"حماس" و"الجهاد" تبحثان المساعي الدولية لتثبيت التهدئة

بحثت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في اجتماع عقدتاه اليوم الأحد (16-8)، الاتصالات الدولية المتعددة من أجل تثبيت العمل باتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال.
وحضر الاجتماع أعضاء المكتب السياسي ل"حماس" إسماعيل هنية، محمود الزهار، خليل الحية، عماد العلمي وروحي مشتهى، بالإضافة إلى عضوي المكتب السياسي ل"الجهاد الإسلامي" محمد الهندي ونافذ عزام، والقياديين في الحركة إبراهيم النجار وخالد البطش.
وقال بيان مشترك صادر عن الحركتين، إنه تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا المهمة وعلى رأسها، تعزيز التعاون بين الحركتين في المجالات المختلفة، وكيفية التعامل مع المستجدات والمتغيرات السياسية الراهنة.
وحسب البيان؛ فقد بدا تطابق في رؤى ومواقف الجانبين، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والوضع الفلسطيني وتغولات الاحتلال الصهيوني وممارساته الإجرامية.
وأكد البيان، أن القيادتين بحثتا الأوضاع في قطاع غزة وسبل إنهاء الحصار والاتصالات الدولية المتعددة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وسبل التعامل معها، وكذلك جرائم المستوطنين والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة المحتلة وخاصة جريمة حرق عائلة دوابشة والانتهاكات المتكررة في القدس والمسجد الأقصى المبارك ومحاولات فرض وقائع تفضي إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا.
كما بحث الجانبان سبل تطوير المقاومة للتصدي لهذه الجرائم وتعزيز الحراك الشعبي المتصاعد، كما عبّرت الحركتان عن إشادتهما بالعمليات الفردية والهبة الجماهيرية الفلسطينية.
وأكد الطرفان على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، حيث دعت الحركتان إلى التطبيق الأمين لاتفاقات المصالحة بما يحقق الإنهاء الكامل للانقسام وخاصة دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لمناقشة ومعالجة القضايا العالقة وضرورة تحمل الحكومة لمسئولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة، ورفض أي ذرائع تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
وحذر البيان المشترك من خطورة الإجراءات الصهيونية تجاه الأسرى في سجون الاحتلال وانعكاساتها، عادًّا أن المس بحياة أي من الأسرى بمثابة "تجاوز خطير يستدعي موقفا فصائليا موحدا يضع حدا لأي استهتار أو انتهاك يمس الأسرى وحياتهم".
وحيّت الحركتان الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير محمد علان، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبة المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إطلاق سراحه.
وفيما يتعلق بملف أزمة وكالة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ دعت "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الوكالة الأممية إلى عدم وقف أي من عملها أو برامجها أو تأجيله، كما حذّرتا من انعكاس وخطورة أي إجراءات بخصوص اللاجئين والبرامج المقدمة لهم على الوضع السياسي العام، ودعتا الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه قضية اللاجئين وحقوقهم.
وجددت الحركتان المطالبة للجماهير الفلسطينية بمواصلة الفعاليات من أجل الحصول على مطالبهم العادلة، ورفض التقليصات المتوقعة من "أونروا" في مناطق اللجوء الخمس (الأردن، سورية، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة).