بدء أعمال مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينين بالدول العربية

أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا على أهمية مواصلة الدعم العربي للقضية الفلسطينية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لسد العجز الذي تواجهه مما أدى في تقليص خدماتها ووقف بعض برامجها المقدمة للاجئين كأحد الحلول التي نرفضها للخروج من أزمتها باتت مصدر قلق لنا وللاجئين ويتوجب على الاونروا العدول عن هذه السياسة لما لها من تداعيات خطيرة وانعكاسات سلبية كبيرة على مجتمع اللاجئين والدول المضيفة والمنطقة برمتها، وهي مطالبة في مواصلة جهودها في توسيع قاعدة المانحين وحث المانحين للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دعم ميزانية الاعتيادية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام افتتاح الدورة ال88 لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة والذي بدأت أعماله هنا اليوم بمشاركة وفود من الأردن ولبنان ومصر وفلسطين ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية .
وشدد الآغا على أن هذا المؤتمر ينعقد في في ظل ظروف بالغة الحساسية والدقة من تاريخ قضيتنا الوطنية ومسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال جراء سياسة اسرائيل العدوانية المتطرفة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، مؤكدا ان تصاعد الممارسات الاحتلالية والعدوانية من خلال تسارع عمليات الاستيطان وابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وتعريض شعبنا لصنوف القتل والتنكيل وحرق المساجد التي كان اخرها اشعال النار في مسجد قرية جبع شمال شرق القدس على يد مستوطنين نشأو على أيدولوجية القتل وأوكار التخريب وسولكيات الجريمة.
وقال أن مواصلة حكومة الاحتلال الاسرائيلي في بناء جدار الفصل العنصري وسن القوانين العنصرية الرامية الى تمرير سياسة الترحيل القسري لأهلنا في النقب والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 عبر هدم مئات البيوت المأهولة بالسكان وتدمير عشرات الأبار من المياه والمزارع وحظائر الأغنام والمواشي في القرى القريبة من المستوطنات والجدار خاصة في قرية العراقيب وفرعون وعرابة والعقبة وسوسيا وبيت عوا وعشرا ت القرى، في مسعى لانهاء الوجود الفلسطيني وتكريس احتلالها واقامة دولة يهودية عرقية تبدد المسعى الدولي لحل الدولتين .
ونوه الأغا اننا ننظر بخطورة شديدة لأي اتفاق بين الفاتيكان واسرائيل بشأن القضايا الضريبية والمالية للممتلكات الكنسية في القدس والمتضمن نقل مسؤوليتها الى جانب ادارة المناطق التابعة للكنيسة الكاثوليكية في القدس المحتلة لاسرائيل مما ينسجم عن هذا الاتفاق في حال توقيعه على الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة، وهو الامر الذي يعتبر تنازل لصالح الاحتلال وانتهاكا للقوانين الدولية وسابقة خطيرة نظرا لما تمثله هذه المدينة من مكانة روحية لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء، داعيا دولة الفاتيكان الى عدم عقد اي اتفاق يضفي شرعية على الاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس، وأن مدينة القدس بقسميها الشرقي والغربي على السواء وفق قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي أراض محتلة .
وأضاف ان التقارير التي نشرت حول مشروع الكونجرس الأمريكي في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالب وزارة الخارجية الامريكية " حصر اعداد اللاجئين الذين غادروا فلسطين بسبب النكبة، فضلا عن ابنائهم وأحفادهم"، هذا المشروع الذي تم تصويت عليه بالأغلبية في الكونجرس الأمريكي يعطي مؤشرات خطيره لوجود مخطط أمريكي – اسرائيلي لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينين في ظل التوجه الأمريكي بتبني الموقف الاسرائيلي القاضي بأن اللاجئين الفلسطينين الذي هاجرو أبان النكبة معظمهم في عداد الموتى وأن ابنائهم وأحفادهم ليسو بلاجئين والطلب من الخارجية الأمريكية بتخفيض قيمة المساعدات المالية المقدمة للأونروا هي محاولة لانهاء دور وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ( الأونروا) . وقال اننا نأمل بأن لا يلقى هذا التحرك القبول من الادارة الامريكية فاننا على ثقة بأنه سوف يلقي الصد من المجتمع الدولي ومن مجتمع المانحين باعتباره تحركا يمس بجهود الامم المتحدة ومنظماتها العاملة في خدمة القضايا الانسانية، مؤكدا على استمرارية عمل الاونروا في تقديم خدماتها حسب التفويض الممنوح لها في القرار 302 لحين حل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا عبر عودتهم الى ديارهم التي هجرو منها عام 48 طبقا لما ورد في القرار 194.