رئيس بنك تنمية الصادرات للأهرام:

نأمل أن يكون البنك ذراع الدولة لتنمية الصادرات

عجز الميزان التجاري الدائم ليس بسبب زيادة الواردات, ولكن سببه نقص الصادرات عن الحد الملائم الذي يحقق التوازن في تجارتنا الخارجية. ومعظم دول العالم المتقدم والنامي أسست بنوكا لتنمية الصادرات. كما فعلنا في مصر, ولكن بنك تنمية الصادرات المصري يعاني حالة من' اليتم' المتعمد, فالدولة لا تعتمد عليه كأداة مالية مهمة لتنمية الصادرات بالشكل الملائم, كما أنه كبنك متخصص يرغب في المنافسة والتحول لبنك تجاري شامل يحتاج إلي عنصر مهم وهو' الزمن' أو الوقت, ومع المنافسة التي لا ترحم, ومع الظروف الصعبة التي يمر بها الإقتصاد حاليا, نعلق الأمال علي' حكومة' تضع تنمية الصادرات هدف وغاية, وتضع بنك تنمية الصادرات في المكانة الملائمة المطلوبة. قيادة شابة تتمثل في الأستاذ محمد إسماعيل تولي مقاليد البنك خلفا لقيادتين قويتين وهما هشام حسن وماجد فهمي, فهل سيتمكن من تحقيق' الحلم' بأن يكون بنك تنمية الصادرات بحق ذراع الدولة في تنشيط الصادرات, أم سيظل يكافح وحيدا علي الدرب. حوار ممتد ومتشعب فتابعونا..
حدثنا عن الموقف الحالي للبنك ككل من حيث المركز المالي والأصول والودائع؟
في البداية أحب أن أشير إلي أن المركز المالي للبنك قوي, وإجمالي حجم الأصول في البنك خلال الفترة السابقة زاد تقريبا إلي16 مليار جنيه, أما بالنسبة لجودة أصول البنك, فمن المعروف جودة أصوله, ولا توجد أي فجوة في المخصصات, والجهاز المركزي للمحاسبات يراقب حسابات البنك, وهو متخصص, ويدقق في كل شيء, وشهادتهم الدائمة والمستمرة عن البنك بأنه يحتاط بأكثر من المستوي المطلوب بالنسبة للمخصصات, ونفس الشئ بالنسبة للرقابة من البنك المركزي.
أما بالنسبة لحجم الودائع فقد زادت خلال الفترة السابقة بما يقرب من11 مليار جنيه, وبالنسبة لربحية البنك فقد تمكن من تحقيق ربحية جيدة, ومن المعروف أن ميزانية البنك في30 يونيو حققت ارباحا واضحة, و في الربع الأول من العام المالي الجاري حققنا ربحية زادت عن المخطط لها لذات الفترة من السنة الماضية. والبنك بالإضافة لمهمته الأساسية فإنه يقوم بتشجيع المصدرين, كما يمارس نشاطه كبنك تجاري متكامل, ومعظم عملائه من المصدرين, والبنك مستمر في هذا النشاط حتي بعد أحداث الثورة وعلي مدي العامين الماضيين, وهناك الكثيرين يدخلون في عمليات تصديرية, ومازلنا نقوم بالتمويل بخلاف بعض البنوك في القطاع المصرفي التي توقفت بعد هذه الأحداث.
. أعتقد أن البنك يعمل في ظل مناخ سياسي واقتصادي غير طبيعي فهناك متغيرات سياسية واقتصادية كثيرة تمثل ضغطا علي صانع القرار والمديرين عموما, فما رأيك في هذا المناخ الذي تعمل فيه؟
.. لا يمكن لأي مؤسسة أن تنفصل عن المناخ العام للبلاد في أي قطاع أيا كان, ونحن في القطاع المصرفي تمرسنا علي أن نكون مصرفيين محترفين, نعمل في جميع الظروف ومن المتعارف عليه أن الاقتصاد من أوائل الأشياء التي تتأثر سواء كان نتيجة لأحداث سياسية داخل البلاد أو أحداث سياسية عالمية أو إقتصادية عالمية, فقد مررنا بأزمات كثيرة داخل القطاع المصرفي, سواء كانت في فترة التسعينيات, والكل يعرف ما هي فترات الإصلاح الاقتصادي في البلاد, وخصوصا في القطاع المصرفي والتي بدأت منذ عام2003, وهذه هي المرحلة التي تعلمنا فيها الكثير عن الأزمات وأعتقد أن الذي عاصر هذه الفترة كان محظوظا, وأنا واحد منهم, حيث عاصرنا فترات إعادة هيكلة القطاع المصرفي وبناءه وتعلمنا منها الكثير, وكانت هناك أزمات أخري مثل الأزمة الاقتصادية العالمية في عام2008, ثم الأحداث السياسية سواء التي شهدتها مصر أو المنطقة العربية ككل, مرورا بأحداث أوروبا, ولسنا في معزل عن أحداث أوروبا, كل هذا تعلمنا منه الكثير وجعلنا مصرفيين محترفين يمكننا أن نتعامل في جميع الظروف ونتأقلم ونتواءم للحفاظ علي دوران عجلة الاقتصاد بقدر ما نستطيع وبما يتوافق مع الأسس والقواعد المصرفية الصحيحة.
. ما هو حجم اقراض البنك لقطاع التصدير مقارنة بباقي القطاعات؟
.. الذي استطيع قوله إن من أهداف البنك هو دعم التصدير وكان البنك يعطي نوعا من القروض الميسرة للمصدرين ولكن توقفت منذ عام2006 وهذه القروض كنا نحصل عليها من بنك الاستثمار القومي, وكان من مميزاته أنه دعم يعود مرة أخري مقارنة بما تم استبداله بصندوق دعم الصادرات, وهو عبارة عن دعم خارج, ولا ننكر أنه مهم أيضا لدعم الصادرات والصناعة ولكن هناك أنواع عديدة من الدعم, وكان دعم البنك الذي يقوم به من خلال هذه القروض المقدمة منه له ميزة اخري, بالإضافة إلي تشجيعه علي تطوير القطاع الصناعي والزراعي الذي يؤدي الي التصدير وخلافه, فهذه القروض كانت تعود مرة اخري تتمثل في إستردادات هذه القروض المقدمة للعملاء أي أن الدعم المقدم من البنك كان علي شكل قرض دوار لتنشيط الصناعات التصديرية, والبنك هو الضامن, وهو الذي يتحمل المخاطرة, ومن مميزات هذه القروض أيضا أن البنك يشارك فيها من خلال الدراسات الائتمانية التي يقوم بإعدادها, فهو يتحمل المخاطرة, ولكن للأسف توقفت, وساعدت هذه القروض الميسرة والدوارة والمدعومة في زيادة قدرة البنك علي خدمة القطاع التصديري حيث بلغت نسبة العملاء المصدرين بالبنك لنحو65% من إجمالي عملاء البنك.
أما حجم الإقراض فيصل إلي7 مليارات جنيه, وذلك بسبب قلة فروع البنك في ذلك الوقت وحاليا ارتفع عدد الفروع إلي21 فرعا, مقابل10 فروع قبل ذلك, ويقوم البنك حاليا بخطة لزيادة عدد الفروع. وهناك5 فروع سيتم افتتاحها في الفترة القادمة, بالإضافة للمركز الرئيسي الجديد الذي نقوم بإنشائه في التجمع الخامس لأن البنك يتطور ويكبر فنحن بحاجة الي مكان أكثر إتساعا يضم كافة الإدارات المسئولة عن تسيير أعمال البنك.
فكل البنوك تقريبا ستذهب للتجمع الخامس, وإنشاء مركز إداري للقطاعات المختلفة كالبنوك وغيرها معمول بها في كل دول العالم وذلك أفضل, وأتمني من ضمن أهداف البلاد العامة تقسيم المناطق إلي سكنية وإدارية وكل منطقة سكنية تقوم علي أطرافها إنشاء التجمعات الإدارية حتي نخفف من الزحام في المناطق السكنية وتكدس السيارات.
. القروض الميسرة التي كانت تأتي من الاتحاد الأوروبي من بنوك التصدير الأخري هل توقفت؟
.. لا لم تتوقف وهناك محادثات كثيرة مع المانحين, ولكن هذه المنح والقروض الميسرة التي تأتي, متوقفة علي مستقبل مصر إلي أين؟ ولا نستطيع الاعتماد عليها بشكل أساسي لأن الهدف منها مساعدة وتشجيع قطاع التصدير الوطني لهذه الدولة المانحة ومن أمثلتها المنحة الأمريكية والتي لابد لها من وجود منشأ أمريكي من منتج أمريكي علي مراكب أمريكية ففي الأصل المبلغ يعود إلي المصدر الخاص به علي شكل دعم تصدير وليس للمصدر المصري.
. ما هي مشكلات قطاع التصدير التي تنعكس علي البنك كمقرض لهذا القطاع؟
.. هناك مشكلات يمكن أن تتلخص في عدة نقاط, أولا عدم الاستقرار السياسي, حتي نستقر اقتصاديا, لأن هذا القطاع لم يستقر منذ عام2008 وليس فقط منذ أحداث الثورة, بل منذ الأزمة المالية العالمية, وهناك مشكلة أخري.. لابد من وجود منظومة واضحة داخل الدولة لمساعدة قطاع التصدير, وبشكل واضح كيف يمكننا مساعدته؟ وما نوع الدعم الذي سنعطيه له؟ وكيف؟ وبشكل واضح ومستقر حتي يمكن للعملاء بناء خطط ودراسات جدوي واقعية, وهناك مساعدة أخري مهمة جدا وهي فتح الأسواق خصوصا الأسواق الأفريقية والعربية, وهذا يتطلب أن توفر الدولة عاملين هامين, خاصة عند التعامل مع إفريقيا, أولهما خطوط النقل والمواصلات والعامل الثاني أنها تساعد من خلال بنك تنمية الصادرات أو الجهة التي تراها في نوع من التمويل نظرا لأن هذه المناطق تتعرض لمخاطر عدم استقرار سياسي عالية بخلاف مشكلات العمالة في القطاع ككل بما فيها قطاع التصدير. ومعالجة كل هذه الأمور يمكن أن يساعدنا في تنمية قطاع التصدير لان مصر لديها القدرة علي ذلك والتي ظهرت سابقا في إرتفاع معدلات النمو في القطاع التصديري وبينت أننا نستطيع الوصول لأرقام أعلي من ذلك.
ما هو المعدل القائم حاليا لكفاية رأس المال10% ؟
..19%. فالبنك بدأ في زيادة رأس المال من خلال الاحتياطيات والأرباح المرحلة, وذلك استعدادا لبازل3 الخاص برأس المال ولذلك أخدنا خطوات أهمها قرار مجلس الإدارة بعمل جمعية في شهر فبراير القادم لزيادة رأس المال بحوالي220 مليون جنيه من الأرباح المرحلة والاحتياطيات.
بما إنك مقرض, هل واجهتم تعثر من المقترضين في ظل الظروف الحالية ؟ وكيف تعاملتم معهم؟
.. منذ عام2008 عند ظهورالأزمة المالية العالمية وقبل أحداث الثورة في مصر بسنوات, حدث نوع من الأزمات للعملاء لم تصل لحد التعثر, وطبقا لمبدأ البنك الأساسي والذي أفترض أنه مبدأ موجود في أي بنك والذي قمنا بتنفيذه بالفعل علي أرض الواقع, أن ندعم العميل الجاد الذي يواجه مشكلات نتيجة ظروف السوق أو نتيجة الظروف العالمية أو نتيجة ظروف عدم الاستقرار السياسي وخلافه, وهذا الدعم يحصل عليه العميل كل حسب احتياجاته, لا يوجد' كتالوج' موحد, فكل عميل له مشكلة مختلفة عن الأخر, وبالتالي الحلول بالنسبة له تختلف, مثلا عميل عنده' تأخر في التدفقات المالية الناتجة عن نشاطه الإنتاجي أو الخدمي أو التجاري', وذلك نتيجة تعاملات محددة أو معينة, فنقوم بمساعدته بمد أجل الإستحقاق, أو توسيع جدولة السداد له. وهناك من يحتاج زيادة مبلغ التمويل نتيجة زيادة التكلفة الخاص به سواء في تكلفة العمالة, أو نتيجة تغير سعر الصرف, وغيره ولذلك العميل الجاد وقدرته علي الاستمرار في النشاط هو من يحدد نوع الدعم الذي يحصل عليه من فبل البنك.
ما المطلوب من وزارة التجارة والصناعة في الفترة القادمة لدعم قطاع التصدير؟ وما هي درجة التفاهمات مع وزير التجارة والصناعة؟ وما هي العلاقة بين البنك والوزارة وما تطلبونه من الوزير؟
.. أولا السيد وزير التجارة والصناعة هو رئيس الجمعية العامة لبنك تنمية الصادرات, والبنك طبقا للقانون يتبع وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلي تبعيته رقابيا للبنك المركزي كأي بنك, كما أن تعييني أنا شخصيا يأتي بترشيح من وزير التجارة والصناعة, وما أتمناه من الوزارة أن تتم دعوتنا للتواجد والمشاركة في اجتماعات الغرف التجارية والاتحادات المختلفة سواء اتحاد الصناعات أو المجالس التصديرية لأن ذلك فيه فائدة لنا, كما نتمني التواجد في اجتماعات مع الوفود التي تأتي أو التي نذهب إليها فإذا جاء مستثمر للاستثمار في مصر يمكنه أن يجد بنك تنمية الصادرات يمده بالمساعدات والخدمات اللازمة ليس فقط في التمويل وإنما في الخدمات الفنية التي سوف نوفرها له كما أن تواجدنا سوف يسهل فتح أسواق في الخارج كما يؤدي إلي زيادة فهم لأنواع الأسواق وطبيعة الناس الذين نتعامل معهم خارجيا وطبيعة المستوردين الذين سيأخذون منا البضاعة كما يتيح لنا التعرف عل كل المشاكل التي تحدث في كل قطاع وفي كل صناعة ودراسة هذه المشكلات معهم وتقديم حلول. كما نرغب أن نكون علي قدم المساواة مع هؤلاء الناس في تقديم اقتراحات وهذا ما أتمني وجوده.
.أري أن عام2013 عام محوري' نكون أو لا نكون' من وجهة نظرك ما الذي يجب أن يركز عليه الاقتصاد ؟
.. أولا توفير الاستقرار في كل النواحي سواء سياسي أو مجتمعي, وذلك سيؤدي بالتالي إلي استقرار العمالة وتركيز الكل في عمله, وهذا سينعكس علي كل شئ, حتي سعر الصرف, لأن زيادة الانتاج وعودة السياحة والتصدير سيؤدي الي جذب استثمارات وتحقيق نسب نمو, وبالتالي فتح مجال للتوظيف, ومن ثم توفير الاستقرار, وأتمني أن ننظر للأمام وألا ننظر إلي الوراء, وأن يكون النظر للوراء للتعلم فقط, وليس الحساب والشماته, وهذا لا يعني ألا نحاسب من أخطأ ولكن نخفف النغمة شوية, والقضاء يتولي أعماله بعيد عن المزايدات السياسية ونرضي بحكمه وننظر للمستقبل وهذا هو المهم, نريد سياسة الاستقرار, وعلي التيارات السياسية التوافق, وأن تساند الرئيس, وترضي بحكم الصندوق, وتعطي مهلة, هذا هو الاساس فنحن نريد ديمقراطية, والديمقراطية تجبرنا علي الرضاء بحكم الأغلبية وبالتالي لابد من منح الرئيس الفرصة كاملة حتي يعمل وينجز.
ولا نقوم بالحساب من البداية وليس من المعقول الحساب الأن, يجب أن يكون هناك فترة بينية, لمعرفة ما هو مقبل عليه فالمشاكل الموجودة في مصر كبيرة, وهذه الفترة تشمل مدي زمني لوضع الحلول وبدء التنفيذ علي الأرض, وعندما يبدأ التنفيذ وبعد الفترة المناسبة يبدأ النقد البناء, لا نريد التنافس فكلنا في مركب واحد, فإذا كان عشرات أو مئات تركوا البلد, فلن يتركها الملايين, لابد من التوافق وأن نعطي بعضنا البعض الفرصة, ويكون الحساب طبقا للإنجاز أو عدم الإنجاز, ونترك الخيار للصندوق بعد أربع سنوات سواء للرئاسة أو مجلس الشعب حسب الانجازات, لكن لو تفرغنا للخناق والجدل فذلك ليس في صالح البلاد, ولابد من البناء علي ما نتفق عليه, ونحاول تقليل الخلافات علي قدر المستطاع, وأن يكون هناك الاختلاف المقبول في وجهات النظر ولكن ليس الخلافات التي تشتت وتدعو للهدم لا للبناء.
. هل تتوقع انهاء الاتفاق مع الصندوق خلال2013 ؟
.. أتوقع بداية التعافي والاتفاق مع الصندوق وأتوقع أن يتم خلال فترة قريبة, وأري أن أهمية الاتفاق مع الصندوق ليس في الحصول علي مبلغ القرض فقط, ولكن شهادة الصندوق هي الأساس الذي سيترتب عليه اتفاقيات اخري كثيرة تؤدي الي الخروج من عنق الزجاجة.
. هل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أجندة البنك؟
.. هذا بالنسبة لنا له أولوية خاصة منذ اليوم الأول لعملي وأركز علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقطاع التصدير وهذا القطاع يحتاج للتشجيع لكي ينمو, ويصبح مؤهلا للتصدير بشكل أكبر, وهذا القطاع يحتاج أن تتبناه الدولة والقطاع المصرفي.