تولي الدولة اهتماما كبيرا بعملية تنمية الصادرات وذلك من خلال فتح اسواق جديدة وتقديم الدعم لها نظرا لاهميتها في زيادة معدلات النمو والتشغيل وتقليل نسبة العجز في الميزان التجاري وعلي الرغم من وجود بنك يسمي بنك تنمية الصادرات الا ان البنك عاجز عن القيام بالدور الذي انشئ من أجله وهو تنمية العملية التصديرية ومساندة المصدر المصري مواكد العديد من المصدرين بان بنك تنمية الصادرات لايقدم الي مساعدة او مساندة للمصدر المصري نتيجة لوجود قصور في سياسته التي يتبعها بالاضافة الي ان دوره غير موجود لمساعدة المصدر المصري لفتح أسواق جديدة. وأوضح المصدرون ان نشاط البنك محدد للغاية في مساعدة المصدر المصري خاصة صغار المصدرين, وقد اتهم بعض المصدرين ان البنك يساند فقط الكبار ولايتهم بصغار المصدرين, وطالب المصدرون باعادة النظر في سياسات البنك وزيادة رأس ماله والعمل علي تقويته حتي يقوم بالدور الفعال الذي انشيء من اجله وحول مساندة بنك تنمية الصادرات للعملية التصديرية نستطلع آراء الخبراء ماذا قالوا؟ في البداية يقول عادل العزبي رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية ان بنك تنمية الصادرات يهدف الي مساعدة المصدرين في الحصول علي التيسيرات والتسهيلات الخاصة بممارسة العمل التصديري بما في ذلك استيراد المواد الخام والمدخلات من الخارج وتلقي اعتمادات المستثمرين التي يفتحها المستوردين من الدول المختلفة للمصدرين المتعاملين مع البنك مع امكانات السحب النقدي علي حساب هذه الاعتمادات حتي يمكن للمصدر توفير السيولة اللازمة لمواجهة نفقات العمليات الإنتاجية بمختلف مراحلها وحتي تمام التصدير وعملية التحصيل. ويؤكد العزبي ان البنك يقوم بدور هام في تنمية الصادرات المصرية, فالبنك قام بتأسيس شركة ضمان الصادرات ومن اهم ماتقوم به ضمان حقوق المصدر المصري لدي المستوردين الخارجيين بما في ذلك ضمان المخاطر المختلفة من خلال وثيقة تأمينية مخصصة لهذا النوع من الانشطة, مشيرا الي ان البنك يحتاج لزيادة رأس المال الخاص به لمواجهة التوسعات التصديرية والذي يمكن زيادته عن طريق التدفقات النقدية او اصدار سندات مضمونة من البنك خاصة وانه احد الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة. وفيما يتعلق بالعوامل التي يمكن للبنك تبنيها لتشجيع الصادرات المصرية يقول العزبي ان البنك لابد ان يمد مظلة التسهيلات الائتمانية للمصدرين الجادين وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصدير حتي يمكنها اقتحام الاسواق الخارجية, كما يمكن التنسيق فيما بين البنك والجهات الأخري مثل الهيئة العامة للاستثمار ومركز تحديث الصناعة للاشتراك في المعارض المختلفة والترويج والتسويق للسلع المصرية. ويؤكد المنهدس عبدالرازق حسن عضو غرفة دمياط التجارية ورئيس جمعية تنمية وتطوير الاثاث ان بنك تنمية الصادرات بالرغم من انه بنك متخصص يهدف الي دعم الصادرات المصرية الا ان هناك قصور واضح في ببعض سياسات البنك تعوقه عن القيام بدوره علي اكمل وجه. ويطالب عبدالرازق حسن بضرورة قيام البنك بتخفيض الفائدة علي القروض الممنوحة للمصدرين الي صفر حتي لايتم تحميل المنتج أعباء اضافية ترفع من اسعار المنتجات المصرية بالخارج وهو مايؤدي الي احجام المستهلك الاجنبي عن شراء المنتج المصري. ويضيف حسن ان البنك لايقوم بدعم المصدرين باي شكل من الاشكال فالمصدر يجهل البرامج الخاصة بالبنك, فضلا عن عدم وجود نشرات دورية يتم توزيعها علي المصدرين للتواصل معهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي تجعل هناك ضرورة ملحة لدعم الصادرات. ويوضح محمد الطويل رئيس مجلس ادارة شركة فستيا ان البنك كان يقوم بدور فعال قبل نحو7 سنوات في دعم الصادرات المصرية من خلال المشاركة في المعارض ولمساهمة في تخصيص ميزانية خاصة لضمان مشاركة المصدرين في المعارض يقوم باستردادها عن طريق الحصول علي جزء من الارباح, كما ان البنك كان يقوم بدفع مقدمات عمليات التصدير وإذا كان المصدر لا يستطيع فتح اعتماد تصدير كان البنك يدفع عنه الرسوم ويستردها بعد ذلك, كما قام البنك بتأسيس شركة لمخاطر الصادرات هدفها التحري عن العميل الذي يتم التصدير له لبيان جديته لضمان حصول المصدر علي حقوقه. ويشير الطويل الي ان البنك قلص نشاطه بشكل ملحوظ خلال الفترة الاخيرة, فأصبح يمول عدد من الشركات الكبري علي حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة فالبنك فيما مضي كان يمول جميع المصدرين ويساندهم للاستمرار في الاسواق الخارجية وتوسيع نشاطهم التصديري, وهو مايهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليا لا البنوك التجارية تتخوف من تمويل الشركات الصغري وبالتالي فلابد من تفعيل دور البنك والذي كان يقوم به من قبل لضمان استمرار اعمال هذه الشركات. ويقول سيد البرهمتوشي نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر ان البنك باعتباره بنك متخصص في مجال تنمية الصادرات يقوم بدور فعال في مساندة ودعم المصدرين, مشيرا الي ان البنك عليه القيام بتشجيع صغار المصدرين بجانب كبار المصدرين ولا يكتفي بمساندة الشركات الكبري. ويضيف خالد ابو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الاسبق انه لايتعامل مع بنك تنمية الصادرات فهو يتعامل مع بنوك اخري وبالتايلي فانه يجهل مميزات البنك والسلبيات الخاصة به. كما يوضح صابر المسارع مصدر انه لاتوجد علاقة بينه وبين بنك التنمية نظرا لتعامله مع بنك اخر, مشيرا الي ان البنك يقوم بدور كبير مع مصدرين اخرين في مجال الحاصلات الزراعية. ويوضح نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة السابق ان بنك تنمية الصادرات اصبح اقرب للبنوك التجارية وهو مايبعده عن نشاطه الاساسي والمتمثل في دعم الصادرات, مشيرا الي ان البنك يتحتم عليه القيام بعده اجراءات والتي تمكنه من القيام بدور في عملية دعم الصادرات ومنها منح قروض بسعر فائدة مميز للمصدرين الجادين تختلف عن القروض الاخري والتي تخضع لاسعار الايداع والاقراض. كما يجب افتتاح فروع للبنك في المحافظات التي توجد بها التجمعات الصناعية لمساندة المصدرين في استمرار نشاطهم فالبنك يقتصر علي الفرع الرئيسي الموجود في القاهرة وبالتالي فان المستفيد من البنك المتواجد في المنطقة المحيطة به, كمايجب ان يمتد دور البنك في مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويضيف الشيمي ان القصور الموجود حاليا يتعلق بالسياسات التصديرية بوجه عام, فلابد من اعادة النظر في السياسة القائمة عليها العملية التصديرية في حد ذاتها فعلي سبيل المثال يجب تدعيم الفلاح وليس المصدر ففي النهاية المصدر لايضار بشكل كبير ولكن عند تشجيع ودعم الفلاح تنخفض تكاليف الانتاج وتزداد معدلات الانتاج مما يؤدي لخفض الفاتورة الاستيرادية وخفض تكاليف التصدير ايضا وهو الامر الذي يضمن تحقيق قيمة مضافة مستمرة في عملية التصنيع وايحداث توازن في الحياة الاقتصادية وضمان وصول الدعم لمستحقيه. ويوضح الشيمي ان صادرات مصر خلال العام الماضي وصلت نحو23.1 مليار دولار, اغلبها مواد بترولية وعادة قطاع البترول لا يزخذ قروض من البنوك لان الدولة هي التي تقوم بتصديره, وان قيمة صادرات مصر لدول افريقيا والعالم العربي خلال العام الماضي بلغت نحو2.3 مليار دولار, وهو الامر الذي يؤكد وجود قصور في السياسات التصديرية لانه يتم التركيز علي اسواق مجال النجاح فيها معدوم نسبيا كدول اوروبا والتي تشدد علي المواصفات وقواعد الحجر الزراعي وبلد المنشأ. كما ان دول اوروبا الغربية اصبحت تعتمد علي دول اوروبا الشرقية في المنتجات التي تستوردها, مشيرا الي انه لابد التوجه لدول افريقيا والدول العربية نظرا لسهولة النقل وانخفاض تكاليف الشحن مقارنة بالدول الأخري. فلا يعقل ان تغزو دول اخري كالصين القارة الافريقية وتحقق طفرة في عملية التصدير لهذا البلاد ومصر لاتسفيد من هذه الدول.
