يعتزم بنك كريدى أجريكول مصر مواصلة استيراتيجية التوسع المستمر خلال عام 2010 فى كافة قطاعات العملاء والمنتجات وأماكن تقديم الخدمة والتى تتضمن التوسع فى شبكة الفروع التى تبلغ حاليًا 70 فرعًا بدعم من إمتلاك قاعدة ممتازة من العملاء والعاملين والفروع والمنتجات التى يستطيع الاعتماد عليها فى بناء خططه المستقبلية. كما سيواصل البنك متابعة التطورات التى تستجد فيما يتعلق بالاقتصاد والسوق عن كثب سواء عالميًا أو محليًا ، وسوف يتصرف بشكل حاسم لضمان مواجهة أية تغييرات سلبية أو أحداث تتعلق بالسوق المصرية وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورة فى الوقت المناسب لحماية البنك . وتأمل إدارة البنك أن يشهد عام 2010 إنحسار حالة الركود مما يتيح لها مرة أخرى الفرص لتنمية نشاط أعمال البنك، مؤكدة الإلتزام بخدمة السوق المصرية والثقة فى تحقيق إستيراتيجيات النمو للبنك مما سيوفر لمساهميه نموًا إستثماريًا قويًا فى المستقبل بالإضافة إلى العوائد المتحققة من ذلك . وذكر تقرير مجلس إدارة البنك عن النشاط خلال عام 2009 إلى أن تركيز البنك انصب على الاستمرار فى تدعيم قاعدة فروعه وعملائه ومنتجاته التى قام بتطويرها خلال السنوات القليلة الماضية ، مشيرًا إلى أن العام اتسم بالتحديات الاقتصادية العالمية ، مما كان له التأثير الإيجابى على أعمال البنك فى عام 2009، فقد قام كثير من العملاء فى القطاعات الرئيسية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوخى أسلوب يتسم بالحذر فى الاقتراض خلال العام مما انعكس أثره على نتائج أعمال البنك وأرصدة عملائه ، فقد ارتأى بعض العملاء استخدام ودائعهم بدلا من الحصول على تسهيلات إئتمانية ذات تكلفة عالية وذلك لتمويل أنشطة أعمالهم، وكان من ذلك التأثير على قاعدة الودائع فى البنك وكذلك محفظة القروض . وأوضح التقرير أن الأسلوب الحذر الذى اتبعه البنك مع عملائه كان له بعض الاثر على الأنشطة قصيرة المدى إلا أن البنك قد استفاد إيجابيًا بالنسبة لحجم المخاطر تأسيسًا على ثبات العملاء الرئيسيين بشكل عام فى مواجهة العاصفة الاقتصادية وخروجهم منها سالمين فى عام 2009 ، وبدون أن يتم إعادة تصنيف الحسابات الرئيسية إلى حسابات غير منتظمة خلال العام . وأشار التقرير أنه برغم الظروف الاقتصادية ، فقد سجل صافى القروض زيادة قدرها 17.4% خلال العام مما يعتبر أداءً قويًا نسبيًا فى ضوء التحديات ، إضافة فقد قام عدد من العملاء بتأجيل سحب عدد من القروض التى تمت الموافقة عليها إلى عام 2010، وبالتالى فإننا نتوقع أن تؤدى تلك العمليات إلى تعزيز ونمو أدائنا فى النصف الأول من عام 2010 وذلك عندما يتم القيام بتفيذ هذه المسحوبات مع تحسن مناخ الأعمال. وقال أنه مع ظهور دلالات أكثر إيجابية فى المجال الاقتصادى على المستوى العالمى خاصة مع خروج عدد من الاقتصاديات الرئيسية من فترات الركود، فسوف يحظى البنك فى عام 2010 بفرص أفضل تحقق له تقدما فى حجم ونتائج الأعمال ، وسوف يستمر كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك خلال عام 2010 فى التركيز بصورة رئيسية على المراقبة النشطة لكل من تطورات الاقتصاد والسوق على المستويين العالمى والمحلى ، وسوف تتضمن تلك المراقبة بشكل أساسى المتابعة المستمرة لجودة المحفظة الائتمانية بالبنك مع إعادة تقييم معايير الائتمان والمخاطر بما يتوافق مع التغيرات التى يشهدها السوق . وأوضح التقرير أن نسبة القروض إلى الودائع فى البنك ما زالت منخفضة لتسجل 43% مقارنة بمتوسط نسبة السوق التى تمثل حوالى 55% إلا أنها سجلت نموًا قدره 4% خلال عام 2009 بعد أن كانت 39% فى نهاية العام السابق ، مما يعنى أن البنك ما زال يحتل مركزا جيدًا فى السوق فيما يتعلق بالسيولة سواء العملة المحلية أو بكافة العملات الرئيسية . وقد بلغت نسبة الملاءة المالية 16.3% فى نهاية 2009 مقابل النسبة المقررة من قبل البنك المركزى عند 10% مما يتيح مجالا لنمو حجم الأعمال فى إطار القاعدة الرأسمالية الحالية . وذكر التقرير أن البنك قام فى ديسمبر الماضى بالاستحواذ على النسبة المتبقية من أسهم الشركة المصرية للتمويل العقارى ، وبذلك أصبحت الشركة كيانًا تابعًا للبنك بنسبة 100% ، وقد تأسست تلك الشركة فى عام 2004 بغرض تقديم خدمات التمويل العقارى من خلال الشركة المصرية للتمويل العقارى مباشرة أو شبكة فروع بنك كريدى أجريكول ، مما يمثل مصدر مهم للتوسع المستقبلى فى أعمال البنك . كما قام البنك بافتتاح 14 فرعًا حديدًا فى عام 2009 وذلك فى مختلف أنحاء الجمهورية ، وبذلك وصل إجمالى شبكة فروع البنك إلى 71 فرعًا بنهاية العام ، ويجرى حاليًا الإعداد لافتتاح فروع جديدة أخرى فى عام 2010 فى مواقع هامة فى محافظات مصر . وحول نتائج أعمال البنك عن عام 2009 ، ذكر التقرير أن البنك حقق صافى ربح بعد إستقطاع الضرائب قدره 378.5 مليون جنيه عن عام 2009 ، ويمثل الربح قبل استقطاع الضرائب والبالغ قدره 449.1 مليون جنيه انخفاضًا نسبته 8.1% مقارنة بأرقام 2008 . أما فيما يتعلق بصافى الربح بعد إستقطاع الضرائب عن عام 2009 ، فقد انخفض بنسبة 20.4% مقارنة بالرقم المحقق فى 2008 وقدره 475.4 مليون جنيه ، ويرجع هذا الإنخفاض بشكل رئيسى إلى إرتفاع عبء الضريبة فى 2009 . ويذكر أن البنك تمتع حتى عام 2008 بأعباء ضريبية منخفضة بشكل كبير فى ظل وجود إعفاءات ضريبية على الاستثمارات الحكومية ، وكذلك إستخدام الخسائر الضريبية المرحلة إلا أنه مع إلغاء الإعفاءات الضريبية على الاستثمارات الحكومية فى منتصف عام 2008 ، وأيضًا استهلاك كافة الخسائر الضريبية المرحلة فى نفس العام فإن إلتزامات البنك الضريبية زادت بصورة كبيرة فى عام 2009 كما هو متوقع ، ويقترب سعر الضريبة حاليًا من الأسعار المقررة لضريبة شركات الأموال البالغة 20% . وشهد البنك إنخفاضًا فى عوائد فى عام 2009 مثل الصرف الأجنبى والعائد على الإتجار ، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى إنخفاض كل من أنشطة التصدير والاستيراد لعملائنا وكذلك فرص السوق الخاصة بأنشطة الإتجار. وقد اشتمل صافى المخصصات عن عام 2008 رد فائض مخصصات قروض انتفى الغرض منها ، مما نتج عنه توافر رصيد دائن للمخصصات فى عام 2008 ، أما بالنسبة لعام 2009 فلم يتم رد مخصصات مع تأكد البنك من أن أية مخاطر إئتمانية مغطاة بشكل جيد بالمخصصات . وقد زاد إجمالى المصروفات بنسبة 15.9% مقارنة بعام 2008 ، وقد تم التعامل مع هذه الزيادة وإحتوائها بصورة جيدة خاصة فى ضوؤ معدلات التضخم السائدة التى تجاوزت أكثر من 10% وكذلك إتمام افتتاح 14 فرعًا جديدًا خلال العام آخذين فى الاعتبار زيادة عدد العاملين البالغة حوالى 11%. وتعتبر نسبة 5% من الزيادة فى إجمالى مصروفات 2009 ، كانت ناتجة من التوسعات فى شبكة الفروع خلال العام ، ويرجع الجزء الأكبر من تلك الزيادة إلى تلك الزيادة إلى تكاليف ال 14 فرعًا الذين تم افتتاحهم فى 2009 ، بالإضافة إلى ذلك فقد تضمنت المصروفات تكاليف مباشرة خاصة بالنشاط مثل الدمغة النسبية والمصروفات الاخرى التى تتعلق بمنتجات البنك المصرفية وبالتالى زادت تلك المصروفات نتيجة لزيادة تلك البنوك ، وباستثناء تلك العوامل فقد تمكن البنك من الحفاظ على الزيادة الفعلية للمصروفات تحت مستوى التضخم أثناء 2009 ، وتواصل إدارة البنك جهودها لكى تتمكن من إحتواء الارتفاع فى المصروفات وذلك من خلال العمل على زيادة الربحية وترشيد المصروفات، مما كان له الأثر الفعلى فى تقليل الزيادة فى المصروفات فى عام 2009. وأشار تقرير مجلس إدارة البنك إلى أن أنشطة الاقتراض شهدت خلال 2009 نموًا مرضيًا فى ضوء المناخ الاقتصادى السائد ، حيث زاد صافى القروض والسلفيات بنسبة 17.4% مقارنة بالعام السابق . ومن ناحية الالتزامات ، أضاف التقرير أن ودائع العملاء زادت بنسبة 5.2% مقارنة بعام 2008 لتصل إلى 19.7 مليار جنيه ، وعلى الرغم من تقلص الزيادة فى الودائع إلى حد ما وذلك سنة تلو الأخرى نتيجة اتجاه عدد من عملاء البنك إلى تفضيل استخدام ودائعهم فى تمويل أنشطتهم على اللجوء إلى استخدام التسهيلات الائتمانية ، ومع ذلك فقد سجلت ودائع التجزئة المصرفية زيادة قدرها 20% خلال العام ، وتمثل تلك القاعدة عنصرًا جوهريًا من موارد البنك الرئيسية . وحول الخدمات المصرفية للشركات، أوضح تقرير البنك أن أنشطة البنك تأثرت بالتبأطو الشديد خلال عام 2009 ، خاصة أن نمو الاقتصاد المصرى كان أقل من السنوات السابقة ، وقد تأثرت التجارة الخارجية بصورة سلبية نتيجة الركود العالمى ، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم أنها مازالت عند مستوى مرضى . وأشار إلى أن عملاء البنك حققوا نجاحًا فى هذا السياق من خلال التصرف بشكل محترف حيث أنهم توقعوا حدوث الأزمة واتخذوا خطوات مبكرة لمواجهتها وذلك من خلال مراجعة موازناتهم التقديرية وخطط توسعهم بشكل أكثر تحفظًا مع تبنى إجراءات اقتصادية سليمة لتخفيض التكلفة ، وقد نجح عدد من عملاء البنك القائمين بأنشطة التصدير فى تنويع أسواقهم الخارجية بحيث يقل اعتمادهم على الولاياتالمتحدة وأوروبا التى كان الركود فيها محسوسًا بشكل أكبر ، وفى بعض الأحيان استفاد عملاء الشركات أيضًا من مرونة السوق المحلى ليعوضوا الهبوط الحاد فى نشاط التجارة الخارجية . وأضاف أنه نظرا لسياسة البنك بالمحافظة على جودة محفظته ومراعاته وقوة علاقاته المتأصلة مع عملائه ، فإن البنك لم يواجه أية مشاكل كبيرة تتعلق بالإئتمان خلال عام 2009 ، فعلى الرغم من انخفاض معدل استخدام التسهيلات فقد تمكن من تحقيق نمو مرضى فى محفظة القروض الخاصة ، وذلك نتيجة إدارة العلاقات مع العملاء بشكل وثيق وكذلك عمليات البيع التبادلى لمنتجات وخدمات البنك الأخرى فضًلا عن إكتساب عملاء جدد ، وبالإضافة إلى ذلك فقد مثلت وفرة السيولة ميزة تنافسية تتسم بالقوة . وفيما يتعلق بنشاط التمويل التجارى وعمليات الصرف الأجنبى المرتبطة بها ، أضاف التقرير أن البنك شهد زيادة كبيرة فى أنشطة الضمانات سواء بالنيابة عن مجموعة كريدى أجريكول العالمية ، وخاصة العقود الضخمة فى مصر والخارج ، ونتيجة لذلك فقد حقق البنك إيرادات أعلى على أحجام أقل كيرًا بفضل سياسة التسعير ومعدل دوران أفضل للعمليات . وقال التقرير أن نشاط القروض المشتركة سجل أداء أقل مقارنة بالعام السابق، إلا أنه شهد تنفيذ بعض العمليات الكبيرة التى كانت قد أجلت فى النصف الثانى لعام 2008 ، وقد حافظ البنك على وضعه كعضو رئيسى فى السوق بدعم من إشتراكه فى بعض العمليات الضخمة ، كما تمتع بننشاط متواصل فى مجال التمويل السلعى وذلك من خلال التعاون الوثيق مع بنك كاليون، وتوقع التقرير أن يكون عام 2010 أفضل من العام السابق ، ويظل التحدى الماثل أمام البنك هو الاستفادة بكل فرصة ممكنة فى ضوء التنوع الجيد لمحفظة العملاء. من ناحية أخرى، واصل قطاع التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية التجارية تنفيذ خطته الاستراتيجية النشطة التى تم وضعها أثناء الاندامج فى عام 2006 ، وذلك من خلال شبكة الفروع البالغ عددها 71 فرعًا وكذلك مراكز الخدمات المصرفية، وقد سجل إجمالى الودائع مبلغ 12.2 مليار جنيه فى نهاية عام 2009 بزيادة 20% ، بينما أظهر الرصيد القائم للقروض ارتفاعًا 21% ليصل إلى 2.7 مليار جنيه . وأرجع التقرير النمو فى كل من القروض والودائع إلى تواصل نشاط المبيعات فى الفروع والذى يقوم به فريق قوى من مديرى الفروع بالإضافة إلى برنامج جديد للحزافز وكذلك تحديد جيد للأهداف الشخصية والجماعية ، وبالإضافة إلى ذلك فإن فريق المبيعات المباشرة جذب قدرًا كبيرًا من القروض وبطاقات الائتمان . وقد قام فريق مديرى المبيعات بتدعيم قوى للأنشطة المبيعات فى الفروع وذلك من خلال القيام بأربع حملات ترويجية خلال عام 2009 ، وواصل البنك تقديم منتجات جيدة التنوع ، كما قام بطرح منتجات جديدة خلال عام 2009 وتشمل حساب جلوبال "الشامل" ، وخدمة الكويك كاش "النقد السريع" ، والسلف بضمان الراتب ، وحساب خدمات المرتبات الجارى الذى يمنح عائدًا ، وبرامج القروض المتزايدة والمتناقصة ، وقروض الأطباء لشراء الأجهزة الطبية ، وبرنامج عضوية النوادى الرياضية ، وبرنامج تحويل الرصيد ، وكذلك برامج بطاقات ائتمان النوداى الرياضية ، بالإضافة إلى قيام البنك بحملة قوية فى السوق فى نهاية العام ، فيما يتعلق بالودائع وخاصة شهادات الإيداع من خلال تقديم أعلى سعر عائد فى السوق . شهد نشاط الخدمات المصرفية الاليكترونية تدعيًا مميزًا فى نطاق خدمات الانترنت البنكى (أون لاين) فى 2009 ، وكذلك عمليات التحويلات المحلية والخارجية من خلال السويفت ، وأيضًا تفعيل ومنع استخدام بطاقات الائتمان على الخط بالإضافة إلى تقديم خدمات مصرفية جديدة من خلال التلفون المحمول ورسائل ال "إس إم إس" ، وكذلك تسهيلات دفع الفواتير من خلال قنوان متعددة ، كما تم عمل موقع إليكترونى مبسط وتفاعلى . يشار إلى أنه قد تم إفتتاح 14 فرعًا جديدًا فى عام 2009 فى مواقع مختلفة فى محافظات مصر، بالإضافة إلى فرع أخر جديد خلال يناير 2010 . وحول الخدمات المصرفية الخاصة ، أشار التقرير إلى أن عام 2009 شهد تقديم خدمات متنوعة بدءًا من منتجات الودائع التقليدية إلى المنتجات الهيكلية بكل من العملة المحلية والعملات الأجنبية ، وإضافة إلى هذا فقد ساهم أيضًا نمو الإقراض لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة - وبشكل أساسى القروض النقدية والحسابات الجارية المدينة - فى تحقيق زيادة إيجابية فى كل من القروض والودائع فى هذا القطاع خلال العام . وأضاف أن الهدف الرئيسى لعام 2010 يتمثل فى تنمية مفهوم الخدمات المصرفية الخاصة وذلك بتدعيم المنتجات المعروضة وعرض فرص جديدة فى الأسواق بجانب التركيز على إجتذاب العملاء ، وسوف تتضمن المنتجات التى من المقرر طرحها فى عام 2010 ودائع طويلة الأجل بالعملة الأجنبية وحساب شامل بمواصفات خاصة ، وكذلك مزايا مخصصة لكبار العملاء بالإضافة إلى الحسابات الجارية المدينة المتجددة وعمليات التأمين الخاصة . وعن قطاع الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كشف التقرير عن القيام بإعادة هيكلة رئيسية مؤخرًا بهدف إمداد تلك المشروعات بخدمات ذات جودة متميزة ، وقد أنشأ القطاع مراكز خدمات مصرفية فى مناطق مصر الجديدة والميرغنى ومدينة نصر وثروت والزمالك وذلك فى مدينة القاهرة ، كما تم إقامة مركزين فى مدينة الاسكندرية . وتمثل هذه المراكز جزءًا من خطة توسعية كبيرة تهدف إلى تغطية محافظات أخرى بالإضافة إلى المؤانى والمناطق السياحية . وأضاف التقرير أن البنك قام أيضًأ بإعادة تقسيم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتركيز على المناطق الهامة والفرص الواعدة ، وقد صاحب هذه الجهود مراجعة إستيراتيجية المخاطر لتركز بصورة أكبر على قطاع المنشآت الصغيرة (والذى لم يتم إسغلاله نسبيًا بعد بالإضافة إلى تقديم التمويل لقطاعات الأعمال الجديدة . وأكد التقرير على مواصلة البنك تدعيم قاعدة عملائه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عام 2010 فى سوق نشطة ومتنامية من خلال شبكة مراكز خدمات البنك المتخصصة ، ويأتى ذلك من أجل مواكبة التزام الحكومة المصرية بتوفير مناخ ملائم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . أشار التقرير إلى أن قطاع أسواق المال والخزانة داخل البنك تأثر بالأزمة المالية العالمية إلا أنه تمكن من القيام بأداء مرض رغم تلك الظروف والتحديات ، ومن المتوقع أن يقوم القطاع فى عام 2010 بالتركيز على توسيع قاعدة أعماله مع البنوك المحلية ، وأيضًا تقديم منتجات استثمارية جديدة تناسب المستثمرين المحليين ، كما سيقوم بتدعيم قاعدة عملاء البنك سواء فيما يتعلق بالعملاء القائمين أو الجدد وخاصة فى قطاعات الخدمات المصرفية لعملاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات وأيضًا المؤسسات المالية . وحول إدارة الديون المتعثرة ، أوضح التقرير أن البنك تمكن من تحقيق نتائج جيدة مع نهاية عام 2009 فيما يتعلق بالتحصيل الخاص بعملاء الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وقد تجاوزت تلك النتائج ما كان متوقعًا ، مضيفًا أن العام كان صعبًا بالنسبة لتحصيل الديون المتعثرة الخاصة بالتجزئة المصرفية ، إلا أن البنك نجح فى تحقيق أرقام تحصيل تتوافق مع الأرقام التقديرية لعام 2009 . من ناحية أخرى تقترح إدارة بنك "كريدى أجريكول - مصر" توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2009 بواقع كوبون جنيه واحد للسهم بقيمة إجمالية 287 مليون جنيه، وذلك على شريحتين الأولى بنحو 57.4 مليون جنيه والثانية بنحو 229.6 مليون جنيه . يبلغ رأسمال البنك المرخص به نحو 3.5 مليار جنيه فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع نحو 1.148 مليار جنيه موزعا على 287 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات. وتأسس البنك في سبتمبر 2006 بعد عملية الدمج الناجحة بين بنك كاليون مصر والبنك المصري الأمريكي، الذي استحوذ عليه كل من كريدي أجريكول - المؤسسة المالية العالمية المتخصصة التي تعمل في أكثر من 70 دولة حول العالم- وشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية. ويتوزع هيكل ملكية البنك حاليًا بين كريدى أجريكول – فرنسا بنسبة 47.09% ومجموعة المنصور والمغربى للتنمية والاستثمار بنسبة 17.48% وكاليون فرنسا بنسبة 13.07% ، ومساهمون آخرون بنسبة 22.36% . ويقدم كريدي أجريكول مصر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات مختلف المؤسسات المحلية والعالمية المتخصصة، وكذا الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويعمل البنك على تلبية احتياجات جميع عملائه من خلال الاستعانة بفريق عمل ملتزم من ذوي الخبرة في مجال الخدمات المصرفية . وتيسيراً على كافة العملاء يقدم خدماته من خلال عدة قنوات منها شبكة فروع البنك البالغة 70 فرعًا منتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية وموقع البنك على شبكة الإنترنت، ومركز خدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.
