كتب مصطفي عبدالسلام وسهير محمد: قررت 3 بنوك خليجية كبري دعم تواجدها في مصر عبر زيادة رؤوس أموالها المدفوعة وفتح فروع جديدة والتوسع في تمويل الأنشطة الاقتصادية سواء المتعلقة بالشركات أو الأفراد وزيادة حجم النشاط المصرفي. البنوك الثلاثة هي الكويت الوطني الذي يستحوذ علي البنك الوطني المصري، ومصرف أبوظبي الإسلامي الذي يستحوذ علي البنك الوطني للتنمية، إلي جانب بنك المشرق. علي مستوي البنك الأول فقد أعلن د. ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب للبنك الوطني المصري عن أن استراتيجية البنك المستقبلية تهدف إلي زيادة حصة البنك السوقية نظرا لما يتميز به البنك من توافر مقومات النمو، وذلك من خلال طرح المزيد من المنتجات المصرفية المبتكرة مع الاهتمام الفائق بجودة الخدمة. وأشار حسن إلي أن الاستراتيجية تتضمن أيضا توسيع قاعدة عملاء البنك من خلال الانتشار الجغرافي المدروس وفتح فروع جديدة بالقاهرة والمحافظات. وكان الوطني المصري قد أعلن أمس عن حدوث قفزة في أرباحه الصافية عن عام 2008 حيث زادت بمعدل 53،9% لتبلغ 312،8 مليون جنيه مقابل 203،3 مليون جنيه عن 2007. وقال د. ياسر حسن إن البنك حافظ للعام الثاني علي أرباحه القياسية رغم التراجع الحاد الذي شهدته أسواق المال في المنطقة وتباطؤ الحركة في الكثير من القطاعات الدافغة للنمو الأمر الذي انعكس سلبا علي أداء معظم المؤسسات المصرفية. وعلي مستوي بنك المشرق يعلن اليوم رئيس مجلس إدارته التنفيذي عبدالعزيز الغرير عن الافتتاح الرسمي للبنك في مصر، كما يفتتح الفرع الرئيسي للبنك بمصر الجديدة. قال العزيز إن المشرق لديه خطة للتوسع بشكل ملحوظ داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال فتح عدة فروع وتأسيس عدة شركات متخصصة وتقديم خدمات جديدة لعملائه ولعب دور مهم في جذب الاستثمارات العربية والخارجية لمصر. وأشار الغرير إلي أنه سيتم اليوم الكشف عن ملامح خطة التوسع داخل مصر مع تكليف جون أبوسيفيدس النائب التنفيذي لرئيس البنك ورئيس الخدمات المصرفية للأسواق العالمية بإدارةخطط البنك لتطوير فروعه وأنشطته خارج الامارات. أما بالنسبة للبنك الوطني للتنمية فقد أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أمس عن استمرار نشاطه في مصر رغم تحقيق البنك لخسائر تجاوزت 738،8 مليون جنيه وخسائر مرحلة تجاوزت مليار جنيه بما يزيد علي نصف قيمة رأس المال المدفوع. وقال خميس بوهارون رئيس البنك إن مصرف أبوظبي يعتزم تغطية هذه الخسائر من خلال زيادة رأسمال البنك المملوك إلي ملياري جنيه قبل نهاية ،2009 وتوجيه الأرباح المحققة لدعم العجز الحالي في المخصصات، مشيرا إلي أن الأرباح المحققة ترجع إلي وجود فجوة كبيرة بين الديون المتعثرة والمخصصات والتي ورثها المصرف مع الاستحواذ. من جانبها كشفت نيفين لطفي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية عن أن حجم المخصصات بالبنك بلغ 571 مليون جنيه يضاف إليه 100 مليون جنيه مصروفات المعاش المبكر. وكانت الجمعية العامة للبنك الوطني للتنمية قد وافقت في اجتماعها أمس علي استمرار نشاط البنك رغم تجاوز خسائره نصف رأس المال.
