تتوسع داخليا.. ووجودها في الخارج محدود جداً

متي تدخل البنوك المصرية.. دائرة المنافسة الخارجية؟

رغم عدد البنوك المصرية الكبير في الساحة المصرفية سواء عامة أو خاصة، إلا أن تواجد هذه البنوك في الأسواق الخارجية مازال ضعيفا ومحدودا، ولا يوجد سوي عدد ضئيل من البنوك التي لها فروع أو مكاتب تمثيل بالخارج، كما ان عدد محدوداً ايضا منها الذي يغطي جميع محافظات الجمهورية.
تثير هذه الأوضاع عدة تساؤلات حول أسباب عدم دخول البنوك المصرية دائرة المنافسة الخارجية حتي الآن.. وايهما افضل.. التوسع الداخلي لتقديم الخدمات إلي مناطق أوسع في السوق المصرفي المصري ام المبادرة الي افتتاح فروع ومكاتب تمثيل خارجية وخاصة في الدول الرئيسية التي تتعامل مع مصر في الانشطة التجارية والاستثمارية؟
ويوضح يحيي نور مدير عام الفروع بالشركة المصرفية العربية الدولية ان زيادة رؤوس أموال البنوك لا يعني اندفاع البنوك إلي الانطلاق خارجيا لفتح فروع ومكاتب تمثيل لها وانما الاتجاه أولا وبقوة لانشاء شبكة من الفروع داخليا علي مستوي الجمهورية، ويري ان البنوك القوية لابد وان تغطي فروعها جميع محافظات الجمهورية أو المحافظات الرئيسية في الدلتا والصعيد كحد أدني علي ان يتم انشاء الفروع بشكل مدروس وجيد، ويلفت إلي ان المحافظات التي تتطلب التواجد بكثافة هي القاهرة والجيزة بالاضافة إلي القليوبية التي تتضمن مدينة صناعية وهذه المحافظات تحتاج إلي شبكة جيدة من الفروع لما تستوعبه من كثافة سكانية عالية تتعدي 10 ملايين مواطن.
ويشير إلي أن تحديد مدي التواجد يختلف من بنك لآخر تبعا لاسترايتجية ودراسات الجدوي التي تجري بناء علي البنية المعلوماتية لمدي العائد المتوقع من هذا الفرع أو ذاك، ويوضح ان شبكة فروع البنك تنقسم إلي قسمين، الأول: هو الفروع المتكاملة التي تقدم جميع الخدمات المصرفية وهي تحتاج الي مساحات كبيرة وتكاليف ضخمة بينما القسم الثاني وهي الفروع الصغيرة والتي لا تتعدي مساحتها 100 متر علي أقصي تقدير وتوجه الي التجزئة المصرفية وتجميع المدخرات فقط ويتوقف ذلك علي رؤية البنك وخطته الموضوعة.
ويوضح مدير عام الفروع بالشركة المصرفية العربية الدولية ان افتتاح فروع للبنوك المصرية في الخارج يتطلب الوقوف علي أحدث التكنولوجيا المستخدمة علي الساحة المصرفية وتطبيقها وضخ الخدمات المصرفية المتكاملة وطرح المنتجات الجديدة لزيادة القدرة علي المنافسة مع البنوك والمؤسسات المالية في الخارج واستقطاب العملاء سواء مصريين أو أجانب باعتبار ان الأمر الذي يهم العميل هو الخدمات المقدمة.
ويري ان زيادة وتضخم رأسمال البنوك وكبر حجمها يساهم بشكل كبير في نشر الفروع في الداخل ويمكنها تقديم مختلف الخدمات المصرفية ومنافسة البنوك الأجنبية التي فرضت نفسها علي الساحة المصرفية وهو ما يدعمها ويؤهلها للانطلاق للخارج، ويوضح انه بالرغم من الثورة الحالية التي تشهدها الساحة المصرفية المصرفية بالاضافة إلي الاستحواذات ودخول بنوك أجنبية وعربية وزيادة رؤوس أموال بعض البنوك علي 500 مليون جنيه والتطورات الهائلة في عمليات التحديث التكنولوجي والتواصل فيها والابتكار والتطوير واطلاق الخدمات الجديدة، إلا أنه من الصعب ان تتوجه جميع البنوك المصرية لانشاء جسر مع دول العالم عبر فتح الفروع حاليا ولا يتاح ذلك الأمر سوي لعدد محدود منها.
وضع الفروع الداخلية
ويشير أحمد مرتضي مدير عام الفروع ببنك مصر إلي ان زيادة رؤوس الأموال التي فرضها البنك المركزي المصري علي البنوك لتصل إلي 500 مليون جنيه قد دعمت مراكز البنوك المالية ومنحتها القوة، إلا أنها مازالت في معظمها كيانات ضعيفة ودون المستوي الذي يؤهلها لمنافسة البنوك العالمية والكيانات العملاقة وبصفة خاصة في الخارج.
ويري أن نشاط البنوك المصرية غير متواجد إلي حد كبير علي الساحة الدولية، ولا يتجاوز الآن عدد البنوك التي لديها فروع في الخارج اصابع اليد، فضلا عن ان عدد هذه الفروع ومكاتب التمثيل التابعة لها ضئيل جدا، ويوضح انه اذا كان افتقار البنوك المصرية إلي الملائة المالية والقدرة الفنية والموارد البشرية يحد من قدرتها علي التوسع في انحاء الجمهورية، فانه من الصعب أن تتوجه إلي افتتاح أي فروع في الخارج.
ويشير هنا إلي أن البنوك المصرية التي تغطي فروعها المحافظات المصرية هما بنكا مصر والأهلي اللذان ينتشران جغرافياً في مدن الجمهورية ويقوي من كفائتهما شبكة الاتصالات الحديثة بين الفروع التي تساعد في سرعة إجراء العمليات المصرفية وتقديم الخدمات، وذلك في حين انه لا تغطي فروع البنوك الأخري سوي المدن الرئيسية كالقاهرة والإسماعيلية والإسكندرية، وتتركز معظم الفروع في القاهرة الكبري لعدد كبير من البنوك، كما توجد مدن أخري مهمة ولكنها لا تضم سوي عدد قليل جداً من الفروع، ومنها علي سبيل المثال مدينة دمياط وهي ميناء قوي وبورسعيد.