"الخارجية الفلسطينية": نرفض تحويل "أونروا" إلى أداة لتوطين اللاجئين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، القرار الأمريكي بتجميد 65 مليون دولار من أموال المساعدات الأمريكية المخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بذريعة وجود ما أسمته ب"الحاجة إلى مراجعة عميقة لطريقة عمل (أونروا) وتمويلها".
وأوضحت الوزارة الفلسطينية، في بيان منها اليوم، أنّ القرار الأمريكي وجد ترحيبا إسرائيليا رسميا، عبرت عنه عديد المواقف، أبرزها ما صرح به وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس، الذي شرح بوضوح أكبر مرامي القرار الأمريكي، قائلا: "هناك حاجة لتحويل أونروا إلى آلية لتأهيل اللاجئين الفلسطينيين في أماكن سكنهم"، في اعتراف صريح بأن هدف القرار الأمريكي هو توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن سكنهم.
واعتبرت "الخارجية الفلسطينية"، أنّ القرار الأمريكي بشأن "أونروا"، يكشف المزيد من ملامح "صفقة القرن" التي تنفذها الإدارة الأمريكية، وبشراكة فاعلة مع حكومة اليمين في إسرائيل، من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وكانت أولى خطواتها إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها، الذي استغلته سلطات الاحتلال للإسراع في استكمال تنفيذ مخططاتها التهويدية التوسعية بشأن القدس ومحيطها.
وتابعت الوزارة الفلسطينية: "إضافة إلى عمليات التهجير القسري واسعة النطاق لمئات الآلاف من المقدسيين وطردهم خارج مدينتهم المقدسة، وما يجري بوتيرة متصاعدة من تغول استيطاني محموم في منطقة الأغوار المحتلة والمناطق المصنفة (ج) على امتداد الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد عمليات حصار قطاع غزة، واستكمال فصله عن الضفة الغربية في محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية".
ولفتت "الخارجية الفلسطينية"، إلى أنّ القرار الأمريكي بتقليص المساعدات المقدمة ل"أونروا"، دليل جديد على أن ما تسمى ب"صفقة القرن"، خطة يجري تنفيذها بعيدا عن الجانب الفلسطيني صاحب القضية، وليست كما يشاع بأنها "خارطة طريق للتفاوض"، وبشكل يؤدي إلى حسم قضايا التفاوض الرئيسية من جانب واحد، في أعمق وأبشع انقلاب على مواقف وسياسات الإدارات الأمريكية السابقة، وفي تحدٍ صارخ للإجماع الدولي على ضرورة تحقيق السلام عبر مفاوضات جادة بين الجانبين ووفقا لمرجعيات السلام وآلياتها الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.
واختتمت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّها إذ تحذر من تداعيات ومخاطر القرار الأمريكي وتبعاته، فإنها تؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم هي جذر القضية الفلسطينية، وركن أساس في قضايا الحل النهائي التفاوضية، وأنّ تقليص أمريكا لمساعداتها ل"أونروا"، لن ينجح في فرض المواقف الأمريكية المنحازة للاحتلال على شعبنا، وسيفشل في إعادة صياغة وتعريف وكالة الغوث وفقا للمفاهيم الإسرائيلية".