق على خدماتها، بسبب التآمر على اللاجئين الفلسطينيين الممنهج لإنهاء قضية مقدس عمرها 70 عاما، ولاشك أن لجوء إدارة الأونروا لاتخاذ إجراءات تطالب بعض الخدمات الطارئة فى قطاع غزة كبرنامج الصحة النفسية، وبرنامج مقابل العمل وبرنامج إعادة الإعمار والإسكان ووقف برامج الطوارئ فى الضفة الغربية، وإنهاء عمل حوالى 956 موظفا على ميزانية الطوارئ فى نهاية شهر يوليو الماضى، لن يعالج الأزمة المالية وستدفع بالمنطقة إلى حالة اللاستقرار، ولاشك أن الأمر بات يتطلب مواصلة العمل على إيجاد حل جذرى للعجز المالى بتوفير تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به، وفى هذا الصدد نكرر مطالبتنا للمجتمع الدولى وجميع الأشقاء العرب ,بالعمل على إنقاذ موازنة الأونروا من العجز المزمن وعلى أهمية الالتزام بتغطية النسبة 7٫8 % من ميزانيتها، وسرعة تنفيذ هذا القرار من أجل إنقاذها من الأزمة الخانقة التى تواجهها، خصوصا فى ظل حملة حكومة الاحتلال الإسرائيلى التى تطالب بنقل صلاحياتها إلى المفوضية العليا لشئون اللاجئين أو حكومات الدول المضيفة.‬