تفاصيل جديدة في قضية تنمر الطفل جان رامز

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة محاكمة المتهمين في قضية التنمر على الطفل جان رامز إلى يوم 19 نوفمبر الجاري، وذلك لاستكمال سماع المرافعات والاطلاع على المستندات الرقمية المرتبطة بالتحقيقات الإلكترونية.
وتعود الواقعة إلى حملة تنمر واسعة تعرض لها الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشره صورة من أحد أعماله الفنية على صفحته الرسمية، إذ فوجئ بسيل من التعليقات الساخرة والمسيئة، وصلت إلى حد التحريض على الأذى، بل وتداول شائعات كاذبة حول وفاته، ما تسبب في صدمة كبيرة لعائلته التي سارعت إلى تقديم بلاغ رسمي ضد المتورطين.
وأكد مصدر قانوني أن جهات التحقيق تتبعت الحسابات التي شاركت في حملة التنمر، وتم تحديد عدد من المتهمين الذين سيخضعون للمساءلة بتهم تتعلق بالإساءة الإلكترونية ونشر أخبار كاذبة، إلى جانب التنمر على قاصر.
القانون المصري يواجه التنمر بعقوبات رادعة
يُعرّف قانون العقوبات المصري في مادته رقم (309 مكرر ب) التنمر بأنه كل فعل أو قول يتضمن استعراض قوة أو استغلال ضعف الضحية بهدف الإهانة أو الإقصاء الاجتماعي أو الحط من الكرامة، سواء لأسباب تتعلق بالمظهر أو الجنس أو المستوى الاجتماعي أو الحالة الصحية.
ويعاقب القانون مرتكب جريمة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وترتفع العقوبة إلى سنة حبس وغرامة مائة ألف جنيه إذا ارتُكبت الجريمة من أكثر من شخص أو كان المتنمر أحد أولياء الأمر أو المسؤولين عن تربية الطفل.
وتشدد العقوبة في حالة العود، حيث تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، في خطوة تهدف إلى ردع المتنمرين عبر الإنترنت وحماية الأطفال من الإساءة الرقمية.
تم نسخ الرابط